يناقش مجلس النواب بعد ظهر اليوم رسالة الرئيس ميشال عون حول المسؤولية المترتبة على النواب في ما خص التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من العقد الموقع مع وزارة المال للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، على وقع خلافات وتباينات وتشكيكات بالنيات، قبيل أيام قليلة من تنظيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمر مساعدات إنسانية للبنان، الأربعاء المقبل في 2 كانون أوّل عبر تقنية الفيديو..
وعشية هذين الحدثين، وفي وقت تقترب فيه حكومة تصريف الأعمال من وقف قرار اقفال البلد لم يرَ الرئيس ماكرون حرجاً في رسالة التهنئة بالاستقلال التي بعث بها لرئيس الجمهورية من مطالبة الرئيس عون بتحمل «مسؤولية خاصة»، معتبراً ان ما طالب به الشعب اللبناني منذ سنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق.
وقال للرئيس عون في رسالته: من واجبكم كرئيس للدولة، ان «تستجيبوا له»، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية، لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية، من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا.
وإذ اعرب ماكرون عن قلقه نتيجة الوضع في لبنان، اعتبر ان اجتياز الأزمة يكون بوجوب وضع خريطة الطريق موضع التنفيذ، وهو الأمر الكفيل وحده «بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية لتفادي الانهيار، والمساعدة على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد».
وتعهد ماكرون بـ«دعم فرنسا في تلبية حاجات اللبنانيين الملحة في الغذاء والصحة والتربية والمسكن»، مشيراً إلى العمل مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني.
وحسب ماكرون «فالعملية تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة الاجراءات».
الجلسة النيابية
وعند الثانية من بعد ظهر اليوم، يعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو.
وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه برّي في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، لمناقشة جدول الأعمال، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، في ما خص رسالة الرئيس ميشال عون، والتي دعت النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة الفاريز ومارسال عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وافادت مصادر مجلسية انه ستتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي دعا فيها المجلس الى اتخاذ إجراءات قانونية لإجراء التدقيق المالي المحاسبي، والامر متروك للنقاش ولمواقف وقرارات الكتل النيابية، وليس هناك من توجه مسبق حول الموضوع.مشيرة الى ان الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع.
واوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان هناك احتمالين امام النواب، اما رفع توصية للحكومة بتوسيع التدقيق الجنائي وتسهيل إجرائه، وإما مناقشة اقتراحي القانونين المقدمين من كتلة التنمية والتحرير بشمول التدقيق كل الادارات العامة، ومن كتلة الجمهورية القوية برفع السرية المصرفية مؤقتاً وعلى من يجب ان تشمله عملية التدقيق، وربما يُصار إلى إقرار احدهما او دمجهما.
من جهة ثانية سئل الرئيس بري عما ذكرته بعض الصحف من أن المجلس النيابي تسلم رسالة عن انفجار المرفأ (من المحقق العدلي القاضي فادي صوان لتبيان امكانية التحقيق مع الوزراء السابقين من النواب)، فقال: لقد قمنا باللازم وأجبناه.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من سيناريو مطروح في جلسة مجلس النواب اليوم من بينها إقرار قانون معجل مكررا في ما خص التدقيق الجنائي أو ربما الذهاب وفق ما هو معمول به انطلاقا من أصول عمل المجلس لدى توجيه رسائل من رئيس الجمهورية إليه على أن ما هو أبعد من ذلك انتزاع موافقة جماعية من المجلس بعيدا عن المواقف التي كانت تصدر وتدعم التدقيق مؤكدة أن هناك جهات دعمت التدقيق ولكن لم تظهر ذلك بالممارسة والجلسة اليوم تكشف الأمور وربما يكون لدى رئيس المجلس التخريجة المناسبة في نهاية الجلسة على أن كله قابل للبحث.
وقالت المصادر إن هناك ترقبا لمواقف الكتل النيابية ولاسيما تكتل لبنان القوي الذي يعتبر التدقيق معركته ويريد القتال من أجله أمام المعنيين والمراقبين.
وتتمسك مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير بالاصرار على شمول التدقيق ليس فقط حسابات المصرف المركزي، بل التدقيق في حسابات الوزارات والمجالس والصناديق جميعها، لا سيما تلك التي هي موضع شبهة.
وفي وقت يطالب فيه نواب تكتل لبنان القوي بنقل الجلسة على الهواء مباشرة، لأسباب معروفة، ولم يعرف المنحى الذي سيذهب إليه الرئيس برّي، اتخذت إجراءات أمنية على ان يبدأ تنفيذها عند السابعة من صباح اليوم، وتستمر حتى انتهاء الجلسة.
رسالة باسيل شكوى على المنظومة!
وفي سياق متصل، اعرب مصدر نيابي مطلع عن استغرابه لمخاطبة رئيس تكتل نيابي رئيس دولة، هو الرئيس ماكرون، الذي خاطبه النائب جبران باسيل، معتبراً ان المتضررين من التدقيق الجنائي يسعون إلى منع الرئيس عون من تنفيذ التدقيق الجنائي منذ العام 2005، عازياً الرسالة إلى الخوف على المبادرة الفرنسية الخاصة بانقاذ لبنان، داعياً اياه للضغط على ما وصفه «بالمنظومة الرافضة للتدقيق المالي من خلال كشفها، بما لكم من قدرات في كشف الحقائق عبر النظام المصرفي الأوروبي والدولي».
وجاء في رسالته غمزاً من قناة الرئيس برّي، بالاشارة إلى ما وصفه «عجز المجلس النيابي حتى تاريخه عن إقرار عدد من قوانين مكافحة الفساد التي تقدّم بها تكتّلنا النيابي، والتي من شأن إقرارها ضرب الفاسدين ووقف مسلسل سرقاتهم العامّة، ومن هذه القوانين إستعادة الأموال المهرّبة، وكشف تلقائي لحسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
وفي محاولة للتنصل من دوره السلبي في ما خص عدم تأليف الحكومة المتفق عليها في لقاء قصر الصنوبر، عازياً السبب إلى ربط البعض عملية التشكيل (إشارة إلى الرئيس المكلف)، بأمور من الخارج انتظاراً لتطورات ومنعاً لعقوبات؛ ومن جهة أخرى، بسبب محاولة البعض الإستقواء بالمبادرة الفرنسية وبالوضع الاقتصادي المزري لفرض شروط غير معهودة خلافاً للدستور والميثاق وضرباً للتوازن الوطني والإستقرار السياسي؛ وهذا ما يمنع بالتالي قيام أي جوّ سياسي مستقر ومؤاتٍ للإصلاح.
الجمود الحكومي على حاله
حكومياً، بين الإنشغال بجائحة كورونا والإجراءات التي ستعتمد بعد انتهاء فترة الاقفال، والإنشغال بموضوع التدقيق الجنائي المحاسبي الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسة عامة اليوم، بقي الموضوع الحكومي معلقاً على جدار المطالب والشروط والتسريبات عن عرقلة اميركية مقصودة بهدف منع توزير اي مقرب من حزب الله.
ولم يحصل اي تطورجديد على صعيد تشكيل الحكومة، حيث ينتظرعون تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية كاملة الاسماء والحقائب ليقرر موقفه منها، وهوالامر الذي لم ينجزه الحريري بعد.
وفي الإطار، استغربت مصادر سياسية الموقف الاخير للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعلنه من قصر بعبدا والذي حمل فيه الرئيس المكلف سعد الحريري حصرا مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، وظهر فيه وكأنه يتبنى مواقف واحاطة رئيس الجمهورية ويبرئه من اي مسؤولية في هذا الموضوع وقالت:ان موقف البطريرك يتعارض كليا مع سلسلة المواقف والعظات الدينية التي اطلقها خلال الاسابيع الماضية وحمل فيها مختلف الاطراف السياسية مسؤولية التعثر بتشكيل الحكومة. وشددت انه لكي يكون البطريرك الماروني اكثر انصافا في مواقفه تجاه الجميع، عليه ان ياخذ بعين الاعتبار كل الوقائع والملابسات التي احاطت بتشكيل الحكومة، بدءا بتسمية الرئيس المكلف وما تبعها من محاولات لاعاقة هذه التسمية وتعطيلها تحت ستار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وماتبع ذلك من توعد بالامتناع عن توقيع مراسيم تشكيل الحكومة اذا لم تلب مطالب وشروط النائب باسيل التعجيزية وتارة بحجة وحدة المعايير وتارة اخرى تحت حجج وذرائع مختلقة والهدف واضح من وراء كل هذه الممارسات وهو الاستئثار بقرارات وتوجهات الحكومة الجديدة ومحاولة افراغ حكومة الإنقاذ الاصلاحية من مضمونها لحسابات ومصالح شخصية خلافا لمتطلبات المبادرة الفرنسية.
ولفتت المصادر انه كان على البطريرك ان يتجنب تصويب الانتقاد لرئيس الحكومة المكلف تحديدا وتبني مواقف رئيس الجمهورية حصرا، مع علمه بمسؤولية رئيس الجمهورية وصهره، ليس عن ازمة تشكيل الحكومة الجديدة فقط، بل عن سلسلة ممارسات كيدية ومصلحية وسلوكيات غير سليمة وتعطيلية ادت الى الازمة الحالية، والا يكون قد اختار ضمنا الاصطفاف الى جانب الرئاسة الاولى لدوافع محض دينية وليس لأسباب منطقية وموضوعية وهو ما يتعارض مع موقع ورسالة بكركي الدينية والوطنية، وفي المقابل قد يجر الى ردود واصطفافات دينية غير محمودة من الاخرين.
وعلى صعيد آخر، نقلت مصادر اغترابية عن رجال اعمال اميركيين من اصل لبناني، انه خلافا لكل ما قيل ويتردد فان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وانطلاقا من العلاقة التي تربطهم معه، طلب اليهم التوسط مع مسؤولين فاعلين بادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فور صدور قرار العقوبات الاميركية عليه، وبذل ما في وسعهم انطلاقا من صداقاتهم وتأثيرهم لدى هؤلاء التدخل لإلغاء او تعليق العمل بهذه العقوبات التي اضرت به والتي يعتبرها جائرة بحقه لاسيما ما يتعلق منها بتهم الفساد تحديدا، فيما يعتبر أن الجانب السياسي هو الذي كان الدافع الأساس لقرار العقوبات ضده ولا لأي سبب آخر.
واضافت المصادر انه خلافا لكل المواقف التي اعلنها باسيل عقب صدور قرار العقوبات الاميركية تجاهه، طلب من رجال الأعمال المذكورين إبلاغ المسؤولين الاميركيين استعداده لتغيير تعاطيه مع حزب الله، وانتهاج سياسة جديدة تجاهه، تأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان وعلاقاته مع الدول كافة ومشددا في رسالته على تعهده القاطع بالغاء ورقة التفاهم الموقعة مع الحزب تحديدا باسرع وقت ممكن لتأكيد موقفه وانتهاجه سياسة جديدة لا تستفز الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها.
وفي المقابل يشير هؤلاء الذين نقلوا رسالة باسيل إلى المسؤولين الاميركيين بأنهم غير متحمسين لبحث هذا الموضوع كون قرار العقوبات مستند أساسا الى سلسلة من الارتكابات وممارسات الفساد في الوزارات التي تولى مسؤولياتها باسيل شخصيا طوال العشر سنوات الاخيرة وتحديدا قطاع الكهرباء، ويبقى الاداء السياسي فيها ثانويا وليس اساسيا كما يحاول باسيل تصويره لدى الرأي العام خلافا للواقع للتهرب من ارتكابات الفساد الماثلة للجميع بما وصل اليه قطاع الكهرباء خصوصا وما يجري بوزارة الطاقة التي يرفض التنازل عنها ويحرص باستمرار على نقل مسؤولياتها لمقربين منه بالرغم من الفشل الذريع بادارتها. والاهم ان هؤلاء المسؤولين شددوا على انهم لا يثقون بالتعامل مع باسيل في اي من الأمور المطروحة لانه كان يعدهم بشيء ويتصرف بعكسه تماما طوال السنوات الماضية.
وزني: معالجة رواتب متقاعدي الجيش
مالياً، كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان «التدقيق الجنائي لا يستهدف شخصاً واحداً، وهو يشمل كل القطاع العام».
وقال: شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق، لكنها من الأفضل، وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى، ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات إلى إسرائيل.
ورفض تحميل مصرف لبنان مسؤولية ما حصل في ملف التدقيق الجنائي، داعياً إلى «تحديد مفهوم السرية المصرفية».
وكشف وزني انه تلقى اتصالاً من إحدى شركات التدقيق الجنائي العالمية، وأعربت عن جهوزيتها لاجراء التدقيق في لبنان، لكنه نفى ان تكون المشكلة في العقد، لجهة ما قاله سلامة من ان «تفخيخ العقد»، بل في قانون السرية المصرفية، وشركة الفاريز اند مارسال قرأت العقد، وقالت انه متوازن». وقال: الفاريز تطالب بمبلغ 150 ألف دولار كتعويض عن انسحابها من العقد، مضيفاً: لا اعرف إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدّت إلى انسحاب الفاريز من العقد وارسلنا منذ يومين كتاباً إلى الشركة مستغربين انسحابها.
وحول الدعم للسلع الضرورية، قال وزني: ما وصلنا إليه في موضوع الدعم كنت اتوقعه منذ ثلاثة أشهر، وليس هناك ضغط على حاكم مصرف لبنان لمواصلة الدعم، داعياً إلى ترشيد الدعم و«يجب على القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها من خلال تسهيل الحكومة لأن الوضع خطير ولا نعرف إلى أين سنصل».
وكشف انه لم يتم الدفع لمتقاعدي الجيش مستحقاتهم بسبب غياب الاعتمادات واتصل بي قائد الجيش أمس، وأكدت له انني سأبت الموضوع في اليومين المقبلين.
وفي إطار المساعدات واستباقاً لمؤتمر باريس، علمت «اللواء»ان منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» وفي اطار سياسة تقديم المساعدات المباشرة التي تنوي المنظمات الدولية تقديمها الى الشرائح الاكثر حاجة من الشعب اللبناني، بدأت منذ ايام وبالتعاون مع وزارة الزراعة، القيام بواسطة مندوبين مختصين،بجولة على موانىء صيد الاسماك في بيروت والضواحي،تم خلالها اجراء جردة للصيادين الذين يمتهنون ويعتاشون من صيد الاسماك وعاينوا مراكبهم مع الشباك ومعدات الصيد التي يستعملونها واماكن رسوها والتحقق من اوراقهم الثبوتية الرسمية والاطلاع على حاجاتهم الضرورية من المعدات للاستمرار في ممارستهم للمهنة، تمهيدا لرفع تقرير مفصل بهذه الحاجات وتقدير المساعدات العينية او النقدية التي ستقدمها مباشرة الى هؤلاء الصيادين.
إلى ذلك، اتهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي أكثر من 75٪ من القضاة، بأنهم من الفاسدين.
الحراك امام المركزي
على الأرض، نفّذت مجموعات من الحراك المدني، وقفةً أمامَ مصرف لبنان، في ظل إجراءاتٍ أمنيّةٍ مشدّدةٍ، طالبت بإجراء التدقيق الجنائي وكشف ملابسات عدم إعطاء المعلومات والمستندات التي تبيّن المسؤوليات في التّدهور الماليّ والاقتصاديّ الذي وصلت إليه البلاد.
وأكّد المشاركون عبر مكّبرات الصوت وجوب إجراء هذا التدقيق الجنائي وكشف ناهبي أموال اللّبنانيين والفاسدين الذين تسبّبوا بما وصلت اليه البلاد وإستعادة الأموال المهرّبة، وحماية أموال المودعين المهدّدين بسرقة جنى عمرهم، وخصوصاً ذوي المداخيل المحدودة.
وردّدت المجموعات شعارات ثوريّة وأناشيد وطنيّة دعت الى تغيير النظام الطائفي والاستمرار في الثورة حتى احداث التغيير.
122159 إصابة و24 وفاة
صحياً، سجلت أمس أكبر نسبة وفاة بالكورونا، 24 حالة وفاة و1859 إصابة مثبتة مخبرياً، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 122159 إصابة مثبتة مخبرياً، الأمر الذي جعل بعض المصادر المعنية تتحدث عن تمديد قسري لقرار الاقفال، لكن مصادر أخرى استبعدت تمديد الاقفال، لكن تحدثت عن إجراءات للحد من انتشار الفايروس.
وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال عن فرج في الأفق في ما خص توفير لقاح كورونا، من خلال إعلانه عن اتفاق مع شركة «فايزر» بشأن وصول اللقاح في الربع الأوّل من العام المقبل.
