أبلغت مصادر مطلعة الى صحيفة «الجمهورية» ان اوساط صندوق النقد الدولي لم تكن مرتاحة كثيراً إلى صيغة قانون رفع السرية المصرفية التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة.
واشارت هذه المصادر إلى أن اوساط الصندوق تعتبر «ان الصيغة التي جرى اعتمادها أفرغت القانون من جزء اساسي من محتواه، خصوصا لجهة غياب المفعول الرجعي في تطبيق القانون، وتضييق الجرائم المالية التي تخضع الى مفاعيله، وحصر الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفية».
ولفتت الاوساط الى «ان هناك على ما يبدو اتجاهاً لدى معظم أطراف السلطة للتملّص من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد بسبب انتفاء القدرة على الإيفاء بمتطلباته».
