كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إنقضى الأسبوع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من دون يبادر أيّ طرف داخلي او صديق او شقيق خارجي إلى محاولة البحث الجدّي عن مفتاح الباب الرئاسي. الأمر الذي افسح المجال لبهلوانيات تفخخ الاستحقاق الرئاسي ومعه البلد، بتوترات وتهجّمات وانفعالات تبدو أنّها تدفع عمداً إلى الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى.
في حين، دعت وزارة الخارجية الأميركية أمس، قادة لبنان إلى تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة بطريقة تتناسب مع دستور البلاد، وطالبت «بحكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ إقتصاد البلد».
وعلى ما تؤشر الوقائع المحيطة بهذا الاستحقاق، فإنّ النفق الرئاسي مسدود داخليًا، بسواتر سياسية مانعة لإضاءة شمعة في عتمته، وكاسرة لأيّ فرصة تفاهم على إتمامه بشكل طبيعي وفي موعده الدستوري. وتبعاً لذلك، فإنّ الثابت لدى كل اطراف الانقسام الداخلي، أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لن يسلّم الأمانة إلى خلفه، بل إلى فراغ مفتوح على شتّى الاحتمالات، وتعميق أكبر للانقسامات في بلد صار على شفير أن يعلن أنّه مات.
للاستحقاق الرئاسي ظروفه، وتتداخل فيه اعتبارات وعوامل داخلية وخارجية، والغموض الذي يشوبه يرجح فرضيّة أنّه مؤجّل ريثما تنضج تلك الظّروف التي تتحدّد معها مواصفات الرئيس العتيد وتفرض انتخابه. على انّ جملة من الاسئلة تفرض نفسها في موازاة الوقائع المتدحرجة على سطح الاستحقاق: لماذا هذا التوتير؟ وأيّ هدف مرتجى منه؟ هل هو تعبير عن عجز؟ أو هو انفعال من هذا العجز وعدم القدرة على إدارة دفة الاستحقاق الرئاسي وفق ما تشتهي سفن بعض الرغبات والطموحات؟ أم هو إنفاذ لأجندة خارجيّة كمقدمة تمهيديّة لإنضاج تلك الظروف وفرض انتخاب أيّ رئيس؟!
فرص التفاهم معدومة
على ما هو مؤكّد داخليًا، وفق ما تقول مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، فإنّ فرص التفاهم على رئيس ضمن الفترة المتبقية من مهلة الـ 60 يومًا، مستحيلة ومنعدمة، ربطًا بالخريطة السياسية المتصادمة بعضها ببعض، وخصوصًا بين من يُعتبَرون أنفسهم اول وأكثر المعنيين بالاستحقاق الرئاسي – المسيحي – الماروني، وافترض كل منهم نفسه أنّه يشكّل المعبر الإلزامي للاستحقاق الرئاسي. وتبعًا لذلك، فإنّ الإحتمال الأكثر ترجيحًا هو ان تستمرّ لعبة التوتير وتزداد سخونة كلما دنت نهاية المهلة الدستورية. وقد تأخذ منحى أكثر سخونة، وربما شكلًا آخر من التوتير، ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الاول المقبل، أي بعد 53 يوماً.
فاتورة الفراغ غالية
في هذا السياق، قال سياسي وسطي بارز لـ»الجمهورية»، انّ «انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاحتمال الأضعف، بسبب السياسات «الخنفوشارية» للبعض، والتي يجرّون من خلالها البلد إلى فراغ، اخشى من ان تكون فاتورته غالية جدًا لا نستطيع ان نحن ولا البلد ان نتحمّلها».
وأضاف: «كما هو واضح في هذه «العصفورية»، كل الداخل مشتبك مع بعضه البعض. فلا هذا الطرف قادر على فرض رئيس للجمهورية، ولا ذاك الطرف قادر على فرض رئيس، كما لا أمل بتوافق او تنازلات متبادلة، ولذلك إن دخلنا في الفراغ في ظلّ هذا التعقيد فإنّ الأزمة الرئاسية مرشحة لأن تطول لسنة على الاقل».
طواحين الهواء
يتقاطع ذلك مع تأكيد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، على انّ الاولوية هي للتفاهم على رئيس وانتخابه ضمن المهلة الدستورية وتجنّب الوقوع في الفراغ، وقال: «المؤسف انّ ثمة من يستسهل كلمة فراغ، متناسيًا او غافلًا عن انّ ظروف اليوم، مختلفة تمامًا عن الظروف التي حكمت مراحل الفراغ السابقة في سدّة الرئاسة، حيث كان البلد لا يزال ينبض بشيء من الحياة، واما اليوم فهو في الحضيض».
واستغرب المرجع «الهروب من التفاهم»، متجنّبًا تسمية الهاربين، الّا انّه غمز من قناة «حزب القوات اللبنانية»، وبنسبة اكبر في اتجاه «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، وقال: «اللعبة صارت مكشوفة، فمن يريد التفاهم على رئيس للجمهورية، او بمعنى أدق من يريد للاستحقاق الرئاسي ان يحصل بصورة طبيعية تريح البلد وتفتح امامه نافذة للخروج من أزمته، لا يسارع كما هو حاصل في هذه الايام، إلى افتعال توترات، وفتح الجبهات، ومقاتلة حتّى طواحين الهواء، وإطلاق النار في كل الاتجاهات، وخصوصًا في اتجاه «حزب الله» وحركة «أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه بري».
رئيس توافقي
وتبرز في هذا السياق ايضًا، قراءة مصادر حكومية للمشهد الرئاسي، تحث على عبور الاستحقاق الرئاسي سريعًا، وانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، مبينة تخوفها من انّ التخبّط والارباك اللذين يحكمان هذا المشهد قد يجراننا ويجران البلد إلى ما لا تحمد عقباه؟
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: «ما يجري اليوم من تصادم وانقسام، نتيجته وحيده وهي انّه سيفاقم المأزق الداخلي، وسيوصل كل الاطراف الداخلية إلى حائط مسدود، ويصدمهم بحقيقة انّهم كلهم عاجزون».
ولفتت إلى «أننا نسمع مزايدات من هذا الطرف وذاك، ولكن ليس من بينهم من هو قادر على تغليب كلمته او إلغاء الطرف الآخر وتجاوزه، او فرض اراداته ومشيئته على الاستحقاق الرئاسي. فلماذا لا نوفر علينا كل ذلك، ونستغل الوقت ونقطف الاستحقاق الرئاسي بالتفاهم في بيننا على رئيس مقبول من كل الاطراف، قبل ان تقع الواقعة وتنشأ ظروف أقوى من الجميع تدفعهم رغمًا عنهم إلى ذلك، فهل هذا هو المطلوب؟».
وردًا على سؤال قالت المصادر: «لا سبيل امام المكونات السياسية جميعها سوى الجلوس على الطاولة والدخول في حوار رئاسي جدّي ومسؤول، لإنضاج تسوية داخلية لا تشبه بالتأكيد التسويات السابقة. ويقيني أنّ هذا ما سيحصل في نهاية المطاف. وفي مقدور بكركي ان تبادر إلى التقاط زمام المبادرة وتلعب الدور الأساس في هذا المجال».
ماذا عن الخارج؟
في موازاة الصورة الداخلية الملبّدة، لا تلوح في الأفق اي مبادرة خارجية سواء من الاشقاء او الاصدقاء تجاه لبنان، وهو ما تؤكّده مصادر ديبلوماسية عربيّة بقولها لـ»الجمهورية»: «المناخ الدولي والعربي مساعد دائمًا للبنان، ويرسل اشارات متتالية مشجعة على ما يحقق مصلحته ويحفظ استقراره ويعينه على الخروج من ازمته. ومن هنا لا نعتقد انّ في الأفق اي مبادرة دولية او عربية تجاه لبنان في خصوص الانتخابات الرئاسية، التي هي شأن لبناني، والمجتمع الدولي يحث اللبنانيين على اجرائها».
الثنائي: لن ننجرّ!
إلى ذلك، وفي ظل الاشتباك السياسي، قال مصدر مسؤول في «الثنائي» لـ»الجمهورية»: «دعهم يوتّرون ما شاؤوا، ولن ننجرّ لا إلى سجالات ولا إلى اشتباكات سياسية، ولا إلى الدخول في مماحكات والمزايدة بمواصفات وحرق اسماء، فـ»حزب الله» حسم قراره لهذه الناحية، وكذلك لعدم التدخّل في الاستحقاق لناحية التبنّي العلني لأحد المرشحين وخوض معركته الرئاسية على غرار ما فعله مع الرئيس ميشال عون قبل انتخابه. واما الرئيس بري فأولويته هي السعي لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الدخول في اي سجال او الردّ على افتراءات هذا وذاك ممن لا يريدون للانتخابات الرئاسية ان تحصل».
ميقاتي يردّ
إلى ذلك، وفي ما بدا انّه ردّ من قِبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على ما اورده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير، اورد موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي قراءة هجومية عنيفة على باسيل، واصفًا اياه بـ»حرتقجي الضيعة الذي لا يهنأ له عيش اذا لم يُثر الجلبة، معتقدًا أنّها الطريقة الفضلى لفرض نفسه على الآخرين».
وتشير القراءة إلى «انّ باسيل لبس «ثوب زعامة» لم يُفصَّل على قياسه، فراح يخبط خبط عشواء، في كل الاتجاهات.. وقف باسيل مهدّدًا ومتوعدًا الجميع لا سيما رئيس الحكومة، في مخطّط واضح لأخذ البلد إلى انقسام طائفي ومذهبي. وفي استعادة مشوهة لخطاب التسعينيات الذي كبّد اللبنانيين والمسيحيين منهم خصوصًا، اثمانًا باهظة، يقول «القائد الباسيلي»: «لو اجتمع العالم كله على دعم الحكومة ضدنا سنعتبرها غير شرعية، ما تجرّونا إلى ما لا نريده»، متناسيًا انّ «زمن التمرّد» بات في زمن آخر، وانّ في البلد دستور وقوانين تحكم وتحسم، الّا إذا كان حلم امارته «الليمونية» في البترون «على قياسه» عاد يراوده، بعدما بدّدت التطورات حلمه الرئاسي الاوسع.
ولفتت القراءة إلى «انّ باسيل تناسى انّه كان «شريكًا مضاربًا» في كل ما حصل خلال السنوات الماضية» وانّه في قوله لرئيس الحكومة «لا يتخبى ورا حدا ولا يحتمي بحدا، ولا يسمع نصائح أو أوامر حدا من الخارج والداخل.. ما بيقدروا يحموك»، يتناسى أنّ الاختباء والهرب «ماركة ليمونية» مسجلة ورثتها «زعامة كرتونية «منتفخة» بقوة اصوات انتخابية لزوم الثلاثية الاستراتيجية».
وخلصت القراءة: «نقول، مع الغالبية الساحقة من اللبنانيين، لباسيل: عد الى حجمك والزم حدودك. في النهاية أنّ مواطناً في بلد دفع فيه الملايين من البشر تضحيات ليبقى ويستمر، فيما انت «قادم إلى ساحات النضال» في غفلة «مصاهرة» اعتقدت انّها تمنحك صك التصرف كما تشاء بالوطن والعباد. عد إلى الواقع وانس عنجهيتك وغرورك. وبالتأكيد هناك في هذا الوطن من لا يزالون يؤمنون بالدولة والدستور وإرادة الشعب، وهؤلاء حكمًا سيقفون في وجه مغامراتك المدمّرة». وعندها سيسمع الناس، جميع الناس، حتمًا صرختك الصادقة «ما خلّونا».
مجلس المطارنة
من جهته، أهاب مجلس المطارنة الموارنة بأعضاء المجلس النيابي، كتلًا ومستقلّين، «رفض مجرّد التفكير بالشغور في سدّة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة، مع بدء المهلة الدستوريّة لذلك. ولفت الانتباه إلى أنّ الشعب الذي أوكل إلى نوّابه مهمّة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستوريّة في موعدها وعلى نحو طبيعيّ وسليم، يحمّلهم مسؤوليّة المماطلة في العمل الإنتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي على رأس الجمهوريّة بشخصيّة متمتّعةً بالمواصفات التي أصبحت معروفة، ومنفتحةٍ على محاورة الأطياف السياسيّة كلّها، ومؤهَّلةٍ وقادرةٍ على الإسهام الفعّال في وضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافيّ».
واستغرب المجلس في بيان بعد اجتماعه الشهري في المقر الصيفي للبطريركيّة في الديمان، برئاسة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي»التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومةٍ جديدة بالسرعة التي تتطلّبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية. ويدعون المعنيّين بالأمر إلى طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانبًا، وعدم دفع الأوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد المُولِّد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته».
دريان
الى ذلك، قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال احتفال في المجلس الشيعي لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان: «إننا نريد حكومة تنهض بهذا الشعب المغلوب على أمره، والتعاطي بإيجابية مع تأليف الحكومة، يساعد الرئيس المكلف على التشكيل، لا على التعطيل، الذي يكون انعكاسه سيئاً على الجميعِ من دون استثناء، ولا بد لنا من أن نؤكد المؤكد، أن تشكيل الحكومة هو مطلب اللبنانيين جميعا، وإذا لم يتم التشكيل، نخشى من أسوأ مما نحن فيه».
وأضاف: «حذار ثم حذار من الوصول إلى الفراغ الرئاسي، فهذا الاستحقاق – كما تشكيل الحكومة – تجري في سبيله مساع كبيرة اليوم. ومعالجة هذين الإستحقاقين أمر أكثر من ضروري، لكي تتمكن الدولة من الصمود والاستمرار، ولكي ننقذ اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ مرحلة مروا بها، وواجهها وطننا منذ ولادة دولة لبنان الكبير».
وأكّد أنّ «المطلوب هو الوفاق والتوافق، لتأمين عملية الإنتخاب، فلبنان بلد توافقي، والفراغ هو كارثة على لبنان وعلى اللبنانيين».
مبادرة الهيئات الاقتصادية
من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ الهيئات الاقتصادية ستطرح مبادرة لإعادة انعاش الاقتصاد ووضع لبنان على سكة التعافي المالي.
وسيتمّ الاعلان عن هذه المبادرة في مؤتمر صحافي يُعقد اليوم في غرفة التجارة، حيث انّها تحوي في جوهرها خطة للتعافي، تنقذ ما يزيد عن 75 % من اموال المودعين، سبق ان عرضتها على كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ولقيت تشجيعًا ملحوظًا لها.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الخطة في جوهرها لا تمسّ املاك الدولة على الاطلاق، بحيث تبقى الاصول واملاك الدولة ملكًا للدولة. وتقترح ان يصار إلى تشكيل شركة ادارة من 10 او 12 شخصية من خارج سياق المحاصصات، مهمتهم ادارة بعض مؤسسات الدولة وانجاحها، على ان يصار من الأرباح المحققة لها إلى تسديد اموال المودعين. كما انّها تتضمن آلية تضمن للمودع امواله سواء من يملكون حسابات تصل إلى 100 الف دولار، او ما فوق الـ100 الف دولار، كما تقترح ان يصار إلى «تصفير» رساميل المصارف، مع تحديد آلية لاعادة تملّك هذه المصارف من اصحابها، بعد تأمين رساميل بنسب معينة».
على انّ اللافت في ما تكشفه مصادر اقتصادية لـ»الجمهورية»، هو التمييز بين الودائع المحقة، والودائع غير الواقعية. مشيرة في هذا السياق إلى انّ نحو 20 الى 25 مليار دولار من الودائع عليها علامة استفهام، حيث انّها قد تمّ تحويلها بشكل غير مقونن من الليرة إلى الدولار على أساس 1500 ليرة بعد أحداث 17 تشرين الاول 2019، في الوقت الذي لم تكن توجد فيه آنذاك دولارات لتسنّد التحويل، فهذه تُعتبر ودائع لا تستحق ان تُعاد بالدولار الاميركي، لأنّ تحويلها تمّ بطريقة استغلال للنظام المصرفي، وبغطاء من مرجعيات مالية ومصرفية».
وأوضحت مصادر اقتصادية إلى «الجمهورية» قولها انّها متفائلة حول هذه الخطة، حيث يمكن اعتمادها وحدها، او يمكن ان يصار إلى الدمج بينها وبين خطة الحكومة، بما يحقق الغاية المرجوة منها، اي اعادة انتظام الوضع المالي وانعاش الاقتصاد ودعم الليرة وزيادة القوة الشرائية للموظف والمواطن. وكذلك طمأنة المودعين على ودائعهم.
وردًا على سؤال عن إمكان ان تولد هذه الخطة فعلاً، قالت المصادر: «كل اسباب ولادتها جاهزة للمضي بها فورًا، الّا اذا جاء من يدخلها في صراع سياسي وقصف متبادل».
اعتصام
في إطار آخر، نفّذ ذوو ضحايا مرفأ بيروت أمس وقفة امام قصر العدل «منعًا لتخريب التحقيق بعد تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار».
واتهم نواب قوى التغيير «وزير العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى بعملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة «إخراج» غير قانوني يتسمّ بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين «محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة»، كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!».
وقال النواب في بيان امس: «إغتالوا العدالة بأيديهم وقدّموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين، أهكذا يُعاد مسار العدالة في هذه القضية، يا أصحاب الضمائر الميتة؟! اليوم، ربما دفنتم العدالة في جريمة 4 آب، وهي حيّة، بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود! لكنّنا غداً، بالتأكيد، سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل»!
