على حلبة «المجلس النيابي» المستعارة في الأونيسكو، بترتيبات «جائحة كورونا» دارت أوّل مواجهة انشطارية، من نوعها، في واجهتها كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها رئيس المجلس نبيه برّي، وعلى الواجهة المقابلة، تحالف معراب – ميرنا شالوحي، بعدما فرضت المعارضة القوية لاقتراح كتلة التنمية وضع «الحليفين اللدودين» في خندق واحد، بمواجهة «مؤامرة كبرى» يقف وراءها الرئيس برّي وحلفاؤه وفقاً لتوصيفات نواب ومسؤولين في التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية».
وعندما تبيّن ان النواب الذين شاركوا في جلسة عقدتها لجان المال والموازنة والادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات بلغ عددهم 70 نائباً تساءل بعض الحاضرين، لماذا لم تعقد جلسة للمجلس النيابي بدل ذلك؟
الا ان نائب رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة، قلّل من أجواء التشنج والاحتقان، في ضوء لا مسيحية كبيرة لاقتراح برّي الانتخابي، الذي يقضي بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإلغاء القيد الطائفي بموازاة إنشاء مجلس للشيوخ..
وقالت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان الجانب المسيحي سلّم معارضة، غير قابلة للنقاش، وحاول فرض مسلماته على الجلسة، من خلال تكريس القانون المعمول به حالياً، والذي أقرّ في العام 2017، ومن شأنه ان تجرى على أساسه انتخابات العام 2022، حسب ما أشار النائب العوني آلان عون.
وقال مصدر نيابي قريب من كتلة التنمية والتحرير لـ«اللواء»: الموقف القواتي – العوني مستغرب، ومضى متسائلاً: ما المشكلة إذا سلم الجمع، بما نص عليه الطائف من وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، لنقل لبنان من دولة تتآكلها الخلافات الطائفية والمذهبية إلى دولة يسودها قانون عصري، يلبي الحاجة إلى دولة مدنية، يعامل ابناؤها على قواعد المساواة والمواطنة والكفاءة..
واستهجن المصدر كيف ان مثل هذا الاقتراح أيقظ «دبابير التعصب الطائفي»، خلافاً لكل دعوة تساق من أجل دولة مدنية!.
استياء فرنسي
حكومياً، كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن المسؤولين الفرنسيين مستاؤون من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأنهم نقلوا هذا الاستياء مباشرة من خلال الموفد الفرنسي ألذي زار لبنان مؤخرا وبعد هذه الزيارة لم ينقطع التواصل ولو بوتيرة اقل عن السابق مع عدد محدود من السياسيين، لمتابعة مجرى عملية تشكيل الحكومة والاطلاع عن العراقيل التي تؤخر عملية التشكيل.
واشارت المصادر الى ان هذه الاتصالات تناولت كذلك ضرورة الاسراع بتجاوز هذه الخلافات وانجاز تشكيل الحكومة على اساس المبادرة الفرنسية التي تتضمن الحلول للمشاكل التي يواجهها لبنان، مع تكرار النصائح بضرورة عدم اضاعة الفرصة الفريدة التي تتيحها المبادرة الفرنسية، لانها قد لا تتكرر مستقبلا وبالتالي يفقد لبنان احد اهم الدول الداعمة له، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية ولحاق العديد من الدول الاخرى بها والاستنكاف عن مد يد المساعدة للبنان.
وكشفت المصادر عن آليات بديلة لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة في حال استمر التعثر بتشكيل الحكومة العتيدة، الا انها اعتبرت ان مثل هذه الاليات لن تؤدي الى حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم، بل قد تخفف جزئيا عن معاناة الشرائح الأكثر حاجة وفقرا، ولكن في النهاية لا بد من تشكيل حكومة جديدة، تتولى ادارة السلطة والمباشرة بحل المشاكل التي يواجهها وخصوصا الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تهم اللبنانيين اولا.
وفي الداخل، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه منذ اللقاء الأخير بين عون والحريري لم يحصل أي تطور حتى أن أي اتفاق على موعد جديد لم يتم وبقيت الأمور مجمدة. ولفتت المصادر إلى أن موضوع رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لا علاقة لها بالملف الحكومي والمقصود بها وضع النواب أمام مسؤولياتهم دون معرفة سيناريو الجلسة لا سيما النقاش الذي سيدور.
وأوضحت أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع البطريرك الراعي كان مناسبة استفسر فيها البطريرك النقاط المتصلة بملف الحكومة وكذلك التدقيق الجنائي لاسيما أن كلاما كثيرا يسمعه فرغب أن تتوضح الصورة أمامه ولم تخف المصادر التأكيد أن البطريرك أبدى خشية من تفاقم الأمور مسجلا استياء من تأخير عملية تأليف الحكومة.
وأفادت أن عون شرح اهداف رسالته التي وجهها إلى مجلس النواب والتي وردت في النص المرسل الى المجلس مذكرا بما قاله لجهة أن التدقيق الجنائي قضية وطنية وأشارت إلى أن هذه القضية وردت بندا اساسيا في الورقة الفرنسية.
ورأى الداعي، الذي زار بعبدا عشية زيارته إلى الفاتيكان انه خيراً فعل الرئيسان عون وسعد الحريري بطي صفحة الماضي، وقال: بعد تكليف الحريري دستورياً، أصبح لزاماً على كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ان يتعاونا لخير البلد.. وعليهما السير إلى الامام، إذ ليس مقبولاً ان يمر شهر على التكليف، ونحن لا زلنا في مكاننا ويخشى ان نعود إلى الوراء، لأن عدم التقدم هو التقهقهر..
وفي سياق المواقف، رحّبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان بعزم فرنسا عقد مؤتمر للمساعدات الإنسانية للبنان،، لكنها لاحظت «بقلقٍ متزايد الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصادية التي تزداد سوءاً في لبنان وتأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني».
وأكدت مرة أخرى على الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة دون مزيد من التأخير. كما تحث مجموعة الدعم الدولية كلاًّ من حكومة تصريف الاعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب على تنفيذ مسؤولياتهم الآنية بالكامل، من خلال اتخاذ كل الخطوات البرنامجية والتشريعية المتاحة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية».
خفض الاحتياطي
مالياً، نقلت «رويترز» عن أن «مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة أصلاً»، الامر الذي يثير تخوفاً لدى القطاعات المالية والنقدية.
وقال المصدر: اجتمع الحاكم رياض سلامة مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء، وكان أحد الخيارات موضع البحث، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 في المئة إلى نحو 12 أو 10 في المئة. وتابع أن «احتياطات النقد الأجنبي تبلغ حالياً حوالي 17.9 مليار دولار، ولم يتبقَ سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري».
دورثي – باسيل: عود على بدء
واعتبرت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، ان العقوبات على النائب جبران باسيل، مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين، داعية الدولة اللبنانية لاجراء إصلاحات فورية.
وكشفت السفيرة الأميركية ان «هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الارهاب».
ورد النائب باسيل بطريقة غير مباشرة على شيا بقوله لا داعي للرد، على السفيرة، وهي تكرر ذاتها دون الاتيان بأي برهان حول اتهام رئيس التيار بالفساد، داعياً وزارة الخارجية لتذكير السفيرة بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية، وعدم التدخل بشؤون لبنان، والتعرض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني.
اقتراح.. أوقف اقتحام المجلس
إلى ذلك، ولمناسبة مرور أربعة أشهر ونيف على انفجار المرفأ في 4 آب الماضي، كاد تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ امام المجلس النيابي ان يتحوّل إلى اشتباك، عندما قرّر الأهالي الذين اعتصموا هناك، وهددوا باقتحام المجلس، ما لم يسارع النواب إلى وضع تشريع يقره المجلس النيابي يساوي بين شهداء المرفأ وشهداء الجيش اللبناني.
وما ان اجتمع وفد من الأهالي إلى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر، حتى أعلن النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل عن اقتراح قانون لمساواة شهداء الانفجار بشهداء الجيش، وإحالته إلى مجلس النواب بصفة معجل مكرر.
120300
صحياً، أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي، وفيه تسجيل 16 حالة وفاة و1636 إصابة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 120300 إصابة مثبتة مخبرياً.
وبلغ مجموع محاضر ما تسميه قوى الأمن مخالفات قرار التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 14/11/2020، ولغاية الساعة الخامسة من تاريخ 25/11/2020 منعاً لانتشار الفايروس 30967 محضراً.
