أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل “حرص وزارة المالية على ضرورة أن يراعي أيّ توجه لنظام ضريبي في الدرجة الأولى، العدالة في التطبيق”، مشدداً على “أهمية تقييم أثر أيّ تدبير بهذا الشأن على الفئات الأكثر ضعفاً، وعلى اعتماد شبكة أمان موسعة وشاملة”.
جاء كلام وزير المالية خلال الاجتماع الختامي للجولة التي قام بها وفد من فريق خبراء IMF Tax Policy Mission وشملت عدداً من الوزارات والمؤسسات العامة وجهات ومهتمين من القطاعين الخاص والأهلي واستمرت لأسبوعين.
حضر الاجتماع إلى الوزير الخليل: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
وجدّد الخليل “أهمية ملاءمة السياسات الضريبية مع الأوضاع القائمة من منطلق تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لاسيما الاجتماعية والصحية، ومن خلال تعزيز واردات الخزينة مع الأخذ في الاعتبار تكيفها مع تبدلات سعر الصرف”.
من جهته، عرض الوفد لخلاصة جولته حيث توصل إلى توصيات جاءت متوافقة بشكل أساسي مع معظم ما قدمته وزارة المالية في تصورها لمجموع الإجراءات الفورية ولخيارات إصلاح السياسة الضريبية بغية وقف استنزاف العائدات الضريبية على المديين القريب والمتوسط من خلال نظام أكثر كفاءة وعدالة وشمولية وفعالية”.
