ردت مصادر وزارة الخارجية أزمة رواتب ونفقات البعثات الأجنبية لكون سعر صرف الدولار الرسمي لا يزال على سعر أساس 1500 ليرة لبنانية فيما قيمته في السوق السوداء تجاوزت الـ34 ألف ليرة، ما يحتم على مصرف لبنان تأمين الفوارق التي تبلغ مليارات الليرات، لافتة إلى أن «التأخير الحاصل بتحويل الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية خلق تململاً في البعثات الدبلوماسية وأدى لرفع الصوت، وهو أمر نتفهمه تماماً». وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوزير باشر بتطبيق خطة التقشف ما أدى لزيادة الواردات وعصر النفقات لكن الفجوة المالية لا تزال كبيرة، فرغم تأمين الواردات القنصلية نحو 25 مليون دولار، فإن هناك مبلغ 45 مليون دولار يتوجب تأمينه لسد الفجوة». وتضيف: «الحوار متواصل مع وزارة المال لحل المشكلة الراهنة كما أن هناك اقتراحاً تتم دراسته لتعليق العمل ببعض البعثات غير الأساسية».
