كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : بعد 27 يوما على بدء المهلة الدستورية لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، ومن دون شرط التوافق الذي اكد عليه لتوجيه الدعوة، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري في قرار مباغت، الى دعوة النواب لانتخاب رئيس جمهورية في الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس. الدعوة فتحت قنوات التواصل والتشاور بين اطراف المعارضة على مصراعيها لتحديد الموقف وتنسيق الخطوة تلافيا لتكرار سيناريوهات انتخابية حصلت في المجلس دفعت ثمنها غاليا.
وبعيدا من اهداف دعوة بري توقيتا ومضمونا وفيما انطلق الجدل الدستوري حول احقية تشريع المجلس بعد تحوّله الى هيئة ناخبة او عدمها خصوصا لجهة منح الثقة للحكومة ان صدرت مراسيم تشكيلها، تزاحمت الاسئلة على ابواب المتابعات. فهل تعطل المعارضة النصاب بعدما امّنت الكتل الموالية 63 نائبا للتصديق على الموازنة اول امس ما يرفع منسوب الخشية من تأمين 65 صوتا لضمان فوز اي مرشح تدعمه في الدورة الثانية، باعتبار ان الاولى تحتاج الى ثلثي اصوات النواب؟ واذا قررت عدم تأمين النصاب، ماذا عن اتهامها من القوى الموالية بأنها تعطل الانتخابات الرئاسية؟ وازاء ما تقدم، هل تسرّع وتيرة المشاورات ليل- نهار للاتفاق على مرشح تدخل به الجلسة الانتخابية؟
عودة التعقيدات
وفي وقت لم تبصر الحكومة النور بعد، ووسط تضارب وجهاتُ النظر القانونية حول قدرة المجلس على الانعقاد بعد هذه الجلسة الانتخابية، لاعطاء اي حكومة جديدة قد تتشكل، الثقة، لم تُسجّل اي زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا بعدما عادت التعقيدات “التأليفية” لترتفع بين السراي والقصر، على خلفية مطالب جديدة قيل ان العهد يريد الحصول عليها.
باسيل عند المفتي
ليس بعيدا من الاستحقاقات المنتظرة، زيارة لافتة لوفد من التيار الوطني الحر الى دار الفتوى. فقد استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل على رأس وفد. وبعد اللقاء، قال باسيل: تأليف الحكومة أمر لابد منه، أكدنا عليه مرارا حتى يكون لدينا حكومة كاملة الصلاحيات، وهذا ما أكده لقاء دار الفتوى، حكومة تستطيع ممارسة الصلاحيات المطلوبة منها في فترة عصيبة يمر بها لبنان وفي أزمة حادة مثل التي نمر بها، فكيف اذا لا سمح الله نقع في فراغ لا يحتمل أزمة سياسية إضافية، وهناك توافق على هذا الامر وان شاء الله يقوم المعنيون بالجهود اللازمة حتى يكون لدينا حكومة في القريب العاجل”. وعن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، قال باسيل “الفراغ مميت للبنان في المرحلة التي نحن فيها، ولذلك أكدنا لسماحة المفتي خوفنا منه. ولأننا نستهيب أيضاً عمق الازمة المالية والاقتصادية، قدمنا هذه المرة مقاربة مختلفة على حسابنا بتضحية منا ولكن من دون تنازل عن فكرة اساسية التي هي التمثيل لرئيس الجمهورية، ان كان بالمباشر او بالتأييد”.
واعلن باسيل ان “نعتبر أنه من الضروري استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والثغرات الموجودة في الدستور التي دائماً نتكلم عليها، من الضروري معالجتها. واردف “هناك يقين كامل من قبلنا أن لبنان بحاجة دائمًا – كونه بلدًا صغيرًا – إلى احتضان دائم من الدول العربية التي وقفت إلى جانبه باستمرار، ولمَّا تدخلت في شؤونه كنا أول من اعترض على هذا التدخل من موقعنا السيادي، وهذا يحتم علينا أن نرفض تدخل لبنان في شؤون الدول العربية أو أي دول أخرى، نحن “يكفينا الذي فينا”، وليس لدينا القدرة على ممارسة سياسات خارجية في هذا الاتجاه”.
مثير للجدل
في المقابل، برز امس بيان مثير للجدل حول الجانب المعني به، صدر عن نـائـب الأمـيـن الـعـام لــ”حـزب الله” الـشـيـخ نـعـيـم قـاسـم اعلن فيه ان “قرار حزب الله هو عدم الرد على من يتكلمون عنه ببهتان في المقابلات والتصريحات، فالناس يكفونا الرَّد لأنَّ كلام البهتان يفضحُهم ويكشفُهم ويُسقطهم. صدق المَثَل: “حبل الكذب قصير”.
الدولار يرتفع
وسط هذه الاجواء الضبابية، عاود الدولار ارتفاعه في السوق السوداء امس خصوصا غداة اقرار موازنة 2022 التي افتقدت الى اي رؤية انقاذية اصلاحية واضحة وأعطت موظفي القطاع العام زيادات على رواتبهم من دون ان تضمن لها المداخيل الضرورية لتغطيتها.
شيا في السراي
الى ذلك، استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في السراي الحكومي امس وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ونتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس ميقاتي خلال مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
ذوو الضحايا والموقوفين
في الغضون، سجلت جملة مستجدات على ضفة “انفجار المرفأ”. في السياق، نفّذت تظاهرتان أمام مدخل قصر العدل في بيروت، الأولى لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بدأت عند العاشرة والنصف صباحاً، تبعها اعتصام لأهالي الموقوفين في القضية نفسها. وطالب أهالي الضحايا بـ “وقف تعيين المحقق العدلي الرديف، وإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار”.
وأكدوا أن “كل شخص كان على علم بوجود النترات في المرفأ يتحمّل جزءا من المسؤولية عن الانفجار”. وشددوا على “استمرارية التحقيق القضائي ووقف التدخلات السياسية في عمل القضاء”. من جهتهم، طالب أهالي الموقوفين، بـ”وقف الظلم اللاحق بالموقوفين، وضرورة إبعاد قضيتهم عن التسييس”. وسألوا “هل بقاء الموقوفين ظلماً يحقق العدالة للضحايا؟، وهل تعيين محقق رديف ينصف الموقوفين منذ سنتين يعوض الخسارة على الضحايا؟”.
القضاء الاعلى
اما قضائيا، فعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً امس لتعيين القاضي الرديف في ملف انفجار مرفأ بيروت بعدما فشل في المرة السابقة
