كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : «رمية من رام ماهر»..
هكذا يمكن وصف دعوة الرئيس نبيه بري، بوصفه رئيساً للمجلس النيابي، وناخباً قوياً، مجلس النواب لعقد جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 29 ايلول الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
دستورياً، استند الرئيس بري الى المادة 73 من الدستور التي تنص فقرتها الاولى على: قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس جديد..
وفي السياق الدستوري، اصبح المجلس هيئة انتخابية لا «هيئة اشتراعية» فالمادة 75 تنص «على ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر»، ماذا يترتب على ذلك:
1- قطع الطريق على أي خطوة يمكن ان يقدم عليها الرئيس ميشال عون برد قانون الموازنة للعام 2022، تحت اي اعتبار.
2- قطع الطريق على الجدل الدائر حول تأليف حكومة جديدة، واعلان ان هذا الموضوع، لم يعد اولوية، فالوزراء البدائل او المرشحون للبدل، هم فرع، فاذا سقط الاصل، سقط الفرع حكماً..
3- اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة، والتي تتولى تصريف الاعمال، كافية في الشهر ويومين المتبقيين من عمر الولاية الرئاسية للرئيس عون..
اما سياسياً، وهذا هو الأهم، فالقراءة المنصفة والمنطقية، تقتضي وضع الدعوة في سياقها، فبعد الفراغ من اقرار الموازنة، وبعد اسابيع من المطالبات المباشرة، والبيانات وعظات الاحد وخطب الجمعة، والمبادرات الرئاسية على اختلافها، وابرزها مبادرة «قوى التغيير» وبيان دار الفتوى الذي شدد على انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، وتعهد النواب الذين شاركوا في اللقاء التزام هذا التوجه، وبعد تأخر تأليف الحكومة الجديدة، ومضي الرئيس المكلف الانتظار على قارعة اتصال هاتفي لتحديد الموعد، والذي كان شبه مقرر يوم امس، رمى رئيس المجلس، الذي كان يشترط حداً ادنى من التوافق على الرئيس الحجر الى خصومه كافة من الكتل النيابية، وعلى الاخص للتيار الوطني الحر، حيث شكلت الدعوة ضربة قاضية لفريق العهد، وإن بدت انها جاءت من ضمن السياقين الطبيعي والدستوري..
واعتبرت مصادر سياسية دعوة نبيه بري لانتخاب رئيس جديد، بمثابة رد على الدعوات التي يرددها أكثر من طرف ومرجعية دينية بالداخل والخارج على حد سواء لتحديدها وقالت:»ان هذه الدعوة فاجأت الجميع، بالسلطة وخارجها، لانهم لم يتوقعوا بأن يبادر بري للدعوة للانتخاب في هذا الظرف بالذات، بسبب تعذر الاتفاق على مرشح يحظى بالحد الأدنى من التوافق المطلوب بين كل القوى، او تبني الكتل بالمعارضة اوالموالاة لمرشح لكل منها، لخوض الانتخابات الرئاسية في هذه الجلسة، وتوقعت عدم انعقاد الجلسة الاولى، لغياب النصاب المطلوب باكثرية الثلثين من اعضاء المجلس النيابي، في انتظار انضاج الطبخة الرئاسية، وتبيان المرشح التوافقي المطلوب، او توفر الظروف لخوض الانتخابات باكثر من مرشح رئاسي.
وشددت المصادر على ان دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية غدا، وضعت الجميع امام مسؤولياتهم للقيام بما يتوجب عليهم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، استبقت الوصول الى موعد الايام العشرة الاخيرة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لئلا يصبح المجلس بحالة انعقاد دائم حكما لانتخاب رئيس الجمهورية، اذا لم يدعُ رئيسه الى جلسة انتخاب تسبق حلول هذا الموعد.
ولم تُسقط المصادر من حساباتها بأن الدعوة لجلسة الانتخاب، اربكت العهد واعادت حركة تعويم الحكومة إلى الوراء، وكانت بمثابة رد غير مباشر على انقلاب رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، على التفاهمات المعقودة لتعويم الحكومة المستقيلة، ولقطع الطريق على المطالب والشروط التعجيزية التي يطالبان بها للامساك بزمام القرار السياسي للحكومة ومفاصل الادارة والقضاء بالدولة كلها.
وشددت المصادر على ان الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، اذا لم يتأمن النصاب القانوني ولم تعقد، لا تمنع المجلس النيابي من الانعقاد في جلسات تشريعية كما يردد البعض، بل بامكان المجلس القيام بذلك لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لانه إذا طال الفراغ الرئاسي لن تشل أعمال المجلس ويتم تعطيل التشريع.
من جهة ثانية، استهجنت المصادر الزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووفد التيار النيابي إلى دار الفتوى بالامس، وادعاؤه زورا بأنه يؤيد بيان المفتي الداعي للحفاظ على الطائف والتمسك بالدستور وقالت: «ان ما قاله باسيل بعد لقائه المفتي دريان، وان كان مغلفا بتاييد ظاهري لبيان المفتي بخصوص الطائف، الا انه حمل بطياته عند حديثه عن صلاحيات رئيس الجمهورية تجاوزا للدستور والطائف على حد سواء». وشددت على ان مثل هذه الزيارة، لا تمحو من الاذهان، الاستهداف المنظم لرئاسة الحكومة، وإثارة العصبيات الطائفية، والسلوكيات اللادستورية التي انتهجها طوال سنوات العهد الماضية، لابتداع صلاحيات غير موجودة دستوريا لرئيس الجمهورية، للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، ان كان بتاليف الحكومات او بتعطيلها، كما حصل مرارا مع الرئيس سعد الحريري، وما يحصل حاليا مع الرئيس نجيب ميقاتي، وهو الذي كان يدعو علنا لاسقاط النظام المرتكز على الطائف، ويؤيد تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية.
اما نيابياً، فالواضح ان الدعوة شكلت صدمة لغالبية الكتل، التي دعت لتدارس الموقف، في وقت ضيّق ومحشور، بدءاً من امس الى صباح يوم الجلسة، ضمن مهلة الـ48 ساعة.
وقد فاجأت دعوة بري الكتل النيابية التي كان يتوقع بعضها تأخير الدعوات لحين اتضاح مصير الحكومة، لكنه اراد وضع الجميع امام مسؤولياتهم، لذلك وحسب معلومات «اللواء»، باشرت بعض الكتل امس، اتصالات ومشاروات بين اعضائها ومع بعض الكتل الحليفة او الصديقة، وستعقد اعتباراً من اليوم اجتماعات لتقرير الموقف، علماً ان كتلة «نواب التغيير» عقدت اجتماعاً متأخراً مساء امس، للبحث في الدعوة، لكن مصادر الكتلة قالت لـ «اللواء» انها ستحضر ولن تعمل على تطيير النصاب. فيما ستجتمع كتلة اللقاء الديموقراطي اليوم، ولم تتبلغ كتلتا الثنائي الشيعي (امل وحزب الله) بعد اي موقف، لكنهما سيباشران المشاورات ايضاً. كما ان كتلتي الجمهورية القوية (القوات) ولبنان القوي (التيار الحر) باشرتا المشاورات. كما افيد عن اجتماعات تعقد بين النواب المستقلين وفي منزل النائب نبيل بدر لاتخاذ القرار المناسب في شأن الشخصية التي سيتم ترشيحها.
وافادت مصادر تكتل «الجمهورية القوية» عن توجهها للمشاركة في جلسة الخميس المقبل، واشارت الى ان «التكتل باشر الاتصالات على اوسع نطاق مع فرقاء المعارضة ومكوناتها، من خلال اتصالات ثنائية وجانبية، واجتماعات بعيدة عن الاضواء، لتكون الجلسة مناسبة للترشيح والانتخابات».
لكن مصادرنيابية قالت لـ «اللواء»: ان رئيس المجلس فتح عملياً وفعلياً السباق الرئاسي، وان بعض الكتل قد تحضر بداية الجلسة للإستماع الى الرئيس بري لكن ليس بالضرورة ان يتأمن نصاب الثلثين في الجلسة الاولى بل نصاب النصف زائد واحد، بسبب عدم التوافق بعد بين الاكثريتين وما بينهما من كتل صغيرة ومستقلين، على مرشح واحد يحظى بأصوات تخوله الوصول الى سدة الرئاسة، ما يعني عدم جواز إجراء الانتخاب إلّا في دورة ثانية اوثالثة بتوافر النصاب المطلوب دستورياً. ما لم تحصل مفاجأة او اعجوبة اليوم وقبل الجلسة بتوافق اكثرية معينة على مرشح معين وتوفر له النصاب المطلوب.
ad
واعلن تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه امس، «ابقاء اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعياً لتحديد الموقف اللازم في جلسة الخميس التي دعا اليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية». وقال: يجدّد التكتل تمسُّكه بإنجاز الإستحقاقات الدستورية بدءًا من تشكيل حكومة حسب الدستور تتولى القيام بالمسؤوليات المطلوبة منها في هذا الظرف العصيب وإنتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالصفة التمثيلية والتأييد اللازم وذلك وفقاً للأصول الدستورية والقواعد الميثاقية.
اضاف: ويعتبر التكتل ان الزيارة التي قام بها وفدٌ من نوابه لدار الفتوى ولقائه مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تأتي في سياق توحيد الجهود ورص الصفوف من باب التضامن الوطني لاتمام الاستحقاقات.
كما عقد تكتل «الإعتدال الوطني» اجتماعه الدوري، بحضور النواب: أحمد الخير، سجيع عطيه، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، محمد سليمان وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، وذلك في مكتبه بجل الديب، للبحث بآخر التطورات على الساحة السياسية.
واعلن بيان للمجتمعين أن «التكتل بحث في دعوة رئيس المجلس النيابي إلى جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، مشددا على ضرورة العمل للوصول إلى التوافق على انتخاب شخصية جامعة لكي لا نقع مجدداً في محظور تعطيل النصاب الدستوري للجلسات، لأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل تعطيلاً في المؤسسات الدستورية لا الرئاسية ولا الحكومية. ومن هذا المنطلق تمنى التكتّل على رئيس الجمهورية بما بقي له من أسابيع في سدة الرئاسة، تسهيل مهمة الرئيس المكلف ليصار إلى تشكيل حكومة، تكون ضمانة لبقاء المؤسسات في حال دخلنا في محظور التعطيل لا سمح الله» .
واكد النائب الخير لـ «اللواء» ان الكتلة ستحضر الجلسة، وهي على تواصل وتنسيق مع النواب المستقلين الدكتور غسان سكاف والدكتور عماد الحوت وبلال الحشيمي ونبيل بدر في كل الاستحقاقات، لكنها تتخذ موقفها الذي تراه مناسباً.
ويلتئم اليوم اللقاء الديمقراطي برذاسة النائب السابق وليد جنبلاط لبحث المشاركة في الجلسة، ضمن توجه ايجابي، وفقاً لمصدر مطلع في الحزب التقدمي الاشتراكي.
ماذا عن الجلسة
دستورياً ايضاً، حسب الفقرة الثانية من المادة 49: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي..
حسب المعلومات، فإن كتل: التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، والجمهورية القوية، واللقاء الديمقراطي، وغالبية النواب السنة سيشاركون في الجلسة الى جانب نواب الطاشناق، والمشاريع الاسلامية، وبالتالي فإن تأمين النصاب للجلسة يبدو متوافراً على مستوى الحضور،ولكن الانتخاب من الصعب ان يحصل في الدورة الاولى، لا سيما اذا كان المرشح هو النائب السابق سليمان فرنجية.
وثمة من ينصح بعدم توفير النصاب لئلا تمر الجلسة الاولى، ويصبح الانتخاب بالاكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، حسب النص الدستوري اي النصف +واحد (65 نائباً)..
في مطلق الاحوال، استفاد الرئيس بري من المناخات الدولية والعربية، لا سيما البيان الاميركي – الفرنسي – السعودي لجهة انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، فضلاً عن الدور الفرنسي في ما خص التفاهم مع الجانب الايراني، في ضوء اجتماع الرئيس ايمانويل ماكرون مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.
يشار الى ان المجلس النيابي عقد 45 جلسة بدءاً من ايار 2014 لغاية 31ت1 2016 لحين انتخاب الرئيس عون خلفاً للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 ايار 2014، اي بعد فراغ استمر سنتين ونصف السنة.
جرت انتخابات عون في ظل انقسام خطير في البلد حول ملفي حزب الله والحرب في سوريا، والآن تجري الانتخابات في ظل انقسام ما يزال وضع حزب الله، سلاحاً ودوراً في عمقه، فضلاً عن الارتباط بالمحور الايراني.
كما ان الجلسة تعقد من دون توافق عام، والمهم ان الرئيس بري اخرج الملف من يده ورماه باتجاه الآخرين سواء في الداخل او الخارج، ضمن ارتياح لوضعية كتلته والكتل المرابطة ضمن 8 آذار، بالانفتاح على اللقاء الديمقراطي وبعض النواب السنة والطاشناق.
وبالانتظار، استحقت الكتل ان الاستحقاق الرئاسي على الابواب. فمن يبادر الى التعطيل؟
وفي ما خص زيارة الرئيس ميقاتي الى بعبدا، اكدت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن هناك اتصالات تسبق الاجتماع المرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وإن بعضها يقوم به اللواء عباس ابراهيم ويمكن على ضوء ذلك التحرك متوقعة قيام تطورات جديدة.
ورأت المصادر أن ما من شيء محسوم طالما ان الرئيس ميقاتي لم يزُرْ بعبدا ولم يحصل تفاهم مع الرئيس عون .
وأكدت أن هناك نقاطا يجري البحث فيها تتعلق ببعض المسائل الادارية العالقة التي تحتاج الى تفاهم مسبق ، مشيرة أن هناك اتصالات يجريها الرئيس المكلف والرئيس عون وليس معروفا ما إذا كان الرئيس بري من ضمن الاتصالات التي تتم.
باسيل في دار الفتوى
وفي السياق، زار رئيس التيار الوطني الحرالنائب جبران باسيل دار الفتوى وقال بعد لقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان: رأينا في لقاء دار الفتوى كلاماً وطنياً لا يختلف عليه لبنانيان، وأتينا لنؤكد وقوفنا الى جانب المفتي في كل الكلام الذي صدر، لا سيما لناحية الدستور ووثيقة الطائف التي نتمسك بتنفيذها لناحية اللامركزية وانشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية.
اضاف: لكن لا بد من معالجة الثغرات في الدستور، بما يتوافق عليه اللبنانيون وليس نتيجة تغير معادلات او ظروف خارجية. فنحن نطعن بالدستور عندما لا نطبّقه ولا نطوّره ولا نعالج الثغرات التي فيه.
اضاف باسيل: لا خلاف على هوية لبنان العربية، ونحن متيقنون ان لبنان بحاجة الى احتضان دائم من الدول العربية، وعدم تدخّلها بشؤوننا يحتم علينا رفض التدخل بشؤون اي منها إذ لا قدرة لنا على ذلك، ونحن نريد الحفاظ على علاقاتنا مع الدول العربية لما فيه مصلحة لبنان في العيش بسلام في محيطه العربي.
واكد ان تأليف الحكومة «امر لا بد منه لتكون كاملة الصلاحيات ونأمل بنجاح الجهود اللازمة من المعنيين».
وحذر باسيل من ان «الفراغ الرئاسي مميت للبنان في هذه المرحلة». وقال: أكدنا لسماحة المفتي اننا قدمنا مقاربة مختلفة على حسابنا، ولكن من دون التنازل عن التمثيل الشعبي لرئيس الجمهورية سواء بالمباشر او بالتأييد، وهو ما يحتم علينا التوافق في المجلس النيابي لانتخاب رئيس.
ورأى ان «اللقاء في دار الفتوى كان دعوة للتلاقي لا للخصام والتقوقع في مذهب او طائفة معينة، بما يمكننا من مواجهة الأخطار الكبيرة وسوء الحوكمة والفساد مستشرٍ في الدولة، وهذا يحتاج الى تلاقي اللبنانيين وخاصة الاصلاحيين ونأمل ان يكون لدينا رئيس بصفات وطنية اصلاحية يتمسّك بها
وختم قائلاً: اللقاء مع سماحة المفتي كان صريحاً جداً وودياً جداً ونأمل ان يؤسس للأفضل.
باسيل يوجه القضاء
واذا كان الاستحقاق بجلسته الاولى، يشغل الكتل والتيارات، فإن التيار الوطني الحر، يخوض معركة مع القضاء على جبهتين: الاولى مع رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد استدعاء النائب شربل مارون الى المباحث الجنائية للتحقيق معه على خلفية الاتهامات التي ساقها ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، وبطلب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والثانية مع مجلس القضاء على خلفية تعيين قاضٍ رديف يحل محل القاضي طارق بيطار في اطار مذكرات الافراج عن بعض الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت.
وحسب «O.T.V» فإن موقفاً عالي السقف سيصدر خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده تكتل لبنان القوي.
إلى ذلك، تكرّس الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى مجددا، أمس، وبات مهدداً بالتفكك بعدما عجز عن خلق أرضية للتوافق على تعيين القاضية سمرندا نصار، محققا عدليا رديفا في ملف المرفأ، وهذا الانقسام ينبع من إصرار رئيس المجلس القاضي سهيل عبود على تعيين اسم محايد بخلاف إقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، الذي يتمسك بنصار دون سواها المعروفة بانتمائها السياسي.
اجتماع المجلس الذي انعقد على وقع آمال أهالي الموقوفين من جهة بتعيين قاض رديف، ومن جهة اخرى آمال اهالي الضحايا بعدم حصول هذا التعيين، انتهى بعد ساعتين خرج بعدها المجتمعون بتكتم شديد عما حصل داخل الجلسة، إلا أنّ مصادر قضائية رفيعة كشفت عن أنّ «القاضي عبود لم يفتتح الجلسة ولم يجر تنظيم محضر اجتماع بذلك»، موضحة أنّ «الاجتماع اقتصر على النقاش بين المجتمعين في محاولة لإقناع كل طرف بوجهة نظره».
وترافقت مع تحرك لأهالي الموقوفين في ملف انفجار المرفأ الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام حتى البت بطلبات إخلاء السبيل، وكان ردهم على الاتهامات بتعطيل التحقيق بأن حقهم الدفاع عن اهلهم واصدقائهم الموقوفين ظلماً.
وطالب أهالي الموقوفين بـ«وقف الظلم اللاحق بالموقوفين، وضرورة إبعاد قضيتهم عن التسييس»، وسألوا: «هل بقاء الموقوفين ظلماً يحقق العدالة للضحايا؟، وهل تعيين محقق رديف ينصف الموقوفين منذ سنتين يعوض الخسارة على الضحايا؟»، مؤكدين تضامنهم مع «أحقية مطلب أهالي الضحايا في كشف الحقيقة، شرط أن تنصف العدالة الموقوفين ظلماً».
وسرعان ما حصل تماس بين التظاهرين، أسفر عن عراك واشتباك، كاد أن يتطوّر، لولا تدخّل القوى الأمنية والجيش التي حالت دون تفاقم الأحداث.
يشار الىان اهالي الضحايا اكدوا اعتراضهم على التعيين، رافعين شعار «بدنا العدالة»، وطالبوا بـ«وقف تعيين المحقق العدلي الرديف، وإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار»، معلنين «معارضة تعيين القاضي المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، لأن هذا القاضي أعطى رأياً مسبقاً في الملفّ».
157 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215265، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
مقترح هوكشتاين خلال 48 ساعة
توقع مصدر دبلوماسي ان يصل الرد المكتوب (أو المقترح) من الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين خلال 48 ساعة ليبنوا على الرد مقتضى الموقف النهائي بالقبول او رفض استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الاسرائيلي، برغم كل الكلام الاميركي والاسرائيلي عن «تقدم وتضييق الفجوات وقرب التوصل الى اتفاق
