نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية مقالا للكاتب، يان بريمر، يرى فيه أن الصراع العالمي المرتقب لن يكون بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بينما ستكون الهند هي التحدي الأكبر.
وجاء في مقال الكاتب أنه من الشائع الاعتقاد أن صراع القوى العظمى القادم سيكون بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلا أن الهند، وفقا لبريمر، سوف تكون زعيمة بلدان الجنوب، في الوقت الذي تعد فيه الآن حليفا للولايات المتحدة.
ويتابع الخبير السياسي أنه لا داعي للقلق بشأن الصراع مع الصين، وإنما يجب أن يكون القلق الحقيقي بشأن أزمة الديون في العالم النامي.
ويشير الكاتب إلى أنه بنظرة فاحصة، يمكننا إدراك أن أخطر التهديدات والتحديات في العقد القادم ستنشأ من التوترات بين الغرب والجنوب العالمي، والذي يضم مناطق واسعة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ. ويؤكد الكاتب على أن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا توجد حرب عالمية باردة، حيث أن التهديدات الكامنة في القرن العشرين لن تلغي الترابط في القرن الحادي والعشرين، لأن الثقة بين واشنطن وبكين، ولو أنها منخفضة بالفعل، إلا أن القيادة الأمريكية تدرك أن البلاد لا تزال بحاجة إلى الصين حتى تنجح، وأقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا وآسيا والأمريكتين ليس لديهم أي رغبة على الإطلاق في المشاركة في صراع القوى العظمى، فالتجارة مع الصين مهمة للغاية بالنسبة لمستقبلهم.
وستؤدي زعزعة استقرار الصين إلى تدمير اقتصادي متبادل ومضمون، حيث لا تزال بكين أكبر شريك تجاري لواشنطن، وأكبر مورد للسلع، وثالث أكبر سوق تصدير. بينما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها، أكبر شريك تجاري للصين، وأكبر سوق تصدير. ويدرك شي جين بينغ أن احتكار الحزب الشيوعي الصيني للسلطة السياسية المحلية يعتمد على الارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الصيني، وتحتاج بكين، لمواصلة تحسين نوعية الحياة، إلى الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والتي تمثل معا 40% من الصادرات الصينية.
لذلك فإن الاعتماد المتبادل بين الشرق والغرب يجعلهما في نفس القارب ولهما وجهة مشتركة. إلا أنه، ولسوء الحظ، فالبلدان الفقيرة في جنوب العالم هي الأكثر عرضة للصدمات السياسية والاقتصادية، بحسب بريمر، حيث من المتوقع أن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول العام المقبل، وباتت الهند وغيرها من الدول الشبيهة أمام خطر أن تصبح مصدرا لملايين المهاجرين واللاجئين في العقد المقبل، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم في الاضطرابات العالمية، بينما يمهد انقطاع سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المرتفع، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية، الطريق أمام العالم النامي للانزلاق في أزمة ديون هذا العقد.
وذلك على الرغم من أن تدفق الأفكار والمعلومات والأشخاص والأموال والسلع والخدمات عبر الحدود قد أدى إلى تقليص فجوة الثروة بين الدول الغنية والفقيرة بشكل حاد، وهو ما أوجد “الطبقة الوسطى العالمية” متمثلة في البلدان التي يبلغ دخلها خمسة أضعاف خط الفقر الذي حدده البنك الدولي.
يرى الكاتب أن جزءا من اللوم في هذا يقع على وباء فيروس كورونا، الذي وضع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بالفعل في موقف حرج، حيث حذر البنك الدولي من أن 58% من أفقر دول العالم “إما تعاني بالفعل من أزمة ديون، أو معرضة لخطر كبير بأن تصبح مثقلة بالديون”، بينما تأتي البلدان ذات الدخل المتوسط في المرتبة التالية.
إضافة إلى ذلك، فإن الدول الفقيرة أقل استعدادا من الدول الغنية للحد من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وهذا صحيح بشكل خاص في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يختبر ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد القوة البشرية، وكذلك في أمريكا الوسطى، الغارقة بالفعل في ارتفاع معدلات الفقر والجريمة.
وسوف تستجيب البلدان الأكثر ثراء في السنوات القادمة لهذه الأزمات بتدابير صممتها خصيصا لحماية نفسها، يمكن التنبؤ بها وبقصر نظرها. أما الخوف من التضخم المرتفع والركود فسوف يثبط عزيمة صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين عن الاستثمار بكثافة في الاستجابة لحالات الطوارئ وإعادة هيكلة الديون في مناطق أخرى، بينما ستؤدي المخاوف من تهديدات الصراع الأوكراني إلى صرف انتباه القادة الغربيين عن الصراعات والأزمات المستمرة في أفغانستان واليمن وأماكن أخرى، في الوقت الذي ستركز خطط الحد من الأضرار المناخية على الكوارث والنازحين داخليا.
سيتعين على المؤسسات التي يقودها الغرب، مثل صندوق النقد الدولي، اتخاذ خيارات صعبة حول وجهات استثمار الموارد التي أصبحت نادرة على نحو متزايد بسبب العدد المتزايد من حالات الطوارئ المحلية.
وردا على ذلك، ستجد الدول الفقيرة طريقة، ككتلة موحدة داخل المؤسسات الدولية، لطلب المزيد من المساعدة، أو أنها ستكسر الإجماع، ما يخلق ظروفا لمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي داخل حدودها، ومزيدا من العنف والهجرة القسرية.
في هذه البيئة غير المستقرة، ستتبوأ الهند مقعد زعيم الجنوب العالمي، وعلى الرغم من أنها تعمل الآن كحليف للولايات المتحدة الأمريكية، في جهودها لاحتواء نفوذ بكين المتزايد، إلا أن هناك الكثير من الفرص التجارية المغرية تأتي من الصين وروسيا والتي يصعب تجاهلها. وعندما يتعلق الأمر بالتجارة والتكنولوجيا وتغير المناخ، فإن الهند لديها الكثير من القواسم المشتركة مع العالم النامي. فكيف ستستجيب حكومة ناريندا مودي في السنوات القادمة للصعوبات الاقتصادية المتزايدة الحدة التي ستواجهها البلاد؟ ربما يكون التقارب الحالي بين واشنطن ونيودلهي في أوج ذروته.
سوف يكون على دول الغرب، لمواجهة كل هذه الصعوبات في العقد القادم، أن تنسق الخطط قدر الإمكان، إضافة إلى ضرورة أن تستثمر الدول الغنية بسخاء في الاستقرار العالمي، سواء من خلال تخفيف الديون، أو نقل التكنولوجيا، أو برامج التكيف مع المناخ. فهل من الممكن التعاون مع بكين في سياق احتياجات الجنوب العالمي؟ حتى الآن، يبدو ذلك وكأنه حلم فارغ. ولكن بصفتها أكبر دائن في العالم، فإن الصين، أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، لديها ما تخسره من الاضطرابات في الأسواق الناشئة. في النهاية، قد تبدو المشاركة البناءة بين الشرق والغرب هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجنوب العالمي من الانهيار القادم.
Follow Us:
