دنيز رحمة فخري – اندبندنت
انتشرت سريعاً معلومات صحافية متداولة عن توقيع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مرسوماً يمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لزينب سليماني ابنة قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني. وأثار الخبر الذي تناقلته محطات عربية نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية، كثيراً من الجدل في بيروت، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن المسألة لا تستحق كل هذا الاهتمام، ومن سجلوا انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية تضمنت استغرابهم لتجنيس ابنة شخص مصنف إرهابياً بأكثر من دولة. وسارع المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري إلى نفي ما وصفه بـ”الخبر الكاذب”، مؤكداً في بيان أصدره ليل الإثنين الـ15 من أغسطس (آب)، أن ما ورد في الإعلام عن توقيع رئيس الجمهورية مرسوماً يمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لابنة سليماني “لا أساس له من الصحة، وهو من نسج خيال كاتبه والجهة المروجة له”. ويذكر أن اسم ابنة سليماني برز عام 2020 إثر زيارتها لبنان لحضور مراسم تأبين والدها، التي أقامها “حزب الله”، حيث التقت أيضاً أمين عام الحزب حسن نصر الله.
حملة مبرمجة ضد عون
وفي اتصال هاتفي بالمستشار الإعلامي لعون، رفيق شلالا، استغرب الخبر وسأل عن مصدره، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون صحيحاً بأي شكل من الأشكال. وقال، “هكذا خبر لا يركب على قوس قزح”. وإذ استند شلالا إلى المعلومات الواردة في الخبر عن أن ابنة سليماني متزوجة بنجل هاشم صفي الدين، الرجل الثاني في “حزب الله”، أكد أنه إذا كان هذا الزواج صحيحاً، فهذا يعني أن زوجها يمكنها وفقاً للقانون اللبناني أن يمنحها الجنسية اللبنانية بعد عام على زواجهما، وأن هذه الخطوة لا تحتاج لا إلى مرسوم ولا إلى قرار من رئيس الجمهورية. ونفى شلالا أن يكون الرئيس عون قد وقع على أي مرسوم تجنيس. وجزم قائلاً، “الرئيس لم يوقع على أي مرسوم إطلاقاً إطلاقاً إطلاقاً”، مذكراً بأن آخر مرسوم تجنيس وقعه رئيس الجمهورية كان عام 2018، ووقع عليه حينها رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، ولم يوقع بعدها أي مرسوم آخر، علماً أن المرسوم نفسه تقدم عدد من النواب من “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” بمراجعة إمكانية إبطاله أمام مجلس شورى الدولة، لأنه أعطى أسماء غير مستحقة الجنسية اللبنانية. أما عن المعلومات التي تحدثت عن مرسوم تجنيس جديد طلبه رئيس الجمهورية، فاعتبر المستشار الإعلامي في القصر الجمهوري أن هناك من يحاول “تلبيس” الرئيس عون هذا الملف على الرغم من عدم صحته.
وشرح شلالا أن إجراءات التجنيس واضحة، ولم يحصل أي شيء منها، بدءاً من إرسال الملفات إلى وزارة الداخلية، لتقوم بداية المديرية العامة للأحوال الشخصية بدراستها، ومن ثم تمر على الأمن العام للتأكد من أن الملفات الأمنية للأسماء المقترحة للتجنيس خالية من أي حكم، وكل هذا لم يحصل. وأعاد التأكيد أن الرئيس عون لم يرسل أي طلب لا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية ولا إلى الأمن العام، وكل ما عدا ذلك هو كلام بكلام. ولفت إلى أن من حق رئيس الجمهورية بحسب الدستور أن يجنس في آخر عهده بعض الأسماء المستحقة، لكن عون لم يقم بأي خطوة مماثلة، وقد سبق أن نفى وزير الداخلية بسام المولوي تلقيه أي طلبات تجنيس من رئاسة الجمهورية. ووضع شلالا كل هذه الاتهامات في إطار الحملة المبرمجة التي تشن ضد رئيس الجمهورية، والتي باتت معروفة الأهداف.
هل من مرسوم تجنيس جديد؟
وكان الكلام عن إعداد فريق رئيس الجمهورية مرسوم تجنيس جديداً قد برز منذ أيام في صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، نفتها أيضاً دوائر القصر الجمهوري. وكشفت الصحيفة عن أن المرسوم الجديد يتضمن ما يقارب الـ4000 اسم غالبيتهم من رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام، وبعض رجال الأعمال العراقيين مقابل مبالغ تتراوح بين 50 و100 ألف يورو لكل جواز سفر. وتحدثت الصحيفة عن جوازات سفر ذهبية ستصدرها الدولة اللبنانية لأجانب أثرياء. وأشارت إلى أن المبالغ التي تقدر بـ400 مليون يورو سيتقاسمها وزير المال يوسف خليل، ووزير الداخلية بسام مولوي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون. وقد نفى كل من عون والمولوي وميقاتي وخليل صحة هذه المعلومات. وجدد شلالا لـ”اندبندنت عربية” نفيه وجود أي مرسوم جديد، رابطاً كل هذه الأخبار بالحملات التي تشن على رئيس الجمهورية، في وقت كانت ذكرت فيه معلومات صحافية أن الخلاف الحاصل بين عون وميقاتي هو على خلفية رفض توقيع الأخير أي مرسوم تجنيس جديد.
