كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: عكس تجدد التفلت النقدي وارتفاع سعر التداول للمبادلات النقدية في الأسواق غير النظامية إلى حدود 30.5 ألف ليرة لكل دولار، قبل أن يعود للانكفاء قليلاً، جانباً من تداعيات المأزق المالي الذي صنعته الحكومة اللبنانية بنفسها جراء التمادي في تأخير تزويد لجنة المال والموازنة النيابية بالتعديلات المطلوبة لإعادة هيكلة قوائم مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، بينما هي تستمر بإقرار مصاريف عامة بآلاف المليارات عبر مراسيم استثنائية وإحالة مشروعات قوانين إلى مجلس النواب.
ولاحظ مسؤول مالي أن الوقت المستقطع لتعليق إحالة مشروع قانون الموازنة العامة من قبل لجنة المال إلى اللجان المشتركة وبعدها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، الذي تعدّى أربعة أشهر على التوالي ربطاً بتلقي التعديلات المطلوبة من قبل وزارة المال، مرشح للتمدّد إلى أمد غير معلوم، بذريعة دخول البلاد مرحلة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بدءاً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، وإمكانية تعذر الدعوة إلى جلسة نيابية الشهر المقبل، الذي يشهد عادة برامج العطلات السنوية للنواب داخل لبنان وخارجه.
وتخشى الأوساط المالية والمصرفية تحول التوسع في الإنفاق العام من دون مقابلته بموارد مكافئة لصالح الخزينة العامة، إلى «قنبلة موقوتة» تفاقم من حدة الاختلالات في بيانات المالية العامة وعجوزاتها من جهة، وإلى تقويض الجهود المكلفة التي يبذلها البنك المركزي لكبح الزيادات الهائلة في حجم الكتلة النقدية بالليرة من خلال ضخ الدولارات الورقية عبر الجهاز المصرفي (بنكنوت) وفقاً لسعر منصة صيرفة، ولا سيما بعد تدني إجمالي احتياطيات العملات الصعبة دون مستوى 10 مليارات دولار.
ولم يكن عابراً في هذا السياق، تنويه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بأن «الناس شبعت من الحكي والتنظير والكلام غير المسؤول. فاللجنة أنهت عملها في موضوع الموازنة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي تنتظر من الحكومة إيضاحاتها حول معايير سعر الصرف المعتمد في الموازنة وأسباب احتساب الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة، بينما الرواتب على السعر الرسمي(1515 ليرة للدولار). وللأسف، لم يردنا ما يكفي من إجابات، وأقل ما يقال إن ما وصلنا غير كافٍ».
وبالفعل، منحت اللجنة مهلة لوزارة المالية حتى الثلاثاء المقبل، لإعادة النظر بأرقام الموازنة للمرة الأخيرة، نسبة لما صرف وما جرى قبضه، إضافة إلى المواد المطلوب إعادة النظر بها منذ أبريل الماضي. وذلك مع التأكيد، بحسب كنعان، على أنه «لا يجوز القول إن الموازنة في مجلس النواب، بينما الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها منذ أشهر. ونحن مستعدون للقيام بما هو مطلوب منا لإنصاف الناس والقطاع العام من عسكر وموظفين وإداريين وأساتذة، وعدم تدفيعهم الثمن بغياب الدولة والمؤسسات والرقابة».
وبمعزل عن البعد الداخلي للتخبط في إدارة المالية العامة، يشير المسؤول، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى فداحة التأثير السلبي الموازي الذي يطول ملف الاتفاق النهائي الموعود مع صندوق النقد الدولي. فإقرار قانون الموازنة العامة معززاً بتعديلات محورية تتعلق بتحديد سعر الصرف، يمثل شرطاً أساسياً من حزمة التعهدات الحكومية الواردة في الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه مع الفريق الدولي أوائل أبريل الماضي. وواقعياً تم الالتزام فقط بإقرار التعديلات المطلوبة على منظومة السرية المصرفية، فيما يتأخر أيضاً إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) ومشروع إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والتدقيق في ميزانيات البنوك من قبل شركة دولية.
ويزيد من منسوب القلق المستجد وتعميم حال «عدم اليقين» في الأوساط الاقتصادية والمالية، حقيقة تعمّق الالتباسات المتصلة بخطة التعافي التي أقرتها الحكومة قبل استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب الجديد منتصف شهر مايو (أيار) الماضي. فبعد انقضاء أكثر من شهر على «الوعود الشفهية» من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب إهمال الصيغة المطروحة، لم تتبلغ لجنة المال أي مذكرة مكتوبة تتضمن التعديلات المحدثة التي تتصف بأهمية قصوى كونها تتعلق بالتوزيع العادل للخسائر المقدرة بنحو 73 مليار دولار، وبإنشاء صندوق خاص ومحدد الموارد لتعويض الودائع التي تتعدّى خط الحماية البالغ 100 ألف دولار.
ويؤكد رئيس لجنة المال أنه «عندما سألنا عن خطة التعافي أبلغنا رئيس الحكومة أنها ستصل إلى المجلس النيابي معدلة خلال أيام بما يتضمن صندوق تعافٍ للودائع. وعندما سألنا عن المصارف وإعادة هيكلتها، أبلغنا أن هناك قانوناً يتم العمل عليه. ولم يصل إلينا شيء حتى الآن. لذلك، فالمسألة ليست عملية إرضاء لأحد، وكلام عن قوانين لم يرسل منها شيء حتى الآن. وبالتالي لا يمكن طرح كل هذه الأمور من دون ضمان حقوق الناس ووضع خطة واضحة». ومن شأن الإخلال بهذه التعهدات، بحسب المسؤول المالي، الإطاحة بهدف إعادة تكوين قاعدة سياسية واقتصادية صلبة وواسعة تواكب جهود السلطة التنفيذية للانتقال بملف لبنان لدى صندوق النقد من صيغة الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء، الذي تم إبرامه أوائل أبريل الماضي، إلى محطة عرض الاتفاقية بصيغتها النهائية وملحقاتها التشريعية، الإدارة العليا للمؤسسة الدولية، بما يمكن لبنان من بدء الاستفادة من البرنامج التمويلي المحدد بنحو 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات، والأهم حيازة مفتاح تدفق التزامات الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة.
ويستغرب المسؤول المالي التناقض الصريح في حسم منهجية التعامل مع ملفات بهذه الأهمية في زمن الانهيارات المتوالية من دون استراحة على مدار ثلاثة أعوام. فالرئيس ميقاتي صارح النواب بأن «كل تأخير في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا يومياً خسارة تقدر بنحو 25 مليون دولار». وفي المقابل، تتباطأ الحكومة والوزارات المعنية في إتمام «فروضها». بل هي تتمادى في زيادة الإنفاق العام، في حين يكفل الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة بتقلص حاد للغاية في تدفقات الضرائب والرسوم لصالح الخزينة.
