كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : أظهرت الأحداث التي عصفت في لبنان منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الأول 2019 وصولًا إلى يومنا هذا ومرورًا بتفجير المرفأ وأحداث الطيّونة والفراغ الحكومي… أن السلطة السياسية غير قادرة على إدارة البلد بكل أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية. هذا الأمر هو نتاج ردة فعل السياسيين على الأحداث حيث يتبيّن أن لا تخطيط فعلي ولا سياسات عامّة تصبّ في مصلحة المواطن، بل هي خطط هدفها الأول والأخير الاستمرار في السيطرة على الدول ومؤسساتها ومواردها… وشعبها!
تقرير البنك الدولي عن لبنان بعنوان «تمويل بونزي؟» والذي صدر منذ بضعة أيام، يُحمّل السلطة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان منذ ثلاثين عامًا إذ يقول حرفيًا: «يُبيّن تقرير مراجعة المالية العامة، أن الكساد المتعمّد كان أيضاً مقصوداً وجرى الإعداد له على مدى الثلاثين عاماً الماضية»، في أعنف هجوم من مؤسسة مالية دولية على طبقة سياسية في بلد!
ويضيف التقرير أن الحكومات المتعاقبة «إنحرفت بشدّة» وعلى نحوٍ مستمر عن سياسة المالية العامة المنهجية المنضبطة، وذلك لخدمة الغرض الأكبر المُتمثل في تعزيز مصالح الاقتصاد السياسي. ولتحقيق ذلك، قامت الحكومات المتعاقبة بمراكمة الديون بما «يتجاوز احتياجات المالية العامة» وتوزيع الدعم والتحويلات من خلال الخدمات العامة «لزيادة ترسيخ النظام الطائفي لتقاسم السلطة».
التقرير وفي هجومه العنيف حمّل القوى السياسية مسؤولية «التجريد المقصود» للدولة من قدرتها على تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيها، وذلك بهدف «ترسيخ الامتيازات العامة والخاصة للرعاة الاقتصاديين الرئيسيين للجمهورية الثانية». وبين التقرير بالأرقام كيف أن أنشطة استيراد النفط، والمولدات الكهربائية، وجمع النفايات، والمدارس الخاصة، والمستشفيات وغيرها من العقود الضخمة المربحة أفادت النخبة من خلال الاستحواذ على موارد الدولة ومكّنت «المجموعات الطائفية من إحكام قبضتها على المواطنين من خلال حلولها مكان الدولة في تقديم هذه الخدمات».
والأهم في تقرير البنك الدولي أنه يوجّه رسالة إلى الشعب اللبناني (الصفحة 3 من التقرير) في سابقة من مؤسسة مالية دولية، تؤكّد على وجوب أن يعرف المواطن اللبناني «كيف ولماذا حدث كل ذلك» داعية المواطن إلى الانخراط «بجدية في عملية إصلاح الاقتصاد الكلي والمالية العامة والإصلاحات القطاعية التي يشدّد عليها البنك الدولي منذ عقود»، ومحذّرة من تداعيات التباطؤ في إجراء هذه الإصلاحات.
هذا التقرير هو إدانة للحكومات المتعاقبة – الوحيدة المسؤولة أمام الدستور – ومن خلفها القوى السياسية التي شكّلت هذه الحكومات. وبالتالي هناك اعتقاد لدى مصدر ديبلوماسي أجنبي أن يكون هذا التقرير كأرضية قانونية لملاحقة قانونية دولية للسياسيين الذين تعاقبوا على الحكم في لبنان كلٌ بحسب مساهمته وموقعه. ويضيف المصدر الديبلوماسي لجريدة «الديار» أن هذا الأمر يبقى رهينة السياسية بحكم أن ملاحقة سياسيين على هذا النطاق الواسع يفرض تعاضدا دوليا ليس متوافرا حتى الساعة. وبسؤالنا عن تداعيات التأخير في ملاحقة هؤلاء وإمكان إفلاتهم من العقاب في حال أتتهم المنية، أجاب الديبلوماسي بالقول إن الأموال باقية لورثتهم وهي ستكون رافعة لمالية الدولة اللبنانية.
المجتمع الدولي يرفض رفضًا قاطعًا إعطاء الحكومة اللبنانية ومؤسساتها – باستثناء الجيش اللبناني – أي قرش طالما لم يكن هناك من إصلاحات. وبالتالي فإن التردّي الحاصل في الواقع الاقتصادي والمعيشي وإضمحلال الخدمات العامة وعجز الدولة عن تأمين أبسط حقوق المواطن، تجّعل لبنان بحكم الأمر الواقع دولة فاشلة، أي أن لبنان سيصل إلى مرحلة لن يكون بمقدوره استيراد حاجاته من المواد الغذائية والأساسية. هذا الأمر يفرض واقعًا جديدًا وهو تدخّل دولي من باب المساعدات الإنسانية والتي بدأت فيها كلٌ من فرنسا والمملكة العربية السعودية من خلال الصندوق المشترك، حيث ستصل المساعدات إلى الشعب اللبناني من خلال الجمعيات غير الحكومية الدولية وبعض الجمعيات المحلّية ذات الثقة (كاريتاس، وجمعية المقاصد…) والجيش اللبناني وبعض المؤسسات الدولية.
في هذا الوقت، يظهر من المؤشرات السياسية أن لا تشكيل للحكومة أقلّه حتى انقضاء ولاية رئيس الجمهورية. وبالتالي لن يكون بمقدور السلطات اللبنانية القيام بأي إصلاحات بحكم أن الإصلاحات تتطلّب توافقًا داخليًا (غير موجود) بين القوى السياسية وعلى الطريقة اللبنانية، أي على حساب الخزينة العامة، وهو ما يرفضه رفضًا قاطعًا المجتمع الدولي ويمكن ملاحظته من أداء الحكومة الحالية تجاه موظّفي القطاع العام. هؤلاء يعتبرهم (أقلّه قسم كبير منهم) المجتمع الدوّلي ترجمة للفساد الذي مارسته السلطة السياسية على مرّ عقود بهدف وضع اليدّ على موارد الدولة وترسيخ الزبائنية الطائفية والحزبية.
من هذا المنطلق يبقى هناك سيناريو واحد حتى نهاية ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول 2022. وينص هذا السيناريو على استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه في ظل تردّ مستمر للوضع الاقتصادي خصوصًا مع بدء شهر أيلول وذهاب المغتربين والسياح وبدء دفع أقساط المدارس والجامعات وشراء المحروقات للشتاء وغيرها من المصاريف التي ستجعل المواطن يئن بشكل كبير. وهنا تبدأ الحاجة إلى الدعم الدولي خصوصًا مع تراجع الكتلة النقدية بالدولار الأميركي حيث قدّر الباحث الدكتور عماد رزق في مقابلة تلفزيونية على موقع «صوت بيروت انترناشونال» أن حجم الأموال بالعملة الصعبة التي تخرجّ من لبنان شهريًا يصل إلى حدود الـ 700 مليون دولار أميركي بالإضافة إلى حجم استيراد شهري يوازي المليار ونيّفا.
مما تقدّم نرى أن قدرة مصرف لبنان وقدرة المصارف على تأمين الدولارات ستتراجع حكمًا مع قوى سياسية تستهدف القطاع المصرفي وحكومة أعلنت وقف دفع دينها العام، وهو ما يعني عزل القطاع المصرفي عن النظام المالي العالمي. هذا الواقع سينعكس ارتفاعًا في الدولار الأميركي إذ صرّح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجالسه الخاصة أن الدولار سيصل إلى حدود الـ 60 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك نتيجة الدعم المقدّم للقطاع العام.
ارتفاع الدولار إلى هذه المستويات يعني بكل بساطة ارتفاع أسعار كل السلع والمواد الغذائية والأساسية والمحروقات والأدوية والقضاء على المستشفيات وعلى التعليم… وفي ظل تفكّك مؤسسات الدولة وبدء عناصرها المدنيين والأمنيين التجارة بالدولار كما أظهره تقرير لموقع «ليبانون ديبايت»، فقدت الدولة سيطرتها الكاملة على السوق وأصبح المواطن يعيش في غابة متوحشّة ينهش فيها أعضاؤها بعضهم بعضًا! ليصح القول الكريم « قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ».
ويقول أحد المحلّلين السياسيين إن الوصول إلى هذه النقطة قد يفرض واقعًا يكون فيه الجيش هو الماسك بزمام الأمور سواء كان من خلال الإطاحة بهذه السلطة أو من خلال تكليف من هذه السلطة له، بحكم عجزها عن القيام بمهامها من خلال مؤسساتها الرقابية والأمنية. ويضيف أنه حتى ولو كان لدى المجتمع الدولي نفور من تولّي العسكر الحكم في بلد، إلا أن الجيش اللبناني أظهر على مرّ السنين أنه مؤسسة موثوقًا بها وتحترم كلمتها.
إذًا ومما تقدّم نرى أن تطورّ الأمور بدأ يخرج عن سيطرة القوى السياسية التي تشكّل السلطة السياسية، وهو ما نبّه اليه المبعوث الفرنسي دوكان خلال زيارته الأخيرة حيث – وبحسب أحد الحاضرين – رفع دوكان أصبعه بوجّه الحاضرين وقال «الأمور بدأت بالخروج عن السيطرة، انتبهوا».
إلى هذا تستمر عمليات التضييق على القطاع المصرفي الذي أعلن إضرابًا يستمر لمدّة ثلاثة أيام (أقلّه). هذا الإضراب الذي جاء ردًا على الملاحقات القضائية التي تستهدف مسؤولي القطاع والذي تعتبره جمعية المصارف أنه استهداف للقطاع، سيترك أثرًا ملحوظًا على المواطن وذلك من خلال عدم قدرته على سحب الأموال من حساباته في المصارف وعدم قدرته على قبض أجره الشهري! وهو ما يعني تصعيدا خطرا تتحمّل مسؤوليته الحكومة التي تعجز عن القيام بواجباتها من ناحية إعادة هيكلة القطاع وحمايته من هجمات القوى السياسية التي تتدخل في القضاء بشكل مفضوح.
على صعيدٍ متوازٍ، يستمر الإجرام الإسرائيلي باستهداف الشعب الفلسطيني حيث أسفر العدوان السافر عن استشهاد عشرات الأطفال العُزّل وجرح العديد من النساء والشيوخ. ويستخدم العدوّ نهج التدّمير والقتل حيث عمدت الأسر في غزّة إلى توزيع ابنائها على بيوت مختلفة كيلا يقوم الإجرام الإسرائيلي بقتل العائلة بكاملها في حال وجدوا في مكان واحد. وقامت مجموعات متطرّفة باستباحة المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية وقاموا بشتم الرسول بعبارات نابية إن دلّت على شيء تدلّ على المستوى المتدنّي من الأخلاق الذي يعيشه الكيان العبري.
إلى هذا، أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن الناطق باسم حركة حماس أن «إستمرار الصمت والتقاعس الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال يمثل وصمة عار على جبين العالم». وبالفعل، باستثناء بعض الدول العربية التي دانت العدوان الإسرائيلي، لم يصدر عن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إدانات لهذا العدوان، وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني متروكا لمصيره الذي تحدّده السياسات الإقليمية والدولية والمعادلات والحسابات المصلحية… ولكن أيضًا المقاومة الفلسطينية التي أثبتت حتى الساعة هشاشة هذا الكيان الغاصب.
