هيام عيد – الديار
تكشف أوساط سياسية مطلعة عن أن محاولات إصلاح ذات البين بين الرئاستين الأولى والثانية في سياق الدفع نحو تأليف الحكومة ولو في الأيام القليلة المتبقية على نهاية الشهر الجاري، ما زالت مستمرة ولم تتوقف في أي لحظة، وذلك خلافاً لكلّ ما ما بات متداولاً حول اشتباكٍ سياسي متواصل بين قصر بعبدا والسراي الحكومي، وأن كلّ المساعي التي قام بها وسطاء مدعومون من كل القوى السياسية الفاعلة، قد وصلت إلى حائطٍ مسدود، على الأقل حتى الساعة. وبرأي هذه الأوساط، فإن تداعيات ما قد يحصل بنتيجة عدم تأليف حكومة جديدة، تتجاوز من حيث الخطورة، تداعيات أي تسوية حكومية قد تحصل، وبالتالي، فإن التركيز ينصبّ اليوم، على إقناع المعنيين بالتأليف، بوجوب حسم هذا الملف لتفادي المزيد من الإحتقان والتصعيد على خطّ السجالات الناشئة والتي بدأت تأخذ منحىً طائفياً وهو ما يُنذر بزيادة منسوب الانسداد على العديد من المستويات وليس فقط المستوى الحكومي.
وإزاء هذه الأخطار المرتقبة، فإن الأوساط المطلعة، تتحدث عن واقع من الإستنفار النيابي والحكومي، من أجل تجنّب أي تصعيد من أي طبيعة كان، وذلك في ضوء مؤشرات بدأت تظهر في الأجواء، عن ردود فعل مرتقبة من قبل مراجع سياسية ودينية، قد تنطلق قريباً وتتناول كلّ السجالات والحملات التي تحصل، وبالتالي السعي من قبل الوسطاء، لتكثيف المشاورات وتدوير الزوايا بين فريقي التأليف من خلال التفتيش عن قواسم مشتركة في هذا الإطار، وذلك على الرغم من أن المواقف الأخيرة قد قطعت كل جسور الوساطات السابقة وأحبطت المساعي التي قام بها عدة مسؤولين بارزين في الساعات الـ48 الماضية، والذين يقومون اليوم، بمحاولةٍ أخيرة لتسريع عملية التشكيل.
وبالتالي فإن الأوساط نفسها، تكشف أن المساعي الحالية، تهدف إلى إقامة نقاش مع المعنيين بالملف الحكومي، يتمّ خلال عرض السيناريوهات المرتقبة في حال عدم تأليف الحكومة أو في حال تأليفها، وذلك بالنسبة للارتدادات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي من جهة وعلى صعيد الإستحقاق الرئاسي من جهةٍ أخرى. لكن التأليف لن يقتصر في حال نجحت الوساطة على إدخال تغييرات بارزة في طبيعة الحكومة المستقيلة الحالية، تُبقي على التوازنات القائمة ولو تمّ استبدال بعض الأسماء الوزارية التي كان قد طرحها كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، كما تلفت الأوساط نفسها، بأسماء جديدة، من الممكن أن تنال موافقة الفريقين.
وفي هذه الحالة، فإن التسوية الحكومية وفي أقرب فرصة ممكنة، قد باتت حاجةً وفق هذه الأوساط، وخصوصاً أن الرسالة قد وصلت إلى كل من يعنيهم الأمر بالنسبة للأفق الجديد الذي سيُفتح في حال استمر التصعيد وأتت المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، وسط الخلاف السياسي الحادّ الحالي، والذي سيتحول إلى خطرٍ مع دخول العامل الطائفي في الحملات التي تراجع منسوبها ولو بشكلٍ جزئي أخيراً.
