كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في ضوء الحملة المبرمجة التي يشنها فريق بعبدا، بوجه حكومة تصريف الاعمال، وحقها في ملء الشغور الرئاسي، اذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية خلال المهلة الدستورية المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون، تبرز في الافق السياسي، سلسلة من الاستحقاقات القريبة:
1 – ما يحمله معه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بشأن ما رست عليه الاتصالات التي يجريها مع مسؤولي الشركات المعنية باستخراج الغاز، او ما تم الموافقة عليه من الجانب الاسرائيلي، حول التصور اللبناني لاتفاق ترسيم الحدود، وهو يقابل الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي.
2 – جلسات اقرار الموازنة العامة للعام 2022، واقرار القوانين الاصلاحية ذات الصلة. إذ كان الرئيس بري دعا الى عقد جلسة عامة ماراتونية صباح ومساء يومي الاربعاء والخميس وبعد ظهر يوم الجمعة في ايام 14 و15 و16 ايلول الجاري، وسط ترحيب مالي واقتصادي بالخطوة التي من شأنها ان تكسر الجمود الذي يكبل المالية العامة، على حدّ تعبير وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل.
3 – معرفة احتمالات استئناف اعطاء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان للمواطنين، في ضوء الانقطاع المخيف، والاستغراق الطويل في صفر تغذية، بعد «زيارة فنية» لوفد تقني من مؤسسة كهرباء لبنان الى ايران بحثاً عن الفيول الايراني، المجاني، حسب الوعود الايرانية.
4 – ترقب مسار المفاوضات مع القطاعات المضربة او المعتكفة او الممتنعة عن التوجه الى العمل، سواء في الادارات او المدارس او حتى الجامعة اللبنانية، واول الغيث ما يمكن ان تؤول اليه المفاوضات مع نقابة موظفي اوجيرو العودة الي العمل حرصا على انتظام الانترنت والاتصالات بشكل عام، وسط معلومات عن العودة للاجتماع بين وزير الاتصالات جوني قرم والمجلس التنفيذي للنقابة صباح اليوم، بعد العجز عن التوصل الى اقناع النقابة التي تطالب بصدور المراسيم الاربعة المتضمنة عطاءات مالية، طوال يوم امس.
5 – وفي الواجهة ايضاً المخاض القضائي، بعد عزم السلطة المعنية (أي مجلس القضاء الاعلى) تعيين قاضٍ رديف، بناء على ضغط من نواب التيار الوطني الحر لاطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر وبعض الموقوفين من اداريين وأمنيين، الامر الذي اثار حفيظة المحقق العدلي، ورفع من حجم المخاوف على دور السلطة القضائية.
وسيطرت اجواء التبريد الرئاسي على الجبهات بعبدا وعين التينة والسراي، بعد افراغ الحملات السياسية العالية الحجم، كالتلويح بعدم الاعتراف بشرعية حكومة الرئيس ميقاتي، والتلويح ايضاً بإجراءات وفوضى رئاسية، او سلطة في البلد برأسين، بدأت طلائعها امس، اذ بعث الرئيس ميقاتي برسالة للامين العام للامم المتحدة، بعد الرسالة التي ارسلت بعد اجتماع بعبدا امس الاول حول ضرورة اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما المناطق الآمنة.
وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنه بعد جلسات الموازنة، واذا ما استمر التعثر الحكومي، فإن الرئيس بري، يدرس الخطوة التالية لجهة التحضير لعقد اول جلسة نيابية لانتخاب الرئيس في الفترة الفاصلة بين الـ21 ايلول والخامس من ت1 المقبل.
وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية ان المواقف التي نقلت عن رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، تأتي استكمالا لحملة التهويل بالفوضى والخراب السياسي التي اعلنها وريثه السياسي النائب جبران باسيل منذ ايام، وهي متناغمة معها، شكلا ومضمونا وقالت: «ان رئيس الجمهورية حاول القاء فشل العهد على جميع القوى السياسية التي ادعى انها تكتلت ضده، وبأنه ضحية هذه التكتلات التي تستكمل ملاحقته حتى انتهاء ولايته، ولكنه لن يسمح لهم وسيواجههم، اكان في بعبدا او الرابية.
ولم يكتف بهذا القدر من مهاجمة خصومه، بل ادعى انهم يعطلون تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بينما هو ووريثه السياسي براء من تعطيلها، لان له مصلحة بتشكيلها في نهاية العهد، متهما الرئيس ميقاتي، بانه ليس جادا بتشكيلها، وبان لقاءه معه يستمر لبضع دقائق فقط، ويستطرد قائلا: «ان ميقاتي وافق على ضم ستة وزراء دولة على التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه، الا انه تراجع عن هذه الموافقة بعدما رفضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.»
وتساءلت المصادر، اذا كان ميقاتي وافق على طرح عون، فلماذا لم يعلن ذلك فورا، ويصدر مراسيم تشكيل الحكومةالجديدة، اما اذا كان الهدف، إظهار ميقاتي بانه ينصاع لبري او لدق اسفين بينهما، فهذا مردود، والاجدى بعون، ان يركز قليلا بمواقفه، ويتخذ القرارات في حينها، لا ان يرجىء كل اقتراح، اكان بتشكيل الحكومة العتيدة اوغيرها، لعرضه على باسيل دون غيره، لانه لم يعد قادرا على القيام بذلك بمفرده.
وشددت المصادر على ان تنصيب عون لنفسه بانه المرجع القانوني لتفسير الدستور، من خلال قوله، بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مكتملة دستوريا، وبالتالي ليست مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انما هو قول مردود، لان المادة 63 من الدستور واضحة كل الوضوح،في حين يحاول من خلال هذا التفسير العبثي، التبرير لاي اجراء غير دستوري ينوي القيام به قبل انتهاء ولايته الدستورية.
وقالت المصادر ان ادعاء عون بانجازات في عهده، ماهو الا هراء وتخيلات وادعاءات باطلة، تناقضها سلسلة من ألازمات والمأسي وافقار الناس، وتهديم مرتكزات الدولة والمجتمع وتعميم العتمة والظلام، وارتكابات باسيل السوداوية ونهب الاموال الطائلة من الكهرباء وملفات السدود المائية، غير الصالحة لتخزين المياه، ناهيك عن سلسلة طويلة من الممارسات السيئة والفاسدة في أكثر من وزارة وادارة عامة تولاها محسوبون على التيار الوطني الحر.
ومن وجهة نظر المصادر، فإن ما يقلق عون ويهيمن على تصرفاته الصدامية، هو قرب انتهاء ولايته المشؤومة ومغادرته قصر بعبدا، بالتزامن مع انحسار ملحوظ في حظوظ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للسباق الى الرئاسة الاولى، والتوجه لاختيار شخصية مقبولة، اكثر منه، من قبل معظم أعضاء المجلس النيابي، وهذا مصدر القلق الاساسي لدى العونيين الذين سيفقدون السلطة نهاية تشرين الاول المقبل، وما يعني ذلك من فقدان معظم مكونات الاستقواء على الاخرين.
وبالانتظار يملأ المجلس النيابي فراغ السياسة في مجالي تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية الذي ربطه رئيس المجلس بإقرار مشاريع الموازنة والاصلاحات المطلوبة، فدعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس في 14 و15 أيلول الجاري 2022، وكذلك مساء اليومين المذكورين وبعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 16 أيلول الساعة الثالثة من بعد الظهر، لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. وجاء ذلك، بعدما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.
وإعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح «أن تحديد الرئيس بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار».
هوكشتاين في بيروت اليوم
اما ترسيم الحدود البحرية فيبدو انه وضع على برنامج العمل مجدداً، حيث يصل اليوم الى بيروت هوكشتاين، وقيل في زيارة لن تتعدى الساعتين، لكن مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» انه سيصل اليوم لكن مدة زيارته ستكون» قصيرة ومختصرة» وهو سيلتقي الرئيس ميشال عون عند الثانية عشرة والنصف ظهراً. ومن المفروض ان يلتقي الرئيس بري والرئيس نجيب ميقاتي وربما شخصيات اخرى قد يكون بينها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب.
وقالت قناة العربية– الحدث ان هوكشتاين وصل امس الى الكيان الاسرائيلي لمعرفة الجواب على الطرح اللبناني حول خط الحدود والتفاصيل الاخرى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه إجتمع مساءً مع مستشار الأمن القومي ومع مدير عام وزارة الخارجية.
وكشف، مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون إنهم تلقوا بلاغاً من شركة «إنرجيان»، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل «كاريش»، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقرراً، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «معاريف» امس.
ومن شأن هذا الإعلان أن يبدد التوتر الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب إعلان إسرائيل عن بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش»، حتى من دون اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وإثر تصريحات أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، بأن إسرائيل لا يمكنها ذلك بغياب اتفاق كهذا، مثلما لا يمكن للبنان الاستفادة من موارد كهذه.
تعديلات مجلس الامن
على صعيد آخر، أثار إقرار مجلس الامن الدولي التجديد للقوات الدولية في الجنوب مع تعديلات اعتبرها البعض تتعارض مع قواعد الاشتباك المتفق عليها سابقاً، حملة سياسية واعلامية على العهد وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومندوبة لبنان في الامم المتحدة آمال مدللي، وعلى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي اتهمه البعض الآخر من الضفة السياسية الاخرى المعارضة للعهد، انه سعى الى إلغاء الفقرتين 15 و16 من قرار التمديد «الضامنتَيْن لحرية حركة قوات حفظ السلام جنوب الليطاني» وبنى عليها مواقف سياسية حادة.
وكانت مسودة الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان، وقد مرّ التعديل من دون متابعة له في اروقة الامم المتحدة برغم الاتصالات التي اجراها الوزير بو حبيب من لبنان، وكان يجب ان تُتابع في نيويورك ولدى عواصم الدول الكبرى، لكن حصل تأخير او تلكؤ وربما تقصير ادى الى صدور القرار بالصيغة الجديدة.
ولاحقاً، صدر عن وزارة الخارجية بيان جاء فيه: جرى تداول معلومات صحفية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل. يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:
«يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد ان يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية.»
اضاف: من ناحية أخرى، نلفت الانتباه في هذا الإطار الى ان القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل، يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة.
وتابع: بناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية و المغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لانجاح مهمة القوات الدولية في لبنان.
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي: «يقرر مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية اليونيفيل، ونحن فقط ننفذ. تم تبني القرار بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومجلس الأمن هو من يقرر ما يضيفه إلى القرار، أيضاً بناءً على مناقشته مع جميع الدول الأعضاء المعنية».
رسالة ميقاتي
وفي سياق دولي متصل، وجه الرئيس ميقاتي رسالة مساء امس الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس، دعاه فيها دون ابطاء الى البدء بتنفيذ الآليات الدولية الواردة في النصوص المعتمدة لدى المفوضية العليا للاجئين ومجلسها التنفيذي حول عودة اللاجئين، لا سيما ان تلك النصوص تفرض في نصها وروحها أخذ الوضع في البلد الأصلي بالاعتبار، وكذلك الوضع في بلد اللجوء، في معرض إقرار العودة. كما ان النصوص المعمول بها تفرض على المجتمع الدولي دعم تلك المسارات ومساعدة العائدين على إعادة الاندماج في مجتمعهم الأصلي، قبل ان يصبح النزوح المتمادي في الزمن سببا لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلد الأصلي، بشكل تصعب معالجته مع مرور كل يوم على الوضع الحالي. كذلك يطلب لبنان بالسرعة المرجوة مساعدة الجهات المعنية في اجراء عملية مسح (profiling) تراعي المعايير الدولية، وتسمح بتحديد الإطار القانوني الصالح للتطبيق، سواء كان القانون الدولي او القوانين الداخلية التي ترعى إقامة الأجانب وعملهم.
وقال: وبالتوازي، لا بد من توجيه الشكر للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك للعديد من الدول المانحة على المساعدات التي توفرها للتعامل مع ازمة النزوح السوري في لبنان. وفي الوقت عينه، يرى لبنان أن مبدأ التقاسم العادل للأعباء ومبدأ التضامن الدولي – اللذين تفرضهما مبادئ القانون الدولي على المجتمع الدولي غير محققين، لا سيما نظرا للكلفة الباهظة للأزمة على لبنان واقتصاده وموازنته العامة، إضافة لبناه التحتية ومؤسساته الإدارية المتنوعة. يقوم لبنان منذ أكثر من عشرة أعوام بدور طليعي في خدمة الصالح العام الدولي، ما يستدعي تضامنا دوليا يتناسب مع حجم الأعباء التي يرزح تحتها. إضافة لما تقدم، يغيب التضامن الدولي والتقاسم العادل للأعباء، كذلك في ملف الفرص المتاحة لإعادة التوطين التي تبقى زهيدة بالنسبة لبلد يرزح تحت تدفق هائل منذ عقد من الزمن. ومجددا يرى لبنان، أن قواعد القانون الدولي للجوء التي تفرض التضامن الدولي العادل والمناسب مع الدول التي ترزح تحت أزمات اللجوء، تستدعي تعاملا نوعيا إضافيا.
وشدد على وجوب وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري. لقد مضت على الازمة أحد عشر سنة، ولم يعد من المناسب الاستمرار بالنهج الاعتيادي الذي لا يتناسب مع فداحة الكلفة على لبنان الذي ينوء تحت أعباء تجعله قاصرا عن تلبية متطلبات شعبه، ولا مع مصلحة السوريين والاستقرار الإقليمي والدولي.
اليوم القرار الحاسم؟
على صعيد معالجة ازمات الموظفين المعيشية، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» شارك فيه كل الاعضاء، وقال بعده وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار: تم التداول في سيناريوهات بما يختص بالقطاع العام وخاصة القوى الأمنية، التربية، القضاء، أوجيرو، وهذه السيناريوهات طرحت على الطاولة بما يختص بمن هو في القطاع العام وبمن هو متقاعد، وستبقى جلسات اللجنة المالية منعقدة وغدا (اليوم) سيكون لنا اجتماع عند الساعة الرابعة، لاستكمال البحث وأخذ القرارات المناسبة.
وقال وزير الدفاع موريس سليم: بدل النقل الذي كان مقررا للعسكريين ويبلغ مليوناً ومئتي الف ليرة في الشهر، قررت اللجنة الوزارية برئاسة أن يصبح مليوناً وثمانمائة الف ليرة شهرياً أيضا بالنسبة للرواتب كنا نعطي مساعدة اجتماعية تضاف للرواتب للتخفيف من حاجة العسكريين فى كل الأسلاك، ويجري درسها بشكل سريع، وفي وقت قريب جدا قد يكون غدا (اليوم)، ستعلن اللجنة ما هو القرار وكم ستكون الزيادة، ومضاعفة الرواتب كمساعدة اجتماعية للتخفيف من معاناة العسكريين في الخدمة وفي التقاعد من كافة الأسلاك.
انعكاسات القاضي الرديف
الى ذلك، بقي ملف تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ يتفاعل سياسيا وشعبيا. فنفّذ اهالي ضحايا الانفجار وقفة اعتراضية احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف. ورفع الأهالي خلال وقفتهم، لافتات تندد «بتدخل السياسة في عمل القضاء، وتدعو الى عدم تخريب التحقيق».
وتوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الأهالي مؤكداً ان «القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية».
وكان من ابرز ردود الفعل ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر حسابه على «تويتر»: ان «مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته. قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا.
ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، «إن إقتراح تعيين محقق عدلي رديف في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، هو أمرٌ لا يستقيم مع القانون الذي لم يجزِ ذلك، وهو اجتهاد لا سابق له، اللهم إلا إذا كان في الأمر صفقة سياسية مشبوهة تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، ومنع كشف الحقيقة خدمة لجهات محلية أو خارجية، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد».
وقال: إذ لا يوجد أي مبرر لموافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراح وزير العدل، فإن مجلس القضاء وهو المولج والمفترض أنه الأحرص على تطبيق القانون، على معرفة تامة بأن هذا الاقتراح مخالف للقانون، إذ إن قانون المجلس العدلي هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، وينصّ على تعيين محقق عدلي واحد لكل قضية، يتم تعيينه بمرسوم، ولم يرد أبداً في النص أي كلام عن قاضٍ رديف يمارس صلاحيات القاضي الأصيل وبوجوده.
واضاف: عليه، فإن المطلوب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بدل الاجتهاد في تعيين محقق عدلي رديف، العمل على صدور مرسوم تعيين القضاة في محاكم التمييز لكي تكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي لها يعود قرار الفصل في كل الطلبات والدعاوى المقامة لرد او تنحيته المحقق العدلي، لكي يتمكن من معاودة عمله او تقرير تنحيته، وعندها فقط يمكن تعيين محقق عدلي جديد وفقاً للأصول المعمول بها.
وإعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن تعيين محقّق عدلي آخر في قضية تفجير المرفأ «هو عرقلة للتحقيق وجريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري الإنفجار». مضيفاً: أنه مهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم.
وعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب ناضر كسبار وحضور الأعضاء جلسته الأسبوعية، وأصدر بيانا توقف فيه عند «ما يتم تداوله حول تعيين ما أطلق عليه «محقق عدلي» في جريمة العصر المتمثلة في إنفجار المرفأ، للبت في الأمور الضرورية والملحة». وأكد المجلس «ضرورة احترام القوانين والأصول التي ترعى المحاكمات». وقال: فبعد تعيين محقق عدلي طبقا للأصول وممارسة مهامه، لا يمكن في صلب تلك الممارسة تعيين محقق عدلي آخر، ولو تحت أي ذريعة، خصوصاً وان التحقيق لا يتم بمحققين مختلفين، ناهيك عن إمكانية طلب رد المحقق الثاني أو تقديم طلب مخاصمة.
وسأل: هل يمكن السماح بضرب هيبة القضاء وحسن سير العدالة، من جراء إتخاذ قاضٍ في الملف نفسه قرارا بالتوقيف والآخر قراراً بإخلاء السبيل؟
وأهاب بالمسؤولين المعنيين «الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، ومراعاة القوانين والأصول الجوهرية»، داعياً إلى «السير قدماً في التحقيق، من أجل كشف الحقيقة، ومعاقبة المجرمين، وصون حقوق الفرقاء كافة، بعيدا من التسييس والإستنسابية».
خطة الهيئات
وعشية جلسات المناقشة لاقرار الموازنة، كشفت الهيئات الاقتصادية عن خطتها للتعافي الاقتصادي والمالي، وذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئات الوزاري السابق محمد شقير الذي قال: «صحيح أن البلد يمر في ظروف مأساوية، لكن حتى الآن الدولة ليست مفلسة. فلبنان ليست أول دولة في العالم يحصل فيها إنهيار إقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها».
وأوضح شقير ان الخطة تستند الى كل المعلومات والمرتكزات المالية والإقتصادية والإجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة، وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتَخَلُّف الدولة عن الإيفاء بديونها الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، المصارف».
وبالنسبة للودائع أوضح شقير إن «الودائع تبقى هدفاً أساسياً في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي إرتكزت عليها والآليات التي إعتمدتها يمكن أن يصل معدل إسترداد الودائع الى 74% على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع. أـما بالنسبة لكبار المودعين، تلحظ الخطة برنامجاً طموحاً لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول».
اساتذة الجامعة: لا عام دراسي قبل الحقوق
وعلى صعيد المطالب، لوح اساتذة الجامعة اللبنانية بعدم اكمال العام الدراسي الحالي، او التدريس في العام المقبل، قبل حقوقهم المالية وراتب حقيقي مرتبط بسعر الصرف الحقيقي.
وعليه، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب المفتوح الذي كانت قد أقرّته سابقاً.
ولفتت، في بيانٍ، إلى أنّها «غير مستعدة للنقاش في أيّ موضوع قبل تحويل جميع المستحقات المتأخرة من أنصاف رواتب وبدل نقل ومساعدات pcr إلى المصارف وسحبها من قبل الأساتذة»، محذّرة من أنّه «في حال عدم وجود استراتيجية واضحة لعودة التعليم الحضوري وتعديل رواتب الأساتذة بما يتناسب مع الوضع الحالي فليعلم الجميع بكل وضوح أنه لا عام جامعياً ولا إنهاء للعام الحالي».
وأضافت أنّ «هناك 52 مليون دولار من حق الجامعة مسروقة نريد استعادتها والسارقون معروفون».
307 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 307 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1211962 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
اتجاه لإجراء انتخابات نيابية إذا أبطلت نيابة فنج
بدأت طلائع الطعون النيابية بالظهور، إذ أن الاتجاه لدى المجلس الدستوري، في ضوء المعطيات التي توافرت لديه، قبول المراجعة التي قدمها الوزير السابق فيصل كرامي بوجه النائب الحالي، الطبيب رامي فنج.
ولم تستبعد مصادر على اطلاع حدوث مفاجأة بإبطال نيابة فنج، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر عن المقعد السني في الدائرة-2 بطرابلس.
