كتبت صحيفة “الديار” تقول:
يبدو ان تأليف الحكومة الجديدة سيتم قبل نهاية شهر ايلول او في الاسبوع الاول من تشرين الاول، لانه تم الاتفاق على ذلك بين الرئيسين العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري وحزب الله وتكتلات لـ 14 آذار، ولن يحصل تبديل هام في الحكومة بل تعديلات بسيطة في بعض مقاعد وحقائب الحكومة الجديدة، واهمها وزارة المهجرين خاصة وان رئيس الحكومة والحكومة كلفوا مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم ان يتولى مسؤولية ملف النازحين السوريين الى لبنان، ويكون على اتصال دائم مع المسؤولين السوريين والمسؤولين اللبنانيين ويضع خطة تدريجية يعود من خلالها النازحون الى وطنهم سوريا، وذلك على مراحل عديدة.
اما بالنسبة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة فالاجواء ايجابية، خاصة اجواء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقد سافر الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى نيويورك ليجتمع مع المسؤولين اللبنانيين، اي الرئيس ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله ابو حبيب اضافة الى اجتماعه مع وفد العدو الاسرائيلي في الامم المتحدة، الذي هو على مستوى عال، كذلك سيجتمع مع كبار المسؤولين الاميركيين ومع المسؤولين الفرنسيين ثم يعود الى بيروت، ويقدم ورقته النهائية التي تقضي باكمال الحفر في حقل كاريش من قبل العدو الصهيوني في بحر فلسطين المحتلة على الخط رقم 29، وان يتم ترسيم الخط 23 وهو الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، على ان تقوم شركة توتال بطلب من الرئيس الفرنسي ماكرون ببدء التنقيب في حقل قانا اللبناني فور ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و»اسرائيل»، اي اراضي فلسطين المغتصبة والبحر الفلسطيني المغتصب، وعندما يعود الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت والى تل ابيب سيتم اجراء مفاوضات مكوكية من قبل الموفد الاميركي هوكشتاين، واذ ذاك يتم التوقيع على الترسيم البحري النهائي بين لبنان والكيان الصهيوني، وطبعا مع شرط ان تبدأ شركة توتال الفرنسية بالتنقيب في حقل قانا اللبناني.
اما على صعيد الحكومة فقد اتفق الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي، وبالتنسيق مع الرئيس بري على تشكيل الحكومة الجديدة بعد اصرار حزب الله، وعدم اعتراض احزاب 14 اذار على هذا الامر وسيكون الاسبوع الاول من تشرين الاول القادم موعد اعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
اما بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية فهي لن تحصل اثناء الفترة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، اي ان ولاية الرئيس العماد ميشال عون ستنتهي دون انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولاحقا سيتم انتخاب رئيس جمهورية جديد على قاعدة سقوط المهلة الدستورية، ومع سقوط هذه المهلة تكون كل المهل الدستورية قد سقطت، ولا يعود العماد جوزاف عون قائد الجيش في حاجة الى تعديل دستوري لانتخابه رئيسا للجمهورية، ذلك انه سيتم اعتماد الفترة الدستورية التي وضعها الوزير السابق بهيج طبارة والتي تم اعتمادها كمستند دستوري لانتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان اثر الاتفاق على انتخابه في الدوحة، ويبدو ان حظوظ العماد جوزاف عون ارتفعت جدا مع احتمال مفاجآت لا يعرفها احد لان الوزير سليمان فرنجية يملك ايضا اكثرية نيابية قوية لكن حظوظ العماد جوزاف عون قائد الجيش ارتفعت خلال الاسبوعين الماضيين بشكل كبير، وهو يحظى بتأييد محلي ودولي قد يؤدي الى انتخابه رئيسا للجمهورية لمدة ست سنوات قادمة.
