كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : أسبوع حساس يدخله لبنان اليوم ويتوقع ان يكون حاسماً في ما سيشهده من تطورات، سواء على مستوى تأليف الحكومة او على مستوى ملف ترسيم الحدود البحرية، وذلك قبل ان يدخل لبنان في مهلة الشهرين الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد بدءًا من الخميس المقبل. ولكن بين هذين الاستحقاقين تستمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية في التفاقم، وقد لاحت في الأفق أمس مؤشرات إلى تجدّد أزمة المحروقات، خصوصًا إذا نفّذت شركات النفط تهديدها بالإقفال اليوم والتوقف عن تسليم هذه المادة للمحطات، وذلك بسبب الأزمة الناشئة بينها وبين مصرف لبنان.
لم تصدر في عطلة الاسبوع اي مؤشرات حول حركة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين، ولكن بعض المسؤولين والمتابعين يتوقعون بروزها خلال هذا الاسبوع، على الرغم من الحديث عن وجود استنفارات متبادلة على جانبي الحدود الجنوبية بعد كلام الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن ضيق الوقت امام هوكشتاين ليعود بالردّ الاسرائيلي على موقف لبنان الذي كان تبلّغه من المسؤولين خلال زيارته لبيروت مطلع آب الجاري.
الملف الحكومي
على الصعيد الحكومي، رشح في عطلة نهاية الاسبوع، انّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، تخلّى عن مطلبه توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً وتعيين 6 وزراء دولة سياسيين فيها، وذلك في مقابل ان يسمّي هو وزيري الاقتصاد والمهجرين بدلًا من الوزيرين الحاليين امين سلام وعصام شرف الدين.
وعلمت “الجمهورية”، انّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لا يمانع هذا الامر، وقالت مصادر قريبة منه لـ”الجمهورية”، انّه طرح منذ البداية هذا الامر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتخلّى عن تغيير وزير الطاقة رغبة منه بتسهيل ولادة الحكومة، ولكنه اشترط على رئيس الجمهورية ان يختار اسمًا بديلًا لوزير الاقتصاد يكون مقبولًا لدى نواب عكار (في اعتبار انّ هذه الوزارة هي من حصة الطائفة السنّية في الحكومة الحالية)، وان يختار اسمًا لوزارة المهجرين بديلًا من وزيرها الحالي عصام شرف الدين، لا يكون على خصومة مع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ( كون هذه الوزارة هي من حصة الطائفة الدرزية في الحكومة الحالية). وقالت مصادر معنية بالتأليف لـ “الجمهورية”، انّه في حال اختار عون هذين الإسمين بهذه المواصفات لن يكون عندها من عائق امام ولادة الحكومة في اي وقت.
جهد “حزب الله”
في غضون ذلك، وفيما تحدثت مصادر حكومية عن حركة اتصالات تجري في الكواليس على خلفية ما بذله “حزب الله” من جهود لفك عقدة التأليف الحكومي، كشفت مصادر قريبة من “الحزب” وعلى تماس مع توجّهاته السياسية الداخلية لـ “الجمهورية”، انّ “تحميله المسؤولية عن الحل ليس منطقيًا ولا واقعيًا، فهو سعى من قبل للإسراع في تشكيل الحكومة ولم تأتِ جهوده بأي نتيجة مجدية وايجابية”. ولفتت المصادر إلى “انّ الجهود التي بُذلت حتى الأمس القريب اصطدمت بأكثر من جدار حديدي نصبه أكثر من طرف وليس من جانب فريق واحد. وانّ تحميل المسؤولية لأي طرف دون آخر ليس عدلًا ولا منطقًا سليمًا. فالمسؤولية تقع على الجميع، وكذلك تبعات الأزمات المتعددة الوجوه التي ألقت بثقلها على جميع اللبنانيين بلا تفرقة او تمييز بين منطقة وأخرى، فالنكبة حلّت بأديار الجميع”.
لا مواعيد
وفيما تتجّه الأنظار إلى المواقف التي سيعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غد الاربعاء في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، والتي تأتي عشية دخول البلاد في مهلة الـ60 يومًا الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم ترصد الاوساط السياسية في الساعات القليلة الماضية أي برنامج في الايام المقبلة، يوحي بأي حراك معلن في شأن الاستحقاق الرئاسي، على الرغم من الحديث المتنامي عن إمكان تزخيم الاتصالات في شأن الملف الحكومي بعد عودة رئيس “التيار الوطني الحر” من عطلته الصيفية على شواطىء إحدى الجزر اليونانية.
وقالت مصادر سياسية لـ “الجمهورية”، ان “ليس شرطًا لتحريك الاتصالات حول الشأن الحكومي ان يكون الرئيس المكلّف وباسيل موجودين في لبنان، لأنّ الاتصالات المتطورة بأشكالها المختلفة جعلت الجميع على تماس مع كل جديد حكومي وسياسي في لحظته، وانّ الرهان على الوجود الشخصي لا علاقة له بمجموعة العقد المتنامية والتي زادت من حدّتها المواقف المتشنجة التي تلاحقت في الأيام القليلة الماضية، بعد ان بلغت حدودًا غير متوقعة، وخصوصًا عندما استغلت بعض المراجع الدينية الأحداث الأخيرة لتسجيل مواقف لم يكن لها أي لزوم، ولن يكون لها أي رد فعل في الشارع اللبناني المكتوي بنار الأزمات التي تسببت بها منظومة سياسية ما زالت هي عينها تدير الأزمة ولم تجد حلًا لأي مظهر من مظاهرها.
المعارضة
وإلى ذلك، استغربت أوساط سياسية معارضة “البيان الحاد والعالي النبرة” الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي وصل إلى حدّ اتهام من “يقوِّلونه ما لم يقله” بـ”أولاد الحرام”، علمًا انّ وفد الرابطة المارونية الذي زار الرئيس ميشال عون نقل عنه حرفيًا انّ “حكومة تصريف الأعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان، ولا يبدو طبيعياً انّ الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه ان يملأ فراغًا على مستوى رئاسة الجمهورية”.
وقالت هذه الأوساط لـ”الجمهورية”، انّ “الكلام الصادر عن لسان الرئيس عون حرفيًا يؤشر في وضوح إلى انّه سيلجأ إلى خيارات معينة في حال لم تتشكّل حكومة، وكلامه لا يحتمل التأويل، فضلاً عن انّه كان عبّر عن الموقف نفسه في مقابلة صحافية منذ أشهر، ومن الواضح انّه لم يغادر هذا الموقف لجهة انّ صلاحيات رئاسة الجمهورية لا يمكن ان تؤول إلى حكومة تصريف الأعمال، كما انّ تياره السياسي كان أكّد، بلغة المصادر، انّ الخيارات الممكنة تتراوح بين تكليف شخصية معينة رئاسة حكومة انتقالية، وبين انتزاع التكليف من الرئيس المكلّف، وبالتالي كل ما يُثار على هذا المستوى لم يأتِ من فراغ، ولا يندرج في إطار “دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة”، إنما يرتكز إلى مواقف معلنة للرئيس عون وآخرها أمام وفد الرابطة المارونية”.
واعتبرت الأوساط نفسها “انّ الرئيس عون لو جزم بأنّه سيغادر القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته بمعزل عن تأليف حكومة جديدة او عدمه، وانّه يتمنى فقط ان يصار إلى تأليف حكومة، لما كانت صدرت كل هذه الأخبار التي بُنيت على مواقف الرئيس نفسه من جهة، وعلى تاريخه من جهة ثانية بدءًا من ترؤسه لحكومة انتقالية في العام 1988، وصولًا إلى معادلة انتخابه أو الفراغ، والتي توحي بإمكانية تكراره من باب انتخاب مرشحه الرئاسي او الفراغ او الفوضى الدستورية”. ورأت الأوساط “انّ رئيس الجمهورية قد يكون من خلال إعلانه اللجوء إلى تدبير معين في موقع الملوِّح بهذا الإجراء، تسهيلًا لتأليف حكومة تجسِّد مصالحه في نهاية عهده، إلّا انّ الأكيد هو انّه يعدّ العدة لخطوة غير دستورية يعمل، كالعادة، على تغطيتها بغبار الشعبوية المعروفة، حيث انّ كل الهدف من تحريك الملف الحكومي والتلويح بخيارات غير دستورية تأليف حكومة جديدة يدخل إليها النائب جبران باسيل ومعه ثلث معطِّل صافٍ يتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنّعاً على طاولة مجلس الوزراء خلال مرحلة الشغور الرئاسي، وبذلك يتحكّم بكل شاردة وواردة ولا يكون على عجلة من أمره رئاسيًا، ويستخدم موقعه الجديد كمنصة متقدّمة في معركته الرئاسية”.
ودعت الأوساط المعارضة رئيس الجمهورية إلى “حسم كل هذا الجدل، ليس من خلال بيان اتهامي وتخويني، إنما عبر تأكيده انّه لن يبقى دقيقة واحدة في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته، وانّه لن يلجأ إلى خيار يولِّد انقسامًا دستوريًا، وسيكون خطوة غير دستورية، لأنّ الدستور واضح على هذا المستوى، من انّ الحكومة القائمة أكانت فعلية ام حكومة تصريف أعمال تتولّى إدارة البلاد”.
وسألت الأوساط: “ما الجدوى من تأليف حكومة ستتحول حكومة تصريف أعمال بعد أسابيع قليلة ولن تتمكن من الاجتماع أكثر من اجتماعين او ثلاثة كحدّ أقصى، فيما الحكومة الحالية تتولّى مسؤولياتها بالحدّ الأدنى، وأي حكومة جديدة لن تكون أفضل من سابقتها في ظلّ العهد الحالي، فضلًا عن انّ حكومة نهاية العهد ستكون الأسوأ من حيث انّ العهد يريد الدخول إلى متنها بقوة من خلال توزير باسيل ومعه الثلث المعطِّل؟”. واستغربت “الكلام عن انّ الهدف من تأليف الحكومة ان تتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية، وكأنّ هناك إرادة بالفراغ وتكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة، فيما المطلوب وضع كل الجهود، ليس في تأليف حكومة إنما في انتخاب رئيس جديد يعيد إنتاج سلطة جديدة وينقل البلد إلى مرحلة جديدة”.
مبادرات إنسانية واجتماعية
على صعيد آخر، برّرت مصادر ديبلوماسية عبر “الجمهورية” فقدان اي نشاط وحراك ديبلوماسي خاص بالأزمة الحكومية. ولفتت إلى انّ الامر لا يقف عند حدّ بذاته. فمن الواضح جدًا انّ المنظومة السياسية التي نجحت بعبور الاستحقاقات الدستورية كافة وخصوصًا تلك التي أعقبت الانتخابات النيابية، اقفلت الطريق أمام سلسلة المبادرات التي أُطلقت، وانّ الحكومة التي تعهدت بمجموعة من الخطوات الاصلاحية الادارية والمالية وفي مجال الطاقة، لم تقدم على أي خطوة تعهّدت بها منذ اشهر عدة، ولم تعبّر عن النية بولوجها في المدى المقبول وكما على المدى البعيد.
وأضافت المصادر العليمة بكثير من أسرار المرحلة وما يدور في الكواليس العربية والغربية، انّه وبكل بساطة ما لم تتغيّر العقلية التي تدار بها الأمور، وإذا حصل فشل في عبور الاستحقاق الرئاسي الذي ستدخل البلاد مداره الدستوري بعد يومين، فسيكون ذلك مؤشرًا خطيرًا لا يمكن تجاهل تداعياته على مستقبل البلاد التي تعاني من قصور الدولة ومؤسساتها عن القيام بأقل ما هو مطلوب منها.
وانتهت المصادر إلى التأكيد انّ الجهود الديبلوماسية منصّبة على جملة الخطوات الانسانية والاجتماعية التي بادرت اليها اكثر من دولة وحكومة ومؤسسة دولية واقليمية، وانّ اهتماماتها في هذه الفترة لا تتجاوز حدود العمل الإنساني والاجتماعي والطبي والتربوي قريبًا، كما في مجال مساعدة المؤسسات الخدماتية، لتجاوز الظروف الصعبة التي شلت عملها على اكثر من مستوى حياتي يعني اللبنانيين في يومياتهم وأبسط حقوق الانسان.
مواقف
وفي جديد المواقف التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع، رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال حفل تأبيني أقامه “حزب الله” لوالدة الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت “اننا نواجه أزمات لا يقدر على تحمّلها إلّا رجال امتحنت قلوبهم بالإيمان”، وقال: “يمارسون علينا اليوم حصارًا برغيف الخبز وبحبة الدواء وكلفة الإستشفاء وبتغييب النفط والغاز وما نحتاجه في حياتنا اليومية، ويمنعون الشركات الكبرى من أن تستثمر في بلادنا ويمنعون التحويلات من أهلنا في الخارج إلى داخل البلد”. وشدّد على أنّ “محور النزاع هو أيهما يصبر أكثر ويتحمّل أكثر، ومن يصبر ويتحمل يستطيع أن يحظى بالنصر الأكيد في نهاية المطاف. هناك من يحمل مشروع تلزيم هذا البلد للإسرائيلي والانسياق وراء مشروعه المتماهي مع المشروع الأميركي ومع المشاركين الذين طبّعوا، وهو المشروع الذي لا يُبقي في بلادهم خيرًا وسيحولهم متسولين في نهاية المطاف. في المقابل هناك مشروع المقاومة الذي يدعو إلى الصمود والإباء وإلى عدم الإقرار بشرعية المشروع الآخر وعدم الاستسلام للمشروع الآخر ولا القبول بالمذلة ولا الاهانة والتمسك بشعار: هيهات منا الذلة”. وختم: “أننا سنمضي نصرة لحقنا ومستضعفينا من أهلنا في استثمار ثرواتنا الطبيعية ولن نُذلّ او نخضع امام ارادة المستكبرين مهما بلغ شأنهم”.
عوده
وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، خلال قداس إلهي في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت بحضور حشد من المؤمنين: “ما أكثر العبيد الأشرار في بلدنا، يحصّلون حقوقهم بواسطة المناصب والكراسي التي يشغلونها، ثم ينكلون بإخوتهم البشر الذين لا يستطيعون إلى حقوقهم سبيلاً. فلو كانت لدينا محاسبة عادلة، كمحاسبة الملك للعبد الشرير، لما كان تجرأ أحد على كسب غير مشروع، أو احتكر وجع الشعب وأذلّه، وتركه دون دواء بين حي وميت”. واعتبر أنّ “المحاسبة العادلة والتوبة الصادقة تنقذ البلد مما أُدخل فيه، لأنّها توقظ كل مواطن ومسؤول وزعيم، فيتبين ما سولت له نفسه فعله بإخوته ومواطنيه. عندما يصل المرء إلى معرفة الذات، والدينونة الشخصية عوض تعيير الآخرين وإدانتهم، تستقيم الأمور ويعم السلام بين الناس”. ولاحظ انّ “اللبنانيين يحنّون بأسف ومرارة إلى القرون الماضية التي شهدت رجالات كبار وإنجازات عظيمة، ويتألمون من الحاضر بسبب بشاعته وسواده، ويخشون المستقبل لأنّ لا ضياء في الأفق”. وقال: “المواطن سئم السجالات والتوترات والتصعيد الدائم، سئم الوعود العرقوبية، سئم عدم الاستقرار والهزات السياسية والاقتصادية والقضائية، وهو يتوق إلى حياة هانئة في ظل دولة مستقرة، ونظام ثابت، وحكّام يعملون من أجل المصلحة العامة والخير العام، بنزاهة وإخلاص. وعوض ذم نظامنا وقوانيننا فلنطبّق أولًا القوانين قبل العمل على سن غيرها، ولنحترم القضاء ونبتعد عن التدخّل في أحكامه، ولنحترم المهل والاستحقاقات الدستورية، وليلتزم كل حدّه ويعمل واجبه. في اختصار، لنطبّق نظامنا الديمقراطي وأحكامه دون مواربة أو انتقائية، وبعدها تُدرس الشوائب وتُعالج”.
قبلان
واستذكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان الامام موسى الصدر في ذكرى تغييبه، مشيرًا الى انّه “دان التعبئة الدينية التي تعتاش على الأفران الطائفية، وحذّر من السلطة السياسية التي تبني وطنها على ركام التمييز الدستوري بين الطوائف”. وقال قبلان إنّ “البلد اليوم فريسة مشاريع مالية نقدية اقتصادية تنهش الأصول الوطنية ضمن دوامة مشاريع دولية إقليمية تريد إغراق لبنان بالأزمات الإنهاكية والقضايا المصيرية، وبدلًا من “تسونامي وحدة وطنية” أمام أسوأ كارثة تاريخية تهدّد وجود البلد، البلد اليوم ممزق طائفيًا ومحتل ماليًا فيما الحلول السياسية أشبه بخنادق وسط انتقام معيشي مالي سياسي، توازيًا مع حصار دولي إقليمي لا حدود له، والناس كذلك ضحية الدولة المطبوخة بالسم الطائفي والكارتيلات التجارية والقوانين التي تعطي مجتمع الأعمال اللبناني القدرة على تحويل لبنان “مزرعة عائلية”. واعتبر أنّ “الحل بإنقاذ الدولة من الفوضى الدستورية وانتشال البلد من دوامة الفراغ السياسي، فيما الإنقاذ المباشر يرتبط بنفط لبنان السيادي حتى لو أدّى ذلك إلى الحرب”.
شركات النفط تقفل
من جهة ثانية، وفي تطور لافت يوحي بوجود مشكلة كبيرة بين الشركات المستوردة للمشتقات النفطية ومصرف لبنان ووزارة الطاقة التي تلعب أدوارًا ملتبسة عن طريق مجموعة من موظفيها الكبار، عُلم من مراجع نفطية عليمة انّ مسؤولين في نقابة محطات المحروقات تبلّغت بإلغاء حجوزات اليوم الاثنين من النفط المسلّم اليها، لأنّ ابواب الشركات ستكون مقفلة، وهو ما انعكس أمس إقبالًا على المحطات أعاق الحركة في عطلة نهاية الأسبوع كما في العطلة الماضية، عندما اقفل بعضها ترقبًا لفوارق الاسعار يوم الاثنين لجنيها بالأسعار المقدّرة في حينه.
