عقد مجلس النواب امس أول جلسة تشريعية له بعد الانتخابات النيابية، فأقرّ مشروع قانون متعلّق بالسرية المصرفية، واتفاقية قرض مع البنك الدولي لاستيراد القمح، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين. كما تم انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لفت إلى أن “أهم مشروع قانون تم إقراره كان ذلك المرتبط بالسرية المصرفية، لأنّه يتيح الشمولية لجهة رفع هذه السرية وتشمل جميع موظفي القطاع العام والجمعيات والأحزاب، وليس فئة معيّنة من موظفي الدولة”.
وفي اتصال مع جريدة “الأنباء الإلكترونية، أشار هاشم إلى أنها “المرة الأولى التي يتم رفع السرية المصرفية إلى هذا المستوى منذ عقود، ويتوافق مشروع القانون مع رؤية صندوق النقد الدولي ولا يُعارض القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، بل يجاريها”.
كما تطرّق إلى الاتفاقية مع البنك الدولي، وذكر أن هدفها “معالجة أزمة الرغيف، وبعد توقيعها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، يُمكن للبنان التواصل مع البنك وترجمتها على أرض الواضع”.
