فيما بات مؤكداً ان المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية في وقت قريب لدرس وإقرار مجموعة من البنود المرتبطة بعملية الاصلاح، والتي تشكّل في معظمها استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، اكدت مصادر في لجنة المال والموازنة لصحيفة «الجمهورية» انّ اللجنة بصدد إنجاز بعض المشاريع ذات الصلة، فيما التركيز الاساس يبقى على انجاز مشروع موازنة العام 2022، والتي يتوقع ان تُنجَز في القريب العاجل، لا سيما انّ اللجنة بصدد عقد جلسات متتالية لإقرار ما تبقّى من بنود في المشروع، والاساس فيها ما يتعلق بسعر الصرف الذي ستعدّ ارقام الموازنة على أساسه، مع الاشارة الى ان التوجّه العام في اللجنة هو لضبط هذا السعر، وعدم الموافقة على أي سعر بدل ان يحلّ الازمة، يُفاقمها أكثر، ويتسبب بأعباء وضغوطات كبرى على المواطنين.
واذ اشارت المصادر الى انّ اللجنة تقوم بما عليها على صعيد البَت بالمشاريع المالية او تلك المرتبطة بعملية الاصلاح، اكدت انّ الكرة في النهاية تبقى في ملعب الحكومة، فإقرار الموازنة امر شديد الاهمية، الا انه وحده ليس كافياً، اذ انّ المطلوب من الحكومة، حتى ولو كانت في حال تصريف اعمال، أن توفي بوعدها لناحيتين، أولاً لناحية ارسال مشروع كامل متكامل لـ»الكابيتال كونترول»، ونحن نعلم ان صندوق النقد الدولي يربط الاتفاق النهائي مع لبنان بإقرار الكابيتال كونترول، فلماذا تتأخر فيه الحكومة حتى اليوم؟ اما الامر الثاني فهو خطة التعافي الحكومي، ونحن نسأل اين هي ولماذا تتجاهلها الحكومة في الوقت الذي لا يترك فيه المسؤولون فيها مناسبة الّا ويؤكدون عليها؟.
وخلصت المصادر الى القول: طالما ان لا إقرار لـ»الكابيتال كونترول» ولخطة التعافي، فلا أمل يُرجى للاقتصاد في لبنان، بل الاستمرار في المنحى الانحداري الذي سيؤدي الى الافلاس الكامل والدولة الفاشلة، ان لم تُسارع الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءات، والتي يقع في صدارتها إنجاز هذين الامرين عاجلاً.
