اطّلعت وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام بالغ على البيان الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢٢، مؤكدة على أهمية الحوار المباشر والهادئ والبنّاء، وأسفت أن البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، خصوصا وأن لبنان لم يتخذ أية اجراءات او قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني.
ورأت الوزارة في بيان أن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، لافتة إلى أن لبنان قد حذّر مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً الى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خصوصا أن النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان وان 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ولا شك ان استمرار هذا الوضع سيؤدي الى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمشة في لبنان.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سوريا بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الاساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الاراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخارطة طريق تبين الحلول المناسبة بعد مرور ١١ سنة على اندلاع الأزمة السورية.
