أوضح نقيب صيادلة لبنان جو سلوم لـ”الديار”، أن “الأدوية غير المسجّلة في وزارة الصحة والتي تدخل إلى لبنان بطرق غير شرعيّة تجتاح البلد، ونسبتها كبيرة جداً. أما لمعرفة نسبة الأدوية المزوّرة والأدوية المنتهية الصلاحية، وتلك التي تمّ تغيير توضيبها أو تعديل أي تفاصيل أخرى تتعلّق بها، فلا يمكننا إحصاءها إلّا من خلال ضبط جميع الأدوية وإجراء جميع الفحوص اللازمة لها للتأكّد إن كانت مزوّرة أم لا. وهو الأمر الذي لم يتمّ القيام به حتى الآن”.
وأضاف سلوم: “من خلال ما نشهده على أرض الواقع، يمكننا التأكيد أن نسبة كبيرة من الأدوية هي مزوّرة، وقسم كبير منها محتفظ به بطريقة لا تراعي المعايير الطبية، وقسم آخر يُستَعمَل بطريقة خاطئة”.
كيف يمكننا التعرف إلى الدواء المزوّر؟، يجيب سلّوم إلى أنه “لا يمكننا التعرّف إلى الدواء المزوّر في كثير من الأحيان، فهناك تفاصيل كثيرة علينا معاينتها مثل “رقم التعريف” ومقارنته برقم الدواء الأصلي، وحتّى يمكن تزوير رقم التعريف. لذلك، الحلّ هو بإدخال الدواء بطريقة شرعية وتسجيله في وزارة الصحة، والاحتفاظ به بطريقة سليمة مستوفياً كلّ الشروط والمعايير الطبية. ففي هذه الحال فقط، يمكننا القول أن الدواء صالح للاستخدام. أما حول مكوّنات الدواء المزوّر، فقد يحتوي على أي مكوّن غير طبّي وغير فعّال. إذ غالبًا ما تحتوي على نشا الذرة، البطاطا، الطباشير، أو المياه، لكنها يمكن أن تتضمّن منتجات قاتلة وسامة”.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه بدأ العمل بهذه الخطّة على عدد من أدوية السرطان مع بعض المستشفيات. وفي هذا الأسبوع، ستباشر النقابة بتدريب الصيادلة على النظام التتبّعي الذي سيشمل في المرحلة الأولى أدوية السرطان، ليشمل لاحقاً الأدوية كافة.
وتابع: “إنّ هذه الخطوة هي بمثابة الحلّ الجذري والمدماك الأساسي لإنشاء البطاقة الدوائية التي دعيت إليها منذ حوالي الـ10 أشهر، لضمان حصول المرضى على أدوية سليمة تستوفي الشروط الصحية، وتأمين الأموال اللازمة لهم من خلال هذه البطاقة لشراء أدويتهم”.
وعن واقع القطاع الصيدلي اليوم، تمنى سلّوم أن يتحسّن الوضع قريباً رغم صعوبته الكبيرة، ودعا الى وضع خطة وسياسة دوائية مستدامة بالتعاون بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
