كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: مع بدء العدّ العكسي للاستحقاق الرئاسي ودخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم يخرج اللقاء الرابع بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، في بعبدا أمس، بأية تطورات جديدة.
مصادر قريبة من بعبدا قالت لـ «الأخبار» أن «لا تقدّم… والرئيس المكلّف غير جدّي في التأليف». علماً أن إعادة ميقاتي تحريك الملف الحكومي بشكل مُفاجئ طرحت علامات استفهام عن الأسباب التي دفعته إلى العودة من رحلة الاستجمام، رغم أن القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة لم تكُن في جو أي تطورات، وفقَ ما يؤكّد أكثر من مصدر استغرب «حراك ميقاتي مع أن لا عوامل جديدة دخلت على الخط». فيما تقول مصادر مُتابعة إن «ميقاتي لمسَ أخيراً عدم وجود ضغط دولي لتأليف الحكومة أو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يعني أن احتمالات الفراغ صارت كبيرة وهذا ما يُفقِده إمكانية إدارة البلاد من خلال حكومته كونها حكومة تصريف أعمال، لا سيما أن الاستناد إلى فتوى دستورية ملتبسة يتيح للفريق المقابل الاستناد إلى فتاوى مشابهة طالما أن الالتباس سيد الموقف».
غير أن حصيلة «ورشة تذليل التعقيدات» التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف أخيراً لا تبدو مبشّرة. فكل الطروحات، وأبرزها إدخال ستة وزراء دولة يمثلون الأطراف السياسية إلى الحكومة تُسقِطها الفيتوات، تماماً كما حدث مع اقتراح تغيير وزيرين من حصة الرئيس عون، يُصرّ الأخير على أن يُسميهما بينما يُطالب ميقاتي بأن يكون شريكاً في التسمية.
ومن الواضح أن شدّ الحبال حول الحكومة انتقل من الخلاف على الحقائب والحصص إلى خلاف على من يدير الفراغ في حال تعذر الانتخابات، وأي حكومة سترِث صلاحيات رئيس الجمهورية. وهو ما انعكس تصعيداً كبيراً في الخطاب السياسي. إذ شنّ موقع «ليبانون 24» التابع لرئيس الحكومة هجوماً على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واصفاً إياه بـ «الحرتقجي» الذي يُخرّب التفاهمات، و«يحشر أنفه في ما لا يعنيه دستورياً وقانونياً». وأمس ردّ مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي قائلاً إن «الرئيس المكلف ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري»، سائلاً «كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب أن تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة؟».
ولا تقِف الخلافات حول الحكومة عند بعبدا والسراي، بل تنسحب على بقية القوى. ورغم ما سُرّب إعلامياً عن إحجام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عن تسمية بديل درزي للوزير الحالي عصام شرف الدين، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن «جنبلاط لن يتنازل عن حقه في استثمار ما يعتبره انتصاراً نيابياً، بعد خسارة خصومه اللدودين في الجبل»، مؤكدة أنه «يُصرّ على أن تكون الحصة الحكومية الدرزية كاملة له، وإذا لم يُسمّ البديل عن شرف الدين فإن الأكيد أن أي اسم آخر لا يُمكن أن يمر من دون أن يوافق عليه».
