كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ثلاثة ايام من تموز و31 يوماً من آب، وتدخل البلاد في دائرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تحت ولاية المادة 73 من الدستور، ومفادها انه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل، او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس».
هذا يعني، من وجهة نظر اوساط دبلوماسية وسياسية ان خيط الامل، المائل امام لبنان وسط زحمة خطيرة من الاستحقاقات، بعضها اقليمي، دولي، محلي مثل ترسيم الحدود البحرية، والمخاطر المترتبة على فشل مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الذي من المنتظر ان يصل بعد غد الاحد الى بيروت، فضلا عن الاستحقاقات الحياتية والمعيشية التي كادت ان تحوّل اللبنانيين الى مشاريع اشتباكات يومية، طمعاً بربطة خبز، او الحصول على ليترات قليلة من الماء، هذا الامل يتمثل بتجديد السلطات العامة، من الرئاسة الاولى والثالثة، وسائر السلطات الأخرى، سواء النقدية او الفضائية.
والاستحقاق الرئاسي من هذه الوجهة، لا يشغل هذه الاوساط، بل مراكز القرار العالمي والاقليمي.. في لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مساء امس.
وقال مصدر رئاسي فرنسي ان اللقاء بحث في وضع الآلية السعودية- الفرنسية لدعم لبنان انسانياً ومعيشياً موضع التنفيذ.
واشارت مصادر سياسية إلى ان كبار المسؤولين والسياسيين، اصبحو عاجزين عن القيام باي تحرك اومبادرة،تساهم في اخراج الوضع السائد والسيئ من جموده المدمر، والارجح انهم سلموا بعدم قدرتهم وتعايشوا مع الوضع الراهن، بكل تداعياته المأساوية، وباتوا ينتظرون المتغيرات الإقليمية والدولية، لعلها تساعد بحلحلة الوضع الداخلي واخراج لبنان من ازمته التي باتت شبه مستعصية.
وكشفت مصادر سياسية ان ابرز ما يتحكم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ليس الشروط والمطالب التعجيزية التي تراود طموحات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،بل هي نوازع الغاء الخصوم المنافسين، والتشفي منهم، ووضع يد التيار على المواقع والوظائف الاساسية بالدولة وقالت: ان جميع عروض المقايضة التي قدمها باسيل، مباشرة أو بالواسطة، قبل تسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعدها ووجهت بالرفض، باعتبارها غير منطقية،وليست قابلة للتنفيذ،لانها استندت الى رغبة جامحة، لوضع اليد على الوظائف والمراكز الوظيفية الاساسية بالدولة في نهاية العهد، وليس بداياته كما هو متبع باستمرار، لان رئيس الجمهورية الجديد، ايا كان، لن يكون مقيدا بالتركيبة الوظيفية الموروثة عن العهد العوني أو التابعة له، بل يتطلب الامر وجود موظفين محررين من اي تبعية حزبية اوسياسية، ليستطيع الاستعانة بهم للنهوض بالدولة، وصولا إلى تعيين موظفين جدد في بعض المواقع المهمة.
واشارت المصادر الى ان فشل وسقوط طموحات رئيس التيار الوطني الحر بالمقايضة، بسبب رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، خلال تشكيل حكومة تصريف الأعمال او طوال ولايتها، وبعدما ايقن باسيل استحالة تنفيذ ما يسعى اليه، حاول مرارا توجيه قاضية العهد غادة عون، استغلال وظيفتها،على غير وجه حق لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والزج به في السجن، تشفيا، للاقتصاص منه، على امل ان يحقق من ذلك انتصارا وهميا للعهد في نهاية ولايته ويلقي من خلاله مسؤولية الازمة والانهيار المالي والاقتصادي على الحاكم بمفرده،ويجنب العهد العوني سوء الاداء ومسؤولية الكارثة المدمرة التي اغرق لبنان فيها،بممارساته اللادستورية والتعطيلية للسلطة.
ونقلت المصادر عن مقربين لرئيس التيار الوطني الحر، استياءه البالغ في مجالسه الضيقة، من فشل كل محاولات القاضية عون لملاحقة والقاء القبض على الحاكم، محملا رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة مسؤولية واخرين بالقضاء، تعطيل وعرقلة ملاحقة سلامة، ومتوعدا بأنه لن يتوانى عن القيام بكل مايلزم وحتى اليوم الاخير من عهد عون لوضع سلامة بالسجن.
ومن المتوقع ان تحضر الملفات الضاغطة سواء في ما خص الترسيم أو الاصلاحات أو الحكومة والاستحقاق الرئاسي في كلمة الرئيس ميشال عون، وفي الكلمة الاخيرة لمناسبة عيد الجيش في 1 آب، والذي يقام الاثنين في الفياضية.
ولاحظت مصادر مطعة أن لا شيء يوحي أن المناخ سيتبدل لجهة أن حكومة ستبصر النور في المدى المنظور. ورأت المصادر ان الجميع أصبح في هذا الجو كما ان معظم الأفرقاء باتوا غير متحمسين لهذا الأمر اي تأليف الحكومة وهذا ما عكسته المواقف الصادرة عن مباشرة أو بشكل غير مباشر وبالتالي ليس متوقعا أن يؤدي اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في احتفال عيد الجيش الى حلحلة في الملف الحكومي أو احداث خرق ما.
وقالت لـ «اللواء» ان هذه ان ما من أحد يسأل عن هذا الملف بعدما غيب عن اي نقاش او بحث سياسي حتى أن الملفات التي تستدعي معالجة تطرح في اجتماعات متفرقة أو من خلال إصدار موافقات استثنائية، والتواصل الواجب قيامه بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حيال ذلك بتم عبر المدراء العامين وتلفت إلى ان ما تحدث عنه مرارا الرئيس نجيب ميقاتي عن امكان عقد جلسة لمجلس الوزراء في حال لزم الأمر ليس واضحا بعد لاسيما حكومة تصريف الأعمال تصرف بالمعنى الضيق.
وأوضحت المصادر ان ملف تشكيل الحكومة اصبح في حكم «النسيان». وفي ملف ملف ترسيم الحدود فتحدثت المصادر عن ضخ معلومات كثيرة قبيل زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري الا انه لا يمكن اعتبارها دقيقة قبل الاستماع الى ما يحمله الوسيط الأميركي من أجوبة من الجانب الاسرائيلي، لكن المؤكد ان للبنان ثوابت لا يمكن التنازل عنها. فلبنان لا يمكن أن يوافق على استثمار مشترك مع الاسرائيليين لحقل قانا، وتلفت الى أن ما ورد من معلومات يؤكد ان الجانب الإسرائيلي وافق على مطلب لبنان بالخط 23، الا ان زيارة هوكستين من شأنها أن تعزز هذه المعلومة.
أما بالنسبة الى امكانية وجود شركات تستثمر في حقل قانا وتمنح ما ينتج عنها الى الجانبين اللبناني والاسرائيلي، فذاك غير واضح بعد، كما تقول المصادر.
وعُلم ان هوكستين سيلتقي بشكل منفصل كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال.
و بقي تشكيل الحكومة في دائرة الشلل مقابل حراك حول استحقاق رئاسة الجمهورية وقضايا اخرى، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، وحرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية، اللقاء الذي استمر زهاء ساعة غادر بعده فرنجية مكتفياً بالقول: «كلو تمام « نحن والرئيس نبيه بري فريق واحد.
وردا على سؤال عن احتمال ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية؟ قال فرنجية: كل شيء لمصلحة لبنان نحن معه.
لكن مصادر سياسية توقفت عند غياب كتلة نيابية سنية موحدة وزانة، تكون لها كلمتها في الاستحقاق الرئاسي بعد تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسية والنيابي وعدم خوضه الانتخابات، فبات النواب السنة مشرذمين وموزعين بين هذه الكتلة وتلك ويتبعون مواقف كتلهم.
لكن المصادر اشارت الى مسعى من مفتي الجمهورية لجمع النواب السنّة حول مواقف موحدة سواء في العمل المجلسي التشريعي والرقابي او في العمل الانمائي المناطقي، عدا في الاستحقاق الرئاسي، وهو يلتقي النواب السنة تباعاً لهذه الغاية.
اربعة وزراء عرب بضيافة لبنان
وفي تطور اقتصادي جديد، استضاف لبنان امس، إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، سوريا محمد حسن قطنا، الاردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجي، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومية.
حضر الإفتتاح: وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وعدد من النواب اضاء لجنة الزراعة النيابية وسفراء سوريا والاردن والعراق وحشد من المهتمين والفعاليات الاقتصادية.
وقال الرئيس ميقاتي في الافتتاح: أن تحقيق الأمن الغذائي للجميع يشكل أحد الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية، لا سيما في ضوء الأحداث الاخيرة في العالم والتي كشفت فعليا فجوة عميقة ينبغي التنبه لها، وتتعلق بضرورة تعديل سلّم الاولويات والتركيز بشكل اساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الانتاج وتكامله، إضافة الى تبسيط اجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الاشخاص والخبرات. كما يجب التركيزعلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب.
واضاف: أن لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته، ليستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربية.
وكانت كلمات لوزراء لبنان وسوريا والعراق والاردن، اكدوا فيها ضرورة واهمية التكامل بين الدول الاربع.
هل تنفرج فعلاً؟
على الصعيدالمعيشي، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام أن «لا أحد في وزارة الاقتصاد أو في اي ادارة تابعة لها إلا وهو تحت القانون وانا اول من تقدم باخبارات حول ملف الخبز ورمي الاتهامات جزافاً يرتب تداعيات قضائية».
واضاف «أطمئن أن كل جداول توزيع القمح والطحين أصبحت في متناول اي شخص وبدءاً من الاسبوع المقبل ستصبح على موقع الوزارة. وزارتنا هي الوحيدة الموجودة على الارض مع المواطن». وأوضح «اننا سنلمس انفراجات في أزمة الخبز خلال اليومين المقبلين».
واعلنت وزارة الزراعة في بيان لها، ان كميات القمح التي أصبحت جاهزة للطحن لغاية تاريخ 28/07/2022، وان الكمية الاجمالية 31053 طن تم توزيعها على المطاحن.
من جهته، أشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إلى أن «وزارة الاقتصاد وضعت آلية منذ أيام لتوزيع القمح للمطاحن بشكل عادل». وأكّد في حديث اذاعي أنّ «الخبز مؤمن والطحين موجود وكل الأفران تعمل بشكل طبيعي»، طالباً من المواطنين عدم التهافت، متمنياً أن تنتهي الأزمة.
وأضاف «اليوم ليس وقت الربح، وعملنا هو لتأمين الخبز للمواطن. كان من المفترض أن نستلم في شهر حزيران الماضي 27 ألف طن في حين استلمنا أقل بـ7 أو 8 آلاف طن، وإذا كان هناك من تهريب خارجي فهو من مسؤولية الدولة، معتبرا أن سبب الأزمة ليس نتيجة استعمال الطحين في غير محله بل بسبب نقص القمح». وأوضح أنه «إذا رفع الدعم نهائياً فسيصبح سعر ربطة الخبز 30 إلى 32 ألف ليرة»، مؤكداً أن «القمح يكفي لفترة 40 يوما وهناك كمية على الطريق للمطاحن وستدعم من مصرف لبنان».
وقد جالت دوريات من أمن الدولة على المطاحن والافران ومحال بيع المواد الغذائية. وأشرفت على توزيع الطحين على الأفران.وأكملت جولتها على مستودعات الأفران للتأكد من عدم تخزين الطحين وبيعه في السوق السوداء، وعدم التلاعب بوزن ربطة الخبز.
وفي السياق، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل الظهر السفير الاوكراني في بيروت السد ايهور اوستاش والمستشار في السفارة فاليري هريهوراش. وتم في خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال تأمين القمح والحبوب، إضافة الى اخر التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على القطاع الغذائي في العالم. وتطرق البحث أيضا الى أوضاع اللبنانيين الذين لا يزالون في أوكرانيا واوضاع أبناء الجالية الأوكرانية في بيروت.
الوضع المالي
على الصعيد المالي، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، لمناقشة التقرير الذي أرسله الأخير حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف.
وقال كنعان بعد الجلسة: أنّ عملية رمي المسؤولية بين المجلس النيابي والحكومة «مش شغلتنا» ولكن يوجد حدّ أدنى من الضمير. «الناس شبعت حكي» وتنظير وكلام غير مسؤول. فقد انهينا عملنا منذ نيسان في ما يتعلق بالموازنة والايضاحات التي وصلتنا من وزارة المال حول معايير واسباب سعر الصرف في الموازنة غير كافية.
وتابع «طلبنا من وزارة المال إعادة النظر بأرقام الموازنة مرّة أخيرة بالاضافة الى المواد المطلوب منها اعادة النظر بها على ان تقدم لنا الايضاحات قبل جلسة لجنة المال الثلثاء المقبل». كما شدد على أننا «نرفض ان يدفع الشعب اللبناني بكل شرائحه ثمن الاجراءات الحكومية ولست مقتنعاً بالعديد من البنود التي تحاول الحكومة تمريرها».
ورأى أنّ «خطة التعافي المطلوبة من الحكومة يجب ان تكون كاملة وشاملة، واعادة هيكلة المصارف بند اساسي فيها».
في هذه الاثناء، وفي وقت واصل معظم موظفي القطاع العام اضرابهم برغم المساعدات التي اقرت لهم امس الاول، وفيما مدد مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 حتى نهاية آب المقبل، نوّه وزير المال في بيان «بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال، حضورهم الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة لتحضير وانجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين، شاكراً جهودهم وتقديره لحسّ المسؤولية لديهم، مجدداً التأكيد على متابعة جهوده لتحسين اوضاع جميع العاملين في القطاع العام».
في التحركات، تمكنت القوى الامنية من احتواد اقتحام مجموعة من الناشطين مبنى وزارة الطاقة والمياه
في كورنيش النهر، احتجاجاً على أزمة الكهرباء وساعات التقنين القاسية، مُطالبين بلقاء وزير الطاقة وليد فيّاض.
ووقع إشكالٌ بين مُحتجّين وموظفين في الوزارة، نتيجة منعهم للمتظاهرين من الدخول إلى مبنى الوزارة، فتدخلت القوى الأمنية لمنع تطوّره.
وعلى الأثر، نشر الناشط واصف الحركة عبر صفحته على «فايسبوك» مقطعاً مصوّراً يظهر اقتحام عدد من المتظاهرين مبنى وزارة الطاقة في كورنيش النهر، لافتاً إلى أن إشكالاً صغيراً حصل مع موظفي الوزارة نتيجة منعهم المتظاهرين من الدخول إلى مبنى الوزارة.
وعقب قائلاً: «المواجهة مفتوحة في كلّ مكان مع السّلطة ولا حلّ إلا عبر الإشتباك السلمي معها».
قضائيا، أفيد ان القاضية غادة عون لن تحضر استدعاء مجلس القضاء الأعلى بعد الظهر، وقدمت اعتذارًا عبر إرسالها مذكرة تتضمن كل التوضيحات، في وقت يرتقب ان يمثل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ايضا امام المجلس في قضية المطران موسى الحاج.
2378 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 2378 إصابة جديدة بفارويس كورونا، مع 4 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1167040 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
