أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ حزب الله يرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية، وهو مع أن يكون لدينا حكومة كاملة الصلاحيات، وأن تكون لدينا انتخابات رئاسية، وأن لا يكون هناك فراغ في أي مرفق من مرافق الدولة، لأنّ الحل في لبنان لا يكون إلاّ عن طريق مؤسسات الدولة، ولا إمكانية لأي جهة أو حزب مهما كانت لديه الامكانات والقوة أن يعالج المشكلات في لبنان، وبعد كل التجارب السابقة والحالية، والنقاشات والبحث المعمّق عن الحلول، وهو ما قام به حزب الله على مستوى هيئاته القيادية وناقشه مع الآخرين، فإنّ إعادة بناء الدولة على أسس سليمة والنهوض بها، هو الذي يوفر الحل لأزمات البلد، فالحلول موجودة وممكنة لكنها تحتاج إلى دولة وإلى تعاون القوى المؤثرة والوازنة، وهو ما نعمل عليه رغم كل التعقيدات الداخلية الناجمة عن التركيبة الطائفية والمذهبية والحسابات الشخصية للكثيرين ممن هم في موقع التأثير، ولذلك لا أحد يستطيع أن يحل على سبيل المثال مشكلة القمح، والكهرباء ومشكلة المدارس الرسمية والمعلمين والمعلمات والقطاع العام والجامعة اللبنانية والمستشفيات وغيرها من المشاكل إلّا الدولة، ونحن في هذا المجال عنصر مساعد، ولا نتهرّب من مسؤولياتنا، ولكن هذه المسؤولية هي بحجم تمثيلنا في الحكومة والمجلس النيابي، وليس بحجم قوّة مقاومتنا وصنعها للمعادلات في لبنان والمنطقة، وكل التضليل لجهة إمساكنا بقرار الدولة لن يغيّر الحقائق، لأنّنا لا نهيمن على الدولة أو نتحكم بتوجهاتها، فتركيبة البلد وتوازناته وقناعتنا بأهمية الحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والقبول بالآخر، تفرض الاحتكام إلى معادلة مختلفة عنوانها الشراكة الوطنية.
كلام النائب فضل الله جاء خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيناثا الجنوبية، الذي أقامته البلدية على مسرح الانتصار في البلدة، بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رضا عاشور، ورئيس البلدية رياض فضل الله، وعدد من الفعاليات والشخصيات البلدية والتربوية والثقافية والاجتماعية، وحشد من أهالي الطلاب المكرمين.
وأضاف النائب فضل الله: عندما يكون البلد بأزمة كما نحن عليه، فهذا يحتاج إلى خطة عملية، ولذلك نطالب دائماً بخطة التعافي الاقتصادية المالية على قواعد واضحة، ومنها أن تعمل على حماية أموال المودعين واسترجاعها، وهو ما عليه موقفنا في مناقشة قانون “الكابيتال كونترول” في المجلس النيابي.
وقال: نحن مع إنصاف القطاع العام في الموازنة، وبالأخص القطاع التربوي من معلمين ومعلمات وموظفين، وهذا ليس كلاماً خطابياً، وإنما نعمل عليه من خلال قانون الموازنة، لأنّه فيه توضع الأرقام والرؤية والبرامج التي تعني كل المواطنين اللبنانيين، والقطاع العام جزء أساسي منهم، وعُمدة الموازنة الآن يجب أن تكون إعطاء القطاع العام جزءاً يسيراً من متطلباته، من أجل أن يستكمل عمله، وإلّا فإن الدولة معطلة، ولا يمكن القبول بتعطيل الدولة لما فيه من ضرر بالغ على حياة المواطنين.
وأضاف: نحن لا نريد لمدارسنا أن تعطّل هذا العام، ونريد لكل الثانويات والمدارس الرسمية أن تفتح أبوابها لكل الطلاب، وتقوم بتسجيلهم، وأن لا تُعطّل المدارس في هذه المنطقة، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المدراء والمعلمين والمعلمات، وإذا كنّا لا نستطيع أن نعالج المشكلة في كل لبنان، لأنّ العلاج يحتاج إلى مؤسسات الدولة، فإننا لا نريد أن يكون هؤلاء الطلاب والطالبات رهينة هذه الأزمة المالية الاقتصادية، ولذلك بدأنا العمل بالتعاون مع إدارات المدارس والأساتذة على وضع حلول مؤقتة لهذا العام، من بينها النموذج الذي قدمته بلدية عيناثا بإطلاق صندوق دعم المدرسة الرسمية بمساهمات شعبية، وفي الوقت الذي نعمل فيه على استمرارية التعليم الرسمي، فإنّنا نرفض دولرة الأقساط في المدارس الخاصة، لأن هذا مخالف للقانون، وباستطاعة الأهل من خلال القانون رغم الوضع الذي عليه القضاء أن يحاسبوا المدارس التي تفرض أقساطها بالدولار، ونحن سنتصدى على مستوى الكتلة لهذا الموضوع، بالرغم من أننا نقدّر ظروف المدارس الخاصة، فإنّ أخذ الأقساط بالدولار يصيب التعليم والمجتمع والأهل في الصميم.
وأشار النائب فضل الله إلى أننا وضعنا مبلغاً للجامعة اللبنانية باعتماد إضافي بقيمة 120 مليار، والآن نريد من خلال الموازنة إنصافها، كي يتمكّن طلابنا وطالباتنا من التعلّم فيها، ومن مسؤوليتنا جميعاً دعم هذه الجامعة، وهي من أولوياتنا التربويّة.
