نظمت مجموعة 100% Liban، في مقرها في سن الفيل، لقاء عن “مواكبة عمل السلطة الرابعة كرافعة للاقتصاد اللبناني”، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وحضوره.
وألقى المكاري كلمة قال فيها: “أنا أتابع مجموعتكم 100%Liban مع صديق الطفولة سليمان المعراوي. ففي هذه المرحلة، حيث تواجه الدولة – لن أقول الانحلال – إنما الغياب التام، نؤكد أهمية المبادرة الفردية على الصعد كافة. أنا مهندس معماري، أتيت من عالم بعيد عن الإعلام، وحاولت الاستفادة من خبرتي في مجال تخصصي لترميم الأشلاء التي بين يدينا. لقد كانت وزارة الإعلام عند تشكيل أي حكومة من الفضلات لإرضاء طرف ما في اللحظة الأخيرة، وعندما يأتي الشخص المكلف تحمل هذه المسؤولية فيعتقد أنه لا يستطيع العمل لأنها لا تعتبر وزارة خدماتية أو أساسية أو سيادية”. وإذ أشار إلى أن “التفكير بهذه الطريقة يعتبر فسادا”، قال: “لكن الطبقة السياسية تفكر بهذه الطريقة”.
أضاف المكاري: “اكتشفت أننا نستطيع أن نقوم بالكثير في هذه الوزارة، بالتعاون مع كل من يعمل أو يدور في فلك الإعلام، فلا شك في أن وزارة الإعلام هي على تماس مع وزارات أخرى كوزارة الثقافة، وزارة الصناعة عندما نتحدث عن الإنتاج السينمائي، وزارة الإتصالات عندما نتكلم عن التراخيص، وغيرها”.
وأشار إلى أن “العالم تغير بسرعة كبيرة، في ظل وسائل الإعلام الحديثة، والوزارة تأثرت بذلك”، وقال: “إن حماية حرية التعبير موضوع بالغ التعقيد في لبنان، مع العلم أنها حق أساسي ومكرس من حقوق الإنسان، فشعوب بأكملها واجهت الموت من أجل الوصول إلى الحرية. نحن نتغنى بأن لبنان بلد حريات، وأنا مقتنع بأنه لا يزال كذلك. وبالنظر إلى محيطنا العربي، نقول إننا لا نزال الأفضل من هذه الناحية، رغم كل الشوائب التي تعتري يوميا الأداء”، مضيفاً: “قد تنشأ مشاكل عدة بسبب الحرية لأن البلد منهار تحت وطأة الأزمات، والسياسيون أقوى من الدولة. نحن كوزارة حاولنا ونحاول دائما أن نمنع التعدي على حرية الإعلام ونحذر من ذلك، فلا إعلاميون سجناء في لبنان ولا إعلاميون تنتزع منهم اعترافات تحت ضغط القوة أو التعذيب في السجون أو خلال التحقيق لدى القوى الأمنية. طبعا، هناك مشاكل وخطاب كراهية كبير في وسائل الإعلام وتهديدات وتعرض للصحافيين، لكن رغم ذلك لا نزال ضمن المقبول إلى حد ما نسبة إلى حجم الأزمة التي نمر فيها”.
ad
ورأى أن “خطاب الكراهية لا يتوقف على الإعلام وإنما ينتهجه الجميع، لا سيما السياسيين والنقابيين ومديري المصارف،وكل من يتبوأ مسؤولية على مستوى البلد”، معتبراً أن “حماية الإعلاميين ليست مسؤولية وزارة الإعلام وحدها، بل مسؤولية القضاء الغائب والأجهزة الأمنية أيضا”، وقال: “إن السياسي يعين قاضيا أو ضابطا ويعطل دوره، وهذا أمر لطالما عشناه في لبنان”.
وقال: “المشكلة الثانية هي طلب الإعلاميين أن يتم تحويل الشكاوى بحقهم الى محكمة المطبوعات لأنها المرجع الصالح في بت القضايا المتعلقة بالإعلام، فهناك حاليا فوضى سائدة من حيث مصير الشكوى ووجهتها وتحويل الضابطة العدلية لها. لقد قابلت في هذا السياق مدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات وتطرقنا الى موضوع أن تتمركز الشكاوى بحق الإعلاميين في مكان أو مكانين، وليس هناك جواب حاسم الى الآن، طالما أن قانون الإعلام لم يقر بعد، مع الإشارة الى أنني تابعت قضايا كل الصحافيين الذين تعرضوا للتهديد أو الملاحقة، مع القضاء أو الأجهزة الأمنية أو حتى قوى الأمر الواقع في مناطق نفوذهم”.
واضاف: “في موضوع قانون الإعلام، هناك قانون لدى اللجان النيابية، اطلعت عليه مع فريق الوزارة وهو بحاجة لتعديل، وتم التنسيق مع الأونيسكو، بحضور نقيب الصحافة ونقيب المحررين والمجلس الوطني للإعلام، وجرى النقاش بيننا وكانت هناك توصيات في هذا الخصوص”.
وأعلن عن “تيليتون” “سيقام لدعم “تلفزيون لبنان” من أجل تحقيق رؤية جديدة له ولا سيما في موضوع الإنتاج”، كاشفا عن “إجراء نفي ملكية لوزارة الإعلام و”تلفزيون لبنان” وعن توقيعه بروتوكول تعاون مع إتحاد المنتجين العرب لتسهيل أمور إقامة شركات الدراما وعملها في لبنان نظرا لما نمتلكه من طاقات شبابية، ومناخ جميل وقوانين سهلة والموضوع على طريق التحقيق”.
