قالت وزارة المالية الفرنسية: إنها بعثت إخطارات لشركات التكنولوجيا الكبرى الخاضعة لما يسمى بالضريبة الرقمية لدفعها كما هو مخطط لها في شهر ديسمبر.
وعلقت فرنسا تحصيل الضريبة الرقمية، التي تؤثر في شركات، مثل: فيسبوك وأمازون، في وقت مبكر من هذا العام بينما كانت المفاوضات جارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول إصلاح قواعد الضرائب الدولية.
وقالت وزارة المالية منذ فترة طويلة: إنها ستجمع الضريبة الرقمية في شهر ديسمبر كما هو مخطط لها إذا ثبت أن المحادثات غير مثمرة بحلول ذلك الوقت، وهو ما حدث عندما اتفقت قرابة 140 دولة معنية الشهر الماضي على مواصلة التفاوض حتى منتصف 2021.
وقال مسؤول في الوزارة: تلقت الشركات الخاضعة للضريبة إشعارًا بدفع قسط 2020.
وفرضت فرنسا في العام الماضي ضريبة بنسبة 3 في المئة على عائدات الخدمات الرقمية التي حققتها شركات في فرنسا تزيد عائداتها عن 25 مليون يورو هناك و 750 مليون يورو حول العالم.
وقالت فيسبوك: إن موقفها هو ضمان الامتثال لجميع قوانين الضرائب في الدول التي تعمل فيها، مضيفة أنها تلقت فاتورتها الضريبية من السلطات الفرنسية، كما تلقت أمازون تذكيرًا من السلطات الفرنسية بدفع الضريبة، وستمتثل.
وقالت باريس: إنها ستسحب الضريبة بمجرد التوصل إلى اتفاق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديث القواعد الخاصة بالضرائب عبر الحدود لعصر التجارة عبر الإنترنت، حيث يمكن لشركات الإنترنت الكبرى جني الأرباح في البلدان المنخفضة الضرائب بغض النظر عن مكان وجود عملائها.
وقال مسؤولون: إن المحادثات تعثرت بعد أن ترددت إدارة ترامب في التوقيع على الاتفاق المتعدد الأطراف.
وقال وزير المالية الفرنسي (برونو لو مير) : سنفرض هذه الضريبة الرقمية في منتصف شهر ديسمبر كما أوضحنا دائمًا للإدارة الأمريكية.
وأضاف: لا يزال هدفنا هو الحصول على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول الأشهر الأولى من عام 2021.
وشكك الخبراء في أن يوافق الرئيس الأمريكي المنتخب (جو بايدن) على مثل هذه الصفقة، وقالوا: لسنا متأكدين من سبب موافقة بايدن عن شيء يجبر الشركات الأمريكية على دفع المزيد من الضرائب في أوروبا وليس له فوائد كثيرة للولايات المتحدة.
