كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول:
أرسل لبنان أمس (الاثنين) إلى المفاوض الأميركي آموس هوكستاين في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، معلناً أنه طلب تعديلات طفيفة، ومتوقعاً «اتفاقاً خلال أيام» ينهي أزمة تقاسم الثروات الغازية في البحر.
وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا أمس، اجتماعين، كان الأول تقنيا – استشاريا حضره خبراء مدنيون وعسكريون، بحث خلاله العرض الخطي لهوكستاين بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ثم عقد عون اجتماعاً مع رئيسي البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ثم انضم الفريق التقني – الاستشاري إليهم.
وبعد الاجتماع، اختصر بري الأجواء بتصريح قال فيه: «قمحة ونصف… الموقف واحد وموحد».
أما ميقاتي فأكد أن «الأمور متجهة نحو الطريق الصحيح»، مشدداً على أن «موقف الجميع في لبنان موحد بشأن هذا الاتفاق، وذلك من أجل مصلحة البلد». وقال: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً»، مشيراً إلى أن «كل المسلمات والأمور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة إلى الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان».
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، المكلف من عون متابعة الملف: «نفتخر أن الموقف اللبناني موحد، وهذا عامل قوة لصالح لبنان»، مشيراً إلى أنه «طوال فترة التفاوض وحد الفريق التقني كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كرد على عرض الوسيط الأميركي الأخير»، آملا بأن «يكون الرد اللبناني في يد هوكستاين غدا (اليوم) على أبعد تقدير». وأضاف «اليوم لا نعطي جواباً رسمياً للوسيط الأميركي بل ملاحظات، والشياطين التي تكمن في التفاصيل باتت صغيرة جداً، أما موقف لبنان النهائي فسيُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق».
وتابع «إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلم عن أيام للتوقيع، وليس أسابيع، علما بأن المناطق المتنازع عليها سيظل يتنازع عليها حتى يبت بها». وعن التوقيع على الاتفاق، قال بوصعب: «نحن لا نعترف بالعدو الإسرائيلي، وبالتالي لا نوقع على معاهدة أو اتفاق معه، والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وقد وضعت ترتيبات معينة لذلك»، مشيراً إلى أن «العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوة لبنان وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة (الجيش والشعب والمقاومة)، بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني».
وكان عون قد تحدث عن موضوع ترسيم الحدود، خلال استقباله مديرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغان والسفيرة الفرنسية آن غريو، حيث قال: «بالنسبة إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فإن لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية»، لافتا إلى أنه حرص طوال الأشهر الماضية على «ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة (توتال) الفرنسية»، مؤكدا أنه «لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي».
وأعرب عون «عن أمله في أن يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الأعوام الماضية.
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23 بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستاين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قال يوم الأحد إن حكومته «لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها» في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي.
