فادي عيد – الديار
بات واضحاً، وبحسب مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، انه على وشك إطلاق محرّكاته على أكثر من خطّ وفي أكثر من اتجاه، خصوصاً على مستوى إعادة تفعيل العمل التشريعي في مجلس النواب، والأهمّ قيامه بدور تهدوي لضبط إيقاع الساحة الداخلية، ربطاً بالتطوّرات الأخيرة وقضية توقيف المطران موسى الحاج وتداعياتها، كي لا تنزلق الساحة الداخلية إلى أجواء طائفية ومزيد من الإنقسامات، حيث يبرع رئيس المجلس في تنقية الأجواء وتدوير الزوايا، على اعتباره قادراً من موقعه كرئيسٍ للمجلس النيابي، وصديقٍ لمعظم القوى السياسية والحزبية من فريقي النزاع، أن يمسك بزمام الأمور، ويعيد الوضع إلى مكانه الصحيح، إضافة إلى ذلك، وهنا بيت القصيد، فإن رئيس المجلس، بدأ يحضّر من خلال هيئة مكتب المجلس، والتشاور والتواصل مع معظم الكتل النيابية، لعقد أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مع بدء المهلة الدستورية في الأول من أيلول، أي حوالي الشهر، وهو سيبدأ بالعمل الجدي والفاعل الأسبوع المقبل بهذه المسألة، إذ يرى أن انتخاب رئيس الجمهورية العتيد ضمن هذه المهلة، وتشكيل حكومة جديدة، قد يؤدي إلى إطلاق حيوية سياسية داخلية، من شأنها أن تلقى صدىً إيجابياً لدى المجتمع الدولي، ما يساهم في دعم لبنان الذي هو بحاجة ماسة لتلقّف أي مساعدة من الأشقاء والأصدقاء.
وبحسب المصادر نفسها، فإن بري ومن خلال خبرته الطويلة، يعلم أيضاً أن ذلك ليس بالأمر السهل، بل ثمة صعوبات على أكثر من صعيد، أكانت داخلية بفعل الإنقسام الحاد بين المكوّنات السياسية والحزبية، أو بالنسبة لما يجري في المنطقة من تحوّلات ومتغيّرات وتشكيل محاور جديدة لها تداعياتها على الداخل اللبناني.
وبناءً عليه، تابعت المصادر، فإن بري يعلم علم اليقين، أن الإستحقاق الرئاسي، لا يُحسَم من خلال الدعوة لانتخاب رئيس، بل له آلياته وظروفه الإقليمية والدولية، وهذه المسائل معقّدة في المرحلة الراهنة لجملة اعتبارات برزت في الآونة الأخيرة، إن عبر قمة جدّة الخليجية، والتي حضرها رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، وصولاً إلى قمة طهران التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما سيليها من محطات مرتقبة يجب ترقّبها وانتظارها، لأن الملف اللبناني حاضر بقوة في هذا الحراك العربي والإقليمي والدولي. وبمعنى أوضح، أضافت المصادر، قد يكون هناك مساعٍ لتسوية حول رئاسة الجمهورية، ولذلك يتمّ اليوم طرح عشرات الأسماء المرشحة في إطار المناورات السياسية وتصفية الحسابات بين الأطراف المحلية، علماً أن كل ذلك لا يؤدي إلى حسم خيار هذا المرشّح وذاك، أو التأكيد بحصول الإنتخابات في موعدها الدستوري المحدّد.
ومن هنا تشير المصادرإلى أنه من المبكر استشراف المشهد حالياً نظراً لتراكم المواعيد والإستحقاقات الداخلية، وبالتالي فإن ظروف أي تسوية على هذا الصعيد، لم تنضج بعد، لا سيّما وأن هناك أولويات لدى الدول المعنية بالشأن اللبناني، ما يجعل من ملف انتخاب الرئيس الجديد، معلقاً على أكثر من احتمال خصوصاً في حال استمرت الأجواء المضطربة وغير الإعتيادية، على «الجبهات» الداخلية.
