هيام عيد – الديار
عشية نهاية عهد الرئيس ميشال عون وتحت ضغط الإحتمالات المتعلقة بالوصول إلى فراغ رئاسي، تستحضر مصادر وزارية سابقة، تجارب الفراغ السابقة والشغور الذي دام فترةً طويلة حيث استلمت حكومة الرئيس تمام سلام، وهي كانت حكومة فاعلة وليست حكومة تصريف أعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية ولو بالحدود الضيقة، وتشير إلى أن ما من فراغ على مستوى السلطة وأن الحكومة وبمعزلٍ عن وضعيتها إذا كانت مستقيلة وتصرّف الأعمال أو مكتملة الصلاحيات، وبالتالي فإن الحكومة الحالية، ووفق المادة 53، تستطيع تسيير المرفق العام ولو بالحدّ الأدنى، وهو ما يُجمع عليه خبراء ومرجعيات سياسية ودستورية، وذلك في حال كانت الإجتهادات الدستورية ناشطة في ذلك الوقت من أجل عدم اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قادرة ومن الناحية الدستورية على تسلّم الصلاحيات الرئاسية وإدارة مرحلة الشغور الرئاسي، حيث أن ما من فراغ على مستوى السلطة في ظل وجود المؤسسات الدستورية.
وإذ تتوقع هذه المصادر حصول ممارسات ضاغطة لا تقتصر فقط على القراءات والإجتهادات القانونية بل وربما تتخطّى هذه الحدود إلى الشارع، ترى أنه من الملحّ استيعاب وتطويق أي خلاف سياسي يُنبىء بتحركات في الشارع يجري الحديث عنها في بعض الأوساط الحزبية وذلك بالنسبة إلى ليل 31 تشرين الأول المقبل. وتوضح أن الظروف الداخلية لا تسمح بأي خروج عن الأصول القانونية والدستورية، في ضوء التوتر والإحتقان على الساحة الداخلية حيث أن أي إشكالٍ مهما كانت طبيعته وأسبابه، قد يؤدي إلى انفلات الشارع إلى مستويات خطيرة، وقد يكون من الصعب عندها السيطرة على الأمور من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك إذا امتدت التحركات الإعتراضية وعمليات اقتحام المصارف من قبل المودعين المُحتجزة أموالهم، إلى أكثر من منطقة أو حتى قطاع تجاري أو تربوي أو حتى رسمي وعام.
ومن هنا ، تقول المصادر الوزارية السابقة، إنه لا يمكن فصل هذا المشهد المتفلّت عن التصعيد السياسي على أكثر من محور، وخصوصاً محور تشكيل حكومة جديدة، والذي يشهد أعنف عمليات التراشق بين الرئاستين الأولى والثالثة، والتي لم يسلم منها أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الآونة الأخيرة. وعلى هذا الأساس، فإن الوقائع الأخيرة، قد رسمت واقعاً سياسياً مختلفاً سيُرخي بتداعياته على عملية التأليف، وتدفع نحو تسريع الحسم في موعدٍ أقصاه نهاية أيلول الجاري، وذلك لجهة إعادة تفعيل خيار تعويم حكومة ميقاتي وتغيير بعض الوزراء فيها، أو الإبقاء على الصيغة الحكومية الحالية، على أن تنتقل إليها صلاحيات رئاسة الجمهورية وسط مناخات من التشنج والإحتقان كما الإعتراض في الشارع كما في بعض المؤسسات، في ظلّ الخلافات حول دستورية انتقال هذه الصلاحيات إلى حكومة غير مكتملة الصلاحيات، والتي قد ترتدي أكثر من مظهر سياسي وقانوني وشعبي ميداني.
