كتبت صحيفة “اللواء” تقول: طغى الاجراء القضائي الذي قضى بتعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت على ما عداه، في ضوء التفاف الطبقة السياسية على التحقيق والسعي الى التعاطي مع بعض الموقوفين على «خلفية مظلومية» بحيث بدا ان القاضي الذي سينتدب ستكون مهمته الاكثر حصرية اطلاق سراح بعض الموقوفين الاداريين والامنيين المحسوبين على التيار الوطني الحر وقوى سياسية اخرى، بدل المضي في اطلاق يد المحقق لانهاء التحقيقات، واصدار القرار الظني.
وأتى هذا التطور ليشعل الشارع، فضلاً عن الاوساط النيابية والسياسية والدبلوماسية، في وقت يمر فيه الوضع السياسي بحالة من الاختناق، جعلت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، يأسف ويعجب من البعض الذي اطلق مواقف «وصفها بالناشزة» من شأنها ان تعقد الموقف وتجعله اكثر تأزيماً..
وقال المفتي دريان في كلمة له في الاحتفال التأبيني للإمام الراحل عبد الامير قبلان في السنة الاولى لغيابه: «يعاني لبنان من أزمات شتى، لا تعد ولا تحصى، والسعي جاد وكذلك الجهد من الرئيس المكلف لتشكيل حكومة تواجه هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان، وتجترح حلولا تخرج البلد من هذا النفق المظلم الذي طال مكوثنا فيه، وليست هذه المهمة مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جميع القوى السياسية التي شاركت وتشارك في إدارة مرافق الدولة على اختلافها، ليسهل تنفيذ الحلول على الحكومة، بإعطائها ما تحتاج إليه من دعم ومواقف إيجابية، لتسلك السبيل الصحيح إلى ذلك. وبدل من أن يتضافر الجميع حول هذا الهدف، نجد للأسف من يطلع علينا من هنا وهناك، بأصوات ناشزة، ومواقف تنحو منحى غير مريح، يزيد الأمور تعقيدا، ويزيد الشعب اللبناني بؤسا وشقاء».
وقال: «إننا نريد حكومة تنهض بهذا الشعب المغلوب على أمره، ومن غير المسموح أن ينحدر به المسؤولون من جراء مواقفهم إلى واد سحيق من أودية جهنم التي يكوى بنارها السواد الأعظم من اللبنانيين، الذين فقدوا ما جنوه سحابة أعمارهم، وهجر أبناؤهم الذين خسرهم الوطن ثروة بشرية عليها يقوم مستقبل لبنان الذي أردناه واعدا. إن التعاطي بإيجابية مع تأليف الحكومة، يساعد الرئيس المكلف على التشكيل، لا على التعطيل، الذي يكون انعكاسه سيئا على الجميعِ من دون استثناء، ولا بد لنا من أن نؤكد المؤكد، أن تشكيل الحكومة هو مطلب اللبنانيين جميعا، وإذا لم يتم التشكيل، نخشى من أسوأ مما نحن فيه، خصوصا وأننا دخلنا استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإذا لم نستطع تأليف حكومة، فكيف سيكون الأمر بالنسبة إلى انتخاب رئيس جديد؟», محذراً من الوصول الى الفراغ الرئاسي.
وعلى الصعيد الحكومي، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا بوادر انفراج على صعيد تاليف الحكومة وإن المواقف التي صدرت لاسيما من قبل النائب جبران باسيل فرملت أي مساع للتأليف. وقالت المصادر إن لا توقعات إيجابية بشأن عدة ملفات من الرئاسة إلى الحكومة، لكنها لاحظت أن ذلك لا يعني أن ملف الترسيم لن يخرج بنتيجة غير إيجابية، معتبرة أن كله متوقف عند المعطيات التي يقدمها. وأوضحت أنه مع اقتراب الاستحقاقات من مواعيدها، قد تشهد البلاد ارتفاعا في منسوب التوتر السياسي بمشاركة جميع الأفرقاء.
وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر سياسية تهديدات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران بالفوضى الدستورية في حال أنتهت ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، بانها تندرج في اطار سيناريو معد سلفا، بدأ بتعطيل متعمد من قبل عون ومن خلفه باسيل، لكل مساعي وجهود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، لابقاء حكومة تصريف الأعمال في مهمتها، وفي المقابل لتبرير اي تصرف او تدبير غير دستوري، يقدم عليه رئيس الجمهورية ميشال عون لتمديد بقائه بالسلطة او اختراع انتداب دستوري اومايشابه ذلك بعد انتهاء ولايته في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، بالرغم من كل الادعاءات الباطلة والاكاذيب التي يروجها رئيس التيار الوطني الحر بهذا الخصوص وقالت: ان تفاصيل السيناريو السيء الاخراج الذي ينفذه باسيل لم يعد خافيا على احد، وبدأت تفاصيله تتكشف تباعا، بعدما عطل الرئيس عون بايعاز من باسيل، كل محاولات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، منذ أن قدم تشكيلته الوزارية استنادا إلى الدستور فور الانتهاء من الاستشارات النيابية، بالرغم من المرونة التي ابداها، في اكثر من لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في سبيل التوصل الى تفاهم بينهما، لاصدار تشكيلة الوزارة الجديدة باقرب وقت ممكن، لان البلد لم يعد يحتمل مزيدا من المناكفات والتجاذبات والصدام السياسي. ولاحظت المصادر ان قطع الطريق امام كل الاقتراحات والطروحات التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية فب اكثر من لقاء ببنهما، واضاعة الوقت سدى، يندرج باطار السيناريو المذكور، لتعطيل اي جهد اومحاولة مهما كانت إيجابية، في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، لانه لم يعد هناك مصلحة لباسيل في ذلك، ولا يستفيد منها شيئا، اذا شكلت على غير الشروط والمطالب التي عبّر عنها، مباشرة اوبالواسطة للاستئثار بقراراتها، ولا تمهد له الطريق لخلافة عون في بعبدا بعدما سدت كل المنافذ لبلوغ هذا الهدف الاسمى في نظره ولم يلق اي تأييد او دعم عربي اودولي لمنافسة الاخرين الى منصب الرئاسة الاولى.
واكدت المصادر ان باسيل ينوي تبرير اي اجراء غير دستوري يتخذه، بالاستناد الى ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي منقوصة دستوريا لانها مستقيلة، ولايحق لها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية،، ولذلك، فإن اي تصرف يتجاوز فيه عون وباسيل الدستور بعد ذلك.
وكانت مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امس الاول بقيت مدار تعليقات ونقاش وردود فعل بين معارض ومؤيد لمواقفه، بينما لم يصدر اي تعليق عن اي مسؤول لا في مكتب الرئيس نبيه بري ولا في «حركة امل»، وكذلك قرار مجلس القضاء الاعلى بتعيين قاضٍ رديف مؤقت للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار للنظرفي الطلبات الملحة في التحقيق، فنفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل امس «منعاً لتخريب التحقيق».
ورأى «تكتل نواب قوى التغيير» أن «وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب- بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى-عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة «إخراج» غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين «محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة» كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!»
أضاف في بيان: كان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة.
وتابع: يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية «لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ»-وفاقاً لأقوالهم-فإغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين!».
ولاحظت مصادر سياسية أن ردة فعل النواب الجدد التغييرين، على الصفقة الفضيحة التي نفذها الفريق الرئاسي، بموافقة اكثر من طرف سياسي وحزبي،لتعيين محقق عدلي رديف، للمحقق طارق البيطار، في جريمة تفجير مرفأ بيروت، لم تكن على مستوى هذه الفضيحة التي تهدف لنسف كل التحقيقات وقطع الطريق على اي محاولة اوجهد قضائي لكشف الحقيقية وملاحقة المتورطين فيها،تمهيدا للفلفة الجريمة كلها في وقت لاحق.
وكشفت المصادر ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب لعب دور الوسيط بين الرئاسة الاولى والرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحزب الله، للتوصل الى الصفقة الفضيحة التي تفاعلت خلال الساعات الماضية، وتنذر بتصعيد محتمل من قبل اهالي الضحايا، ضد وزير العدل الذي تحرك بضغط من الرئاسة الاولى ووجه الكتاب إلى مجلس القضاء الاعلى لتعيين المحقق الرديف بالقضية، في حين لوحظ ان تجاوب المجلس المذكور مع الكتاب،وبهذه السرعة،كان مستغربا،ومثيرا للتساؤلات.
المالية وصندوق النقد
وفي انتظار اقرار الموازنة ربما في جلسات نيابية تعقد الاسبوع المقبل، التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة منسق صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima، في حضور المدير العام للمالية العامة جورج المعراوي، وتم عرض للمراحل التي قطعتها عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات في شأن إقرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لوضع لبنان على سكة التعافي، وكان تشديد على أهمية الرافد المالي الذي يؤمنه تحديد سعر صرف الدولار الأميركي على البضائع عند الاستيراد (الجمارك) لاستعادة الدولة لإمكاناتها التمويلية والنفقات الأساسية. وتطرق المجتمعون إلى الخطوات التصحيحية التي تضمنها مشروع موازنة 2022 والبنود الإصلاحية التي ستتضمنها موازنة العام 2023 التي هي في صدد الإعداد.
ووصفت مصادرمتابعة لـ «اللواء» الاجتماع بأنه روتيني دوري لتبادل وجهات النظر ولم يكن مخصصاً لموضوع معين، وجرى نقاش عام في ما تم انجازه وما هو مرتقب، لا سيما على صعيد إقرار مشروع موازنة العام 2022 وتسعير الدولار الجمركي.
وعلمت «اللواء» في هذا السياق، ان مشروع الموازنة سيكون على طاولة مجلس النواب الاسبوع المقبل، وانه من الارجح ان يتم اعتماد سعر 12 الف ليرة للدولارالجمركي كما اوصت وزارة المال، لكن يبقى القرار ملك المجلس الذي لديه هامش تسعير بين 8 الاف و14 الف ليرة.
الهمّ السياسي
ووسط حالة الارباك السياسي التي تسود البلد وتواصلت خلالها الاشتباكات السياسية، استغرب المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال بشاره بطرس الراعي «هذا التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومةٍ جديدة بالسرعة التي تتطلّبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية. ودعوا المعنيّين بالأمر إلى طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانباً، وعدم دفع الأوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد المُولِّد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته».
واهاب «الآباء بأعضاء المجلس النيابي، كتلًا ومستقلّين، رفض مجرّد التفكير بالشغور في سدّة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة، مع بدء المهلة الدستوريّة لذلك. ولفتوا الانتباه إلى أن الشعب الذي أوكل إلى نوّابه مهمّة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستوريّة في موعدها وعلى نحو طبيعيّ وسليم، يحمّلهم مسؤوليّة المماطلة في العمل الإنتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي على رأس الجمهوريّة بشخصيّة متمتّعةً بالمواصفات التي أصبحت معروفة، ومنفتحةٍ على محاورة الأطياف السياسيّة كلّها، ومؤهَّلةٍ وقادرةٍ على الإسهام الفعّال في وضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافيّ».
على صعيد الاستحقاق الرئاسي، أعلنت الأديبة اللبنانية والخبيرة في الانماء العالمي مي الريحاني ترشّحها لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي، عقدته في فندق البستان في بيت مري، حددت فيه مشروعها تحت عنوان «إنقاذ الكيان واستعادة الدولة».
كتاب لغوتيريس حول المخالفات
على صعيد ملف النازحين السوريين، رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً، في حضور وزيري الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب وهكتور حجار، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارين رفيق شلالا وريمون طربيه ورلا نصّار، خصص للبحث في ملف النازحين السوريين، لاسيما لجهة متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعات سابقة عُقدت في قصر بعبدا واجتماعات اللجنة الوزارية التي تتولى متابعة هذا الملف من كل ابعاده.
بعد اللقاء قال حجار: كان هدف الاجتماع متابعة القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة من قبل اللجنة الوزارية وخلال الاجتماعات التي عقدت في القصر الجمهوري والتي تعنى بموضوع النازحين. وتم الاتفاق على رفع رسالة هذا الاسبوع الى الامين العام للامم المتحدة (انطونيو غوتيريس) بموضوع عودة النازحين وموقف لبنان الرسمي منه، ورفع كتاب الى مفوضية شؤون اللاجئين لتحديد ادوارها تحت سقف القانون اللبناني، وتحديد موعد للاجتماع معها لتوضيح الكتاب ومتابعة آلية تنفيذه على الاراضي اللبنانية، إضافة الى اتخاذ قرار بإعادة وضع دراسة حول تأثير النزوح السوري على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي والصحي والامني، علماً انه كانت قد وضعت دراسة حول هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات، إلا أنه يجب اعادة دراسة هذا التأثير من جديد لإعطائنا فكرة عن كيفية متابعة الحوار مع المجتمع الدولي وتوضيح الاعباء التي يتحملها لبنان جراء هذا النزوح وكلفة هذه الاعباء.
وحسب معلومات «اللواء» فإن الرسالة الى غوتيريس تتضمن عرض المخالفات للقوانين اللبنانية والدولية والاخطاء والممارسات في التعاطي مع ملف النازحين ، لا سيما المخالفات والتصرفات العشوائية من قبل المفوضية العليا لشؤون النازحين وبعض المنظمات الاخرى الدولية والمحلية.
وتفيد المعلومات انه من ضمن ممارسات مفوضية اللاجئين، ان الحكومة اللبنانية طلبت داتا معلومات عن اعداد النازحين المسجلين لدى المنظمة الدولية وتوزيعهم، فأرسلتها بعد مماطلة طويلة، لكن الملف لم يفتح لأنه مشفّر بكلمة مرور سرية لم ترسلها المنظمة.
كما انه من بين ما طلبته المنظمة دمج الطلاب السوريين مع الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية، لكن لبنان رفض هذا الامر.
تعثر مفاوضات اوجيرو
وفي اخر تطورات المفاوضات الجارية بين فريق وزير الاتصالات ونقابة موظفي اوجيرو لم تصل الى نتيجة عملية، بعدما رفضت السلطات المعنية احتساب الزيادة المتفق عليها خلال المفاوضات في صلب الراتب، الذي يتقاضونه، واعتبر في الامر خدعة ومناورة.
وكان عقد اجتماع عصراً لنقابة موظفي أوجيرو انتهى من دون التوصل الى قرار نهائي، على أن يُعقد اجتماع آخر اليوم الخميس لاستكمال البحث في قرارات المجلس التنفيذي.وهو اليوم الاخير اصلاً من اضراب الموظفين والذي قد يُرفع تلقائياً لكن بعد ما ترك تاثيرات سلبية جدا على اعمال المؤسسات والشركات والموطنين في كل المجالات لا سيما عزل مناطقواسعة من لبنان عن العالم بسبب انقطاع الانترنت وتوقف السنترالات.
وفي المجال ذاته، أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ «المولدات في أوجيرو ستبدأ بالاطفاء تباعاً على المدى القريب بسبب عدم القدرة على تأمين التمويل لشراء المازوت».
ثورة الاهالي
فتحت قضية تعيين قاضي رديف، للمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار سجالاً قانونياً سياسياً امس، استتبعه تحركاً في الشارع حيث نفذ اهالي الضحايا وقفة احتجاجية امام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، واقتحموا المبنى حيث يقطن في الطابق الخامس وقاموا بقرع بابه قبل ان تصل عناصر من قوى الامن واعادت ضبط الوضع.
واوضح وزير العدل في حديث تلفزيوني الى ان «مجلس القضاء الاعلى لم يعين اي قاض بعد ولم نقصِ البيطار فليفهم الجميع».
واضاف: «لم يتم التجاوب معي بكل ما قمت به ووزير المال «مش قاضي» وهناك توقيع مطلوب منه».
واتهم خوري اهالي الضحايا بأنهم «عم يشتغلوا سياسة ومن ورائهم، قائلاً: ليس بهذه الطريقة يصلون الى حقوقهم».
وشدد خوري على ان القضية هي بيد مجلس القضاء الاعلى وليس بيده مقدراً ظروف الاهالي، الا انه اعتبر انه ليس بهذه الطريقة يتم حل الملف.
من جانبهم رد الاهالي على كلام خوري بالقول: «نطالب وزير العدل بالتراجع عن قراره، واذا رجال يطلع يواجهنا والآتي اعظم ويسترجي يوقع المرسوم».
وكان أهالي ضحايا المرفأ نفذوا وقفة امام قصر العدل منعا لتخريب التحقيق.
وتلا ويليام نون بيان الأهالي فقال: نحن مع عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقّق العدلي طارق البيطار عمله بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات، ونريد أن نأخذ حقنا وإحقاق العدالة.
وكشف وليم في تصريح عن أنّ «الموقف من التوجه نحو تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث»، مؤكداً رفض الأهالي أن يكون الهدف من هذا الأمر الإطاحة بالتحقيق.
وفي حين استغرب نون كيف أنّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بات يمكنه الطلب من مجلس القضاء الأعلى، بعد أن كان يعتبر أن هذا الأمر ليس من صلاحياته، أشار إلى أننا «لا نعرف حتى الآن ما هي مهمة المحقق العدلي الثاني، هل هي البت في طلبات إخلاء السبيل فقط»، مضيفاً: «إذا كان الأمر كذلك لا نمانع، لكن إذا كان المطلوب إحراج المحقق العدلي طارق البيطار من أجل إخراجه لن نقبل بهذا الأمر، وسيكون لنا كلام آخر».
وكشف نون عن أنّ الأهالي ليسوا ضد إخلاءات السبيل، لكن في المقابل هذا الأمر من الممكن أنْ يتم عبر الإنتهاء من ملف تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
311 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 311 اصابة وحالة وفاة واحدة في فايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي الى 1211665 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020
