بولا أسطيح – الشرق الأوسط
لم تُحبط التطورات التي شهدتها الأيام الماضية، خصوصاً اللقاء النيابي التشاوري الذي عقده عدد من نواب المعارضة والمستقلين في مجلس النواب، ولم يُدع حزب «القوات» للمشاركة فيه، كما اجتماع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بمسؤولين في «حزب الله»، رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي كان قد دعا، مطلع الأسبوع، نواب المعارضة الـ67 لتكثيف الاتّصالات بهدف الاتفاق على تسمية مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. فبعكس ما يعتقد كثيرون، يرى جعجع أن انطلاق دينامية حوارية بخصوص الملف الرئاسي بحد ذاته تطور إيجابي لقناعته بأن كل هذه الجهود ستلتقي في نهاية المطاف بمسعى للتفاهم على اسم شخصية واحدة يتم اعتماد ترشيحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تكون من فريق «الثامن من آذار».
والتقى 16 من النواب المعارضين والمستقلين وهم نواب كتلة حزب «الكتائب» و6 من نواب «التغيير»، إضافة للنواب نعمة افرام وميشال معوض وأديب عبد المسيح وأشرف ريفي وفؤاد مخزومي، يوم الثلاثاء الماضي، في المجلس النيابي في لقاء تشاوري لإنشاء آلية تنسيق فيما بينهم في العمل التشريعي، يُفترض أن تتوسع لتشمل كيفية تعاطيهم مع الاستحقاق الرئاسي المقبل. إلا أن هذا اللقاء قاطعه عدد من نواب «التغيير»، ومستقلون آخرون لم يجدوا فيه جدوى، كذلك لم يُدع نواب «القوات» إليه. وقد أتى هذا اللقاء بعد ساعات من مؤتمر صحافي وجّه خلاله رئيس حزب «القوات» سمير جعجع نداءً إلى من اعتبرهم نواباً في «صفوف المعارضة»، من أجل تكثيف الاتّصالات بهدف الاتفاق على تسمية مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، معتبراً أن «الأمر يتوقف عند حسن نيّة ورؤية جميع نواب المعارضة الـ67».
ولا تعتبر مصادر «القوات» أن عدم مشاركة نواب تكتل «الجمهورية القوية» في هذا اللقاء يعني أن الأمور تتجه إلى خوض نواب المعارضة والمستقلين الاستحقاق الرئاسي «مضعضعين»، ما يؤدي مجدداً لفوز مرشح «8 آذار»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جعجع قبل اجتماع الـ16 كان قد وجّه «دعوة لإطلاق دينامية سياسية للمعارضة من أجل الوصول للاستحقاق الرئاسي ورسم خريطة طريق للوصول لوحدة موقف ووحدة صف، لذلك نعتبر أن الاجتماع النيابي التشاوري الذي حصل، جيد، لأنه بنهاية المطاف يجب أن تنطلق الاجتماعات من مكان ما وقد انطلقت». وأضافت المصادر: «نحن نعتبر الجمود مسألة سلبية، أما الدينامية فمسألة إيجابية».
وكشفت المصادر أن قيادة «القوات» في معراب كانت على علم بهذا الاجتماع واطلعت على فحواه وما دار خلاله، موضحة أن «كثيراً من النواب المستقلين وغير المستقلين يزورون جعجع وينسقون معه بعيداً عن الإعلام»، و«نحن على يقين بأن كل هذه الاجتماعات واللقاءات والجهود تخدم القضية الواحدة والهدف نفسه، وستلتقي بنهاية المطاف في مكان معين لأن الكل يدرك أن مكوناً واحداً لن يستطيع أن يحقق وحده النتائج المرجوة».
وذكّرت المصادر أنه «منذ انتهاء الانتخابات النيابية دعا حزب القوات إلى ضرورة توحيد المعارضة وصفوفها، خصوصاً أن هذه الانتخابات نجحت في انتزاع الأكثرية من الفريق الآخر، لذلك وجب الاستفادة من هذا التطور الكبير بما يخدم لبنان والدولة في لبنان والقوى السيادية والإصلاحية»، معتبرة أن «لقاء جنبلاط مع مسؤولين بـ(حزب الله) لا يعني أنه سيسير بمرشح من (8 آذار)، وقد كان واضحاً في هذا المجال، وهذا ما نتفق عليه معه، وما يعني أن احتمال التفاهم بين كل مكونات المعارضة حول اسم موحد للرئاسة لا يزال قائماً».
ويتواصل جعجع مع عدد من نواب «التغيير» ومنهم النائبة بولا يعقوبيان للتوصل إلى تفاهمات بخصوص ملف الرئاسة.
وتقول يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعي أن لا إمكانية اليوم لإيصال مرشح نخوض به مواجهة مع قوى المنظومة، لأننا لن نتمكن من تأمين فوزه، ونعتبر أن من يطرح مرشحاً من هذا النوع لا يريد إيصاله ويكون يسعى لتعميق المشكلة»، وتتحدث عن مجموعة معايير سيتم على أساسها اختيار اسم المرشح الذي سيتم اعتماده، أبرزها أن يكون «من خارج المنظومة، وقادراً على وقف الأداء الانحداري، ويمكنه أن يُنشئ علاقات سوية وجيدة مع المجتمع الدولي ولا يجر لبنان إلى محور إيران بشكل كامل، كما لا يغطي فساد المافيا ويكون سيادياً». وتضيف: «نحن نتواصل مع كل القوى السيادية ومن بينها (القوات) و(الكتائب) وكل من يمكن أن يُصوت معنا للوصول إلى تفاهم على اسم رئيس نتمكن من تأمين فوزه لا أن نكتفي بطرح أسماء تندرج في إطار رفع السقوف التفاوضية».
ويعتبر جعجع أن «مجلس النواب اليوم شقّان؛ الأول مع محور الممانعة أي السلطة الموجودة وهو كناية عن 61 نائباً، وهؤلاء معروف أمرهم وقد أعطوا أحسن ما يمكنهم إعطاؤه وهو الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم، وهناك الشقّ الثاني المكوّن من النواب الـ67 الآخرين». ويعول هو وباقي نواب المعارضة اليوم على تفادي مزيد من الخسائر التي مُنوا بها منذ الانتخابات النيابية، خصوصاً على صعيد انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئاسة، كما على صعيد استحقاق تكليف رئيس للحكومة.
