لم يسجل الملف الحكومي أي خرق في جدار الأزمة الحكومية والعلاقة بين بعبدا والسراي الحكومي، ما يؤشر الى أن الحكومة دخلت العناية الفائقة حتى نهاية العهد الرئاسي الحالي ولن تنجح محاولات إنعاشها.
ويدعو مصدر سياسيّ وفق معلومات “البناء” إلى الأخذ بعين الاعتبار وبحذر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي وتداعياتها على لبنان، ويتوقف عند ملفين سيشكلان محور الأحداث في العالم والمنطقة وسيرسمان مساراً جديداً للنظام الدولي: الحرب الروسية – الأوكرانية ومترتباتها على أوروبا وعلى أمن الطاقة العالمي في ظل توسّع العمليات الحربية بين روسيا وأوكرانيا وتوتر العلاقات الأميركية – الروسية، بالتوازي مع الملف النووي الايراني وتعثر المفاوضات بين ايران والقوى الغربية وتجميد توقيع الاتفاق النووي، إذ لا ايران مستعجلة لتوقيع الاتفاق قبل نيل مكاسب كبيرة تتعلق باستعادة العائدات النفطية المالية في المصارف الاوروبية واسقاط العقوبات وفتح أسواق أمام صادراتها النفطية، في المقابل القوى الكبرى تناور وتفرض المزيد من الضغوط والعقوبات لفرض تنازلات على ايران.
ويحذر المصدر من أن هذه التطورات ستدفع هذه القوى الكبرى للانكفاء عن الاهتمام بالملف اللبناني بسبب انشغالها بأزماتها الداخلية الاقتصادية والسياسية. ويشير الى أن أولياء الشأن في الملف الحكومي فقدوا التواصل حكومياً لمصلحة الانتقال الى الاستحقاق الرئاسي.
لكن المصدر شدّد على “أننا لم نصل الى مرحلة البحث الجدي في استحقاق رئاسة الجمهورية ولن نحسم مرشحنا ولو كنا نؤيد مرشحين، لكن من المبكر حسم هذا الملف بانتظار تحديد أول جلسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
