عقدت الهيئة الادارية في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اجتماعها الدوري الشهري واستعرضت تطورات الازمة المفتعلة من المصارف والسلطة الحاكمة مع التأكيد “أن المسار التصاعدي لتحركات المودعين هو ردة فعل طبيعية ومحتمة للمطالبة بالودائع المسروقة من المصارف بعد ثلاث سنوات من اذلال جمعية المصارف للمواطنين وحرمانهم من أموالهم لتغطية نفقات الطبابة وتعليم ابنائهم لا سيما الطلاب في الجامعات في الخارج الذين حرموا من ادنى حقوقهم الانسانية بتغاضي وتعامي السلطات القضائية وتواطؤها مع المصارف وتجاوز قانون النقد والتسليف وقانوني الدولار الطالبي رقم 193 و283.
وقد أبدت الجمعية تأييدها لمواقف وزير الداخلية بعد اجتماع مجلس الامن المركزي بتاريخ 16 /9 /2022 مع دعوته لعدم التضليل والخضوع لسلطة المصارف والاعتراف ان ما شهدته المصارف من عمليات اقتحام هو ظاهرة طبيعية يجب الاعتراف بأسبابها ولا وجود لأي دولة او قانون بالعالم يسمح للمصارف بسرقة الناس. لذلك تدعو الجمعية معالي الوزير للإيعاز للقوى الامنية بمساندة المواطنين وتسهيل دخولهم للمصارف للحصول على ودائعهم بما تنص عليه القوانين وليس مساعدة المصارف بإذلالهم وإذلال العناصر الامنية والعسكرية والمتقاعدين والمرضى والطلاب وأوليائهم على ابواب المصارف وذلك افضل لحماية النظام المتهالك والفاسد الذي يتوجب عليه العمل وفقا للدستور والقوانين”.
كما ناشدت الجمعية “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الايعاز الى السلطات القضائية البت بالدعاوى المرفوعة من المودعين واولياء الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج وتطبيق القوانين بحذافيرها بمؤازرة القوى الامنية التي تهالكت رواتبها وضاعت قيمة تعويضات ضباطها وعناصرها وتشرد متقاعدوها من العوز والجوع جراء تغاضي القضاء وليس مواجهة اصحاب الحقوق ومساندة السلطة المالية الفاسدة باستنابات قضائية استنسابية كرواتب القضاة لملاحقة الناس الجائعين دفاعا عن المصارف التي نهبت الودائع والمال العام بحماية هذه السلطة الفاسدة.”
