رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً جديدا لـ “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه كل من: وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض ،وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي .
الوزير حجار
واعلن الوزير حجار في تصريح بعد الاجتماع:” استكملنا لقاء اللجنة المالية اليوم برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وتداولنا بما كنا قد فكرنا فيه من سيناريوهات بالأمس. ولم نتمكن من اتخاذ قرارات ولا على أي مستوى، ومثلما قلت فإن الجلسات ستبقى منعقدة لغاية ايجاد الحلول خصوصا على مستوى القوى العسكرية، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كل القطاعات.
اضاف: لا قرارات اتخذت اليوم بل كان هناك تداول ومناقشة واستماع لتقارير وزارة المال وللسيناريوهات، ومدى الكلفة. وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلسات الموازنة لنتمكن من أن نرى من خلالها باي اتجاه ستذهب القرارات.
الوزير قرم
وقال الوزير قرم في تصريح :” اطمئن انه بالنسبة إلى موضوع “أوجيرو”، كان الجو إيجابيا جدا في اللجنة اليوم. وقد اجتمعت صباحا مع النقابة وكان الجو إيجابيا أيضا، ولقد علقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصور بأن طريق الحل بات موجودا، ويجب تطبيقه الأن.
سئل: هل يمكن اعتبار ان موضوع” أوجيرو” حسم في اللجنة الوزرارية؟
أجاب: الموافقة تمت في المبدأ على أن ننهي الموضوع، ولدينا اسبوع للتشاور مع “أوجيرو” لإنهاء الموضوع بالطرق القانونية كما طلبنا من البداية. وكان الرأي في اللجنة وانا ووافقهم عليه مئة في المئة، عدم الرغبة بالتفاوض تحت الضغط. فالأمر يلزمه الروية والهدوء، وبما أنا الأجواء أصبحت سليمة الآن فبامكاننا أن نتحدث عما يمكننا القيام به في القانون.
وأضاف: كان هناك ٤ بنود ٣ منها تم التوافق عليها من أول الطريق، إما البند الرابع والذي يبلغ قدره نحو ١٢٨ مليارا، فكان هناك أشكال حوله، كنا نود التأكيد أن ما ينجز قانوني. وكل الهدف الا نقول بأنه سيدخل في صلب الراتب، وهذا كان أساس المشكلة، وبالنتيجة لا يمكننا القيام الا بما يسمح لنا به القانون.
وردا على سؤال قال:” بالمبدأ في القانون هناك مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ وبما أن “اوجيرو” مؤسسة خاضعة لوزارة العمل، والقانون يقول انه بإمكان إدخال مبلغ
١،٣٢٥،٠٠٠ الف ليرة لبنانية ضمن صلب الراتب.
وانهى: في الخلاصة تمت الموافقة على المبالغ إنما الآلية وكيفية صرفها فكان الاشكال حولها، وان شاءالله نجد لها حلا.
