أحدثت التسريبات التي وردت عبر وكالة “رويترز”، حول استمرار مصرف لبنان بسياسة الدعم، موجة من المواقف المستنكرة والنافية لها، خصوصاً أنها تزعم بأن البنك المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي.
وقد نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تلك التسريبات مؤكداً “أن لا أساس لها من الصحة”، وأشار في حديث لوكالة “رويترز” إلى أن “أي تخفيض لنِسَب الإحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان، وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر”.
وتأكيداً لعدم صحة تسريبات “رويترز” اعتبر أحد المصرفيين عبر “المركزية”، أن “الدعم القائم لم يؤتِ بالنتيجة المطلوبة، ولم يستفد المواطن من الدعم سوى في مادة البنزين، وما تبقى يتم تهريبه”، وقال “لا يجوز الاستمرار في هذه الطريقة العشوائية من الدعم التي تكلّف مصرف لبنان 600 مليون دولار شهرياً… فالحل الأنسب يبقى في تخفيف حجم الكلفة إلى 200 مليون شهرياً عبر حصره بالمواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية للغاية”.
ودعا اللبنانيين إلى “التيقّن والتعلّم من درس كلفة هذا الدعم، بأن الدولة هي التي تًنفق ودائعهم.. إذ بدل أن تجد مصدراً آخر لدعم تلك المواد الأساسية، تترك البنك المركزي يعالج الأمر بمفرده ومن الاحتياطي بالعملات”، وتوجّه بالقول إلى “الدولة ووسائل التواصل الاجتماعي التي ألقت اللوم على المصارف بأنها هي مَن أخفى ودائع الناس”: ها هي تلك الودائع تسحبها الدولة لتخدير اللبنانيين بالدعم، فما الفارق بين الاحتياطي الإلزامي والاحتياطي بالعملات؟! النتيجة واحدة. وليست سوى جرس إنذار للناس بأن الدولة لا تستطيع الوقوف على رِجليها لإنقاذ الوضع، حتى أن رواتب القطاع العام يؤمّنها مصرف لبنان.. وهذا دليل إضافي إلى أن الدولة عاجزة عن تلبية مطالب شعبها.. فليتّعظ الجميع من هذا الدرس بدل إلقاء الملامة على حاكم البنك المركزي والمصارف.
