أبلغت مصادر اقتصادية إلى “الجمهورية”، انّ الهروب من زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 20 الفاً هو الذي ستكون له انعكاسات وخيمة. محذّرة من انّ الدولة لا تستطيع أن تستمر على هذا النحو، وهي ستنكسر بكاملها ما لم يتمّ اتخاذ هذا القرار، وربما تتوقف عن دفع الرواتب لجميع العاملين والموظفين في القطاع العام خلال أشهر قليلة. وشدّدت هذه المصادر على أنّ رفع الدولار الجمركي هو ممر إلزامي للوصول إلى زيادة الواردات وتأمين تصحيح نسبي للرواتب ولو بالحدّ الأدنى.
