عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم اجتماعاً بعد ظهر اليوم، دام أكثر من ثلاث ساعات ونصف، مع نقابة هيئة موظفي “أوجيرو” اكد بعده الوزير قرم أنه “يقف إلى جانب الموظفين، ويشعر بمعاناتهم واحتياجاتهم لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها”.
وأضاف وفق مكتبه الاعلامي: “أتفهّم مطالب النقابة وسأسعى إلى العمل لتحقيق مطالبها، ولدي أمل كبير اننا سنصل إلى نتيجة وفي الوقت نفسه لديّ همّ تسيير القطاع واستمراريته وقد طلبت من النقابة الا تتضرّر مصالح المواطنين من الاضراب وأنا متأكد من حسّها الوطني في أنها ستلبّي الدعوة”.
ورداً على سؤال، أجاب وزير الاتصالات: “لست وحدي من يقرر في هذه المسألة، فلو كان القرار النهائي يعود لي لكانت انتهت المشكلة انما أنا سأسعى في اتجاه تحقيق مطالب النقابة عبر اخذ الموافقات المطلوبة وايجاد حلول في أسرع وقت ممكن”، آملاً أن “نصل إلى جواب نهائي في مطلع الأسبوع المقبل”.
وأشار إلى أن “لدى النقابة ٤ مطالب تتعلّق بايرادات اضافية للموظف على أمل أن أحققها فهي غير مستعصية”.
ورداً على سؤال حول استمرارية نقابة موظفي “أوجيرو” بإضرابها، قال قرم: “القرار للنقابة ولكن أكرر أن الاضراب يفترض أن يكون أخف وطأة بما لا يضرّ بمصالح المواطنين، وأنا متأكد من حسن النوايا”.
وتابع: “موضوع الاضراب وحدّيته ليس له علاقة بالجهود التي سأبذلها لحلّ هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن”.
وعن ما اذا كانت النقابة تطالب برفع الرواتب لتكون على منصة صيرفة، أعلن أن “موضوع صيرفة ليس مطروحاً، الموضوع أسهل وأبسط من ذلك، اذ أن هناك قوانين مرعية الاجراء موجودة انما لم تنفّذ ويجب أن تطبّق وأنا سأساعد على تنفيذها لا أكثر ولا أقل”.
وما اذا كان لرئيس الحكومة أيّ اقتراحات، لفت وزير الاتصالات إلى أن “الاقتراحات كانت من قبل النقابة وليست من قبل رئيس الحكومة، وقد تمت مناقشتها أمس مع وفد من النقابة وعرضتها اليوم لدولة الرئيس، بحيث هناك نقطة عالقة سنرى مدى قانونيتها لمعالجتها وأنا متفائل بأننا سنصل إلى نتيجة”.
