تباطأت وتيرة التضخم في إسبانيا في آب/اغسطس لتصل إلى 10,4 بالمئة بمعدل سنوي في مقابل 10,8 بالمئة في تموز/يوليو في تقديرات أولية نشرها الثلاثاء المعهد الوطني للاحصاءات.
والتضخم المدعوم خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة لا يزال فوق عتبة 10 بالمئة منذ حزيران/يونيو في مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات. وهو لم يكن قد شهد تباطؤا منذ نيسان/أبريل الماضي.
يعود تباطؤ التضخم خصوصا إلى تراجع في أسعار المحروقات على ما أوضح المعهد في حين أن أسعار الكهرباء والمواد الغذائية تستمر بالارتفاع.
وقالت وزيرة الاقتصاد ناديا كاليفنيو الثلاثاء إن أسعار المواد الاستهلاكية “على منحى تنازلي” سيتواصل “خلال الأشهر المقبلة” داعية في تصريح تلفزيوني رغم ذلك إلى “الحذر” لأن “عدم اليقين كبير جدا بسبب الحرب” في أوكرانيا.
وتباطأ مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو كذلك، مسجلا 10,3 % في مقابل 10,7 % في تموز/يوليو وفق المعهد.
في المقابل، تسارع التضخم الكامن الذي لا يأخذ في الاعتبار بعض الأسعار مثل الطاقة، ليصل إلى 6,4 % في مقابل 6,1 % في تموز/يوليو. وفي حال أكدت الأرقام النهائية هذه النسبة، سيشكل مستوى قياسيا منذ كانون الثاني/يناير 1993.
وتواجه إسبانيا على غرار الدول الأوروبية الأخرى تضخما جامحا منذ أشهر عدة بسبب التوترات الناجمة عن عودة عجلة الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 والحرب في اوكرانيا.
وتوسع التضخم الذي كان مقتصرا على الكهرباء والمحروقات في البداية، ليعم كل قطاعات النشاط الاقتصادي ولا سيما المواد الغذائية مع تداعيات وخيمة على قدرة الأسر الشرائية.
وتتوقع الحكومة الإسبانية تراجع التضخم بحلول نهاية السنة على أن يبقى مرتفعا مع معدل وسطي نسبته 7,8 % متوقع في 2022.
وقد اعتمدت الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة خطط مساعدة عدة لتخفيف تداعيات التضخم على الأسر والشركات مع دعم على المحروقات والنقل وتخفيضات ضريبية على الكهرباء خصوصا.
