مع بداية الاسبوع، وبدء سريان اضراب المصارف لثلاثة ايام، تداعيات كارثية ستطال المواطن اللبناني بدءاً من الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تخطى عتبة 31 الفاً، اضافة الى غياب المصارف عن منصة صيرفة، وقف سحب الودائع والرواتب، خصوصا أن موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم منذ الشهر الماضي.
كما أنّ إضراب المصارف سيؤدي إلى منع المواطنين من الحصول على رواتبهم من أجل تحويلها إلى الدولار، وهو ما سيؤدي حتماً الى ارتفاع سعر صرف الدولار، ليشكل الإضراب محطة إضافية في «الكباش» القائم حول توزيع الخسائر في ظل الانهيار الاقتصادي، إذ تشهد البلاد تقاذفاً للمسؤولية بين الأطراف التي كانت تُمسك بزمام القرار الاقتصادي بدرجات مختلفة.
ففي الإضراب الأخير للمصارف، الذي امتدّ على فترة يومين، انخفض حجم التداول على منصة صيرفة أكثر من 60% وإرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء عدّة ألاف من الليرات. وهو ما سيترك الفرصة للمضاربين والصيارفة من المافيات القيام بعمليات مضاربة شرسة سيدفع ثمنها المواطن تحت أنظار السلطة الحارسة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أنه ستنتج عن الإضراب أضرار كبيرة، حيث ستتوقف العديد من المعاملات، لأن الاعتماد على القطاع المصرفي في الاقتصاد لا يزال قائما بنسبة كبيرة، مثل مساهمته في منصة صيرفة ، التي تبيع الدولار بالسعر الرسمي لكبح السعر في السوق السوداء، حيث يؤدي القطاع المصرفي دور البائع، وسيترجم الإضراب نقصا في عرض الدولارا.
وتعقيباً، أكد رئيس «الاتحاد العمالي العام» بشارة الأسمر، أنّه «بعدما أمعنت المصارف وجمعيّتها بالتّكافل والتّضامن مع عدّة جهات، بتبديد أموال النّاس وتهريب ودائعهم، ها هي اليوم وبإصرار لم يسبق له مثيل، تحاول التفلّت والتهرّب من المسؤوليّة، عن طريق إعلان الإضراب الجزئي، وتهدد بالإضراب المفتوح بهدف الضّغط على القضاء والدّولة والمواطنين والمودعين في الوقت نفسه».
وشدّد الأسمر في بيان، على أنّ «جمعيّة المصارف بدعوتها إلى الإضراب الجزئي أو المفتوح، إنّما ترتكب خطيئةً أخرى تضاف على مصيبة صرف آلاف من موظّفيها دون أيّ رادع، تحت ستار تخفيض عدد الفروع، وعلى كارثة وضع موظّفيها الباقين في مواجهة محمومة دائًما مع الموظّفين والعمّال وشرائح الشّعب كافّة».
وإذ حذّر من «ركوب هذا المركب الخشن الّذي سيغرق البلد ومَنْ فيه»، دعا إلى «حوار مع الجهات المعنيّة الحكوميّة ومع الهيئات الاقتصادية ومع الاتحاد العمالي العام، لإنقاذ البلد من هذه الورطة الكبرى الّتي يعيش، وإنصاف المودعين عبر إعادة أموالهم كاملة».
اللواء
