علي ضاحي-
دعوات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لكسر الحصار الاميركي الخانق عن لبنان في كل الاصعدة ولا سيما في الجانب المعيشي والكهربائي والاقتصادي ولو كلف الامر حرباً ًمفتوحاً مع اميركا والصهاينة، لم تلق آذاناً لبنانية صاغية، ولا سيما من يشاركون حزب الله في الحكومة وعلى رأسهم النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيرهما.
إذ لا يبدو ميقاتي «متحمساً» لأي خطوة في ملف النزوح او الانفتاح على سوريا والتواصل الرسمي معها من دولة الى دولة ومن حكومة الى حكومة، وصولاً الى وضع «فيتو» على استجرار الفيول من ايران.
ورغم ان العدو الصهيوني يتحسب لأي خطوة من جانب المقاومة في الجانب البحري وحتى البري، يبدو ووفق اوساط رفيعة المستوى ومتابعة للعلاقة بين لبنان وسوريا ان «صوت الاميركي» والخوف من العقوبات والملاحقة الدولية لدى بعض المسؤولين اللبنانيين اكبر بكثير من المصلحة الوطنية.
وتشير الاوساط الى ان الجانب الاميركي مصر على خنق لبنان وسوريا، وسيمنع بيروت من اي خطوة من شأنها ان تؤدي الى حلول لأزمة لبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية وسيمنع اي تمويل من صندوق النقد الدولي، ولا سيما ان الاميركي يعتقد بأن استمرار الضغط في ملف العقوبات والحصار، سيؤدي الى فرض الاجندات الاميركية في ملف الترسيم البحري وكذلك في ملف العلاقة مع كيان العدو من التطبيع الى توطين الفلسطييين في لبنان.
وفي ملف النزوح والخطة التي اعلن عنها وزير المهجرين عصام شرف الدين والتي تقضي بإعادة 15 الف نازح بشكل شهري من لبنان الى سوريا، تكشف الاوساط انها لا تزال حبراً على ورق، مع بروز فيتو اميركي ودولي واوروبي وخليجي، ودخول الموضوع في البازار اللبناني والمزايدات، وكذلك افتقار شرف الدين رغم جديته الشخصية الى الغطاء الرسمي والتفويض الحكومي.
وغياب الجدية اللبنانية، يفقد الخطة وفق الاوساط القابلية للتنفيذ، وخصوصاً ان الجانب السوري يصر على التعاطي الرسمي بين الدولتين اللبنانية والسورية، وان يكون التعاطي متكاملا وليس على القطعة.
ومن هذه الملفات العالقة هي ملف النزوح والذي لا زال ينتظر منذ اكثر من عامين توقيع الجانب اللبناني مذكرة التفاهم والتي قدمها الجانب السوري الى لبنان، ليسلك ملف النزوح طرقه القانونية والسياسية والامنية بين الدولتين.
وفي ظل التقاعس الرسمي والحكومي عن القيام بأي خطوة جديدة تجاه سوريا، لا يبدو وفق الاوساط نفسها، ان الموعد الذي طلبه شرف الدين للقاء الجانب السوري في ملف النزوح، قد تحدد، ليس لأن ابواب دمشق مقفلة في وجه شرف الدين، بل تعبير على الرغبة السورية بأن يسلك الملف دربه الصحيحة، ومن دون عراضات اعلامية وسياسية واعطاء وعود لا تتحقق فيما بعد.
وتشير الاوساط ايضاً الى ان الجانب السوري، يشكو بدوره من التعاطي اللبناني غير الجدي معه، لا سيما في ملف تلبية الطلبات التي يريدها السوري، ولا سيما في مجال التبادل التجاري بين لبنان وسوريا، ووضع عراقيل امام البضائع السورية وفرض اذونات استيراد، وصولاً الى مجال الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها.
وتشير الى ان الجانب السوري وفي الملف الامني، يُسهل منذ اشهر وتاريخ اعادة فتح الحدود بين البلدين بعد انحسر موجة «كورونا»، عبور التجار والطلاب والحجاج اللبنانيين الى الاماكن المقدسة في سوريا والعراق عبر البر، ويؤمن لهم الحماية الامنية داخل الاراضي السورية.
وفي ملف الكهرباء واستجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر الشبكة السورية، تؤكد الاوساط ان الجانب السوري، قد جهز الخطوات المطلوبة منه لجهة تصليح الشبكة الكهربائية وخطوط امداد الغاز ولكن «الفيتو» الاميركي، هو من يمنع اكمال الخطوات اللازمة من مصر والاردن.
