كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
إذا ما اكتملت الايجابيات التي تحيط ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ولم تبرز في طريق التقدم الحاصل حيال هذا الملف اية تعقيدات او مطبّات او موانع غير محسوبة من اي نوع، فتوقيع الاتفاق بين الجانبين في مقر الامم المتحدة في اليونيفيل في الناقورة وتحت علم الامم والمتحدة ورعايتها وفي حضور الوسيط الاميركي، سيتم في غضون ايام قليلة، وقد لا يتأخر أبعد من نهاية الشهر الجاري، علماً بأنّ بعض المتفائلين اشاروا الى انّ سقف توقيع الاتفاق النهائي لا يتعدى الاسبوعين.
هذا ما اكده لـ»الجمهورية» معنيون مباشرون بهذا الملف، بعد سلسلة المشاورات الداخلية التي جرت في الساعات الماضية على اكثر من خط داخلي، لا سيما الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي انتهى الى «صياغة الموقف اللبناني الموحد» من الطرح الاميركي الذي عرضه الوسيط في هذا الملف آموس هوكشتاين وتسلّمه لبنان امس الاول، ليتم ابلاغه الى الاميركيين تحديدا على وجه السرعة.
ولفت هؤلاء الى ان الموقف اللبناني يمكن اعتباره ايجابيا بصورة عامة من الطرح الاميركي مع وضع بعض الملاحظات التقنية غير الجوهرية التي من شأنها ان تبدد اي التباس او تفسير او تأويل او تحريف من شأنه ان يمسّ بالحق اللبناني في كامل سيادته وحقوقه.
وتكتم هؤلاء المعنيون عن إيضاح الملاحظات التقنية، الا انهم كشفوا انّ جوهر الموقف اللبناني خلاصته كما يلي:
اولاً، ان لبنان اكد موقفه الثابت والنهائي بالتمسّك بسيادته الكاملة غير المنقوصة على حدوده البحرية الخالصة جنوباً، وكذلك على حقه الحصري بما تكتنزه هذه الحدود من ثروات نفطية وغازية.
ثانياً، لن تكون هناك اي شراكة على الاطلاق سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة بين لبنان واسرائيل في اي من البلوكات، في قانا او غيرها. وكل كلام خلاف ذلك، لا يعني لبنان من قريب او بعيد.
وبناء على ذلك، لفت هؤلاء المعنيون الى ان الكرة ليست في الملعب اللبناني على الاطلاق، بل هي منذ البدايات في الملعب الاسرائيلي. واشاروا في هذا السياق الى ان ما وصفته بالارباك الحاصل في اسرائيل، والخلافات الداخلية التي يجري تظهيرها بين المستويات السياسية الاسرائيلية، معتبرة ان هذا الامر يدعو الريبة من ان تكون خلف ذلك نيات تخريبية للايجابيات التي بلغها هذا الملف. وهذا ما ينقل الكرة بين الاميركيين والاسرائيليين، خصوصا ان الولايات المتحدة الاميركية تبدو اكثر المستعجلين في بت هذا الملف سريعا، ولعل ابلغ تأكيد على ذلك ما اعلنته الخارجية الاميركية بأنّ إنجاز ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل يشكل اولوية اساسية لإدارة الرئيس جو بادين.
إجتماعات بعبدا
وكان القصر الجمهوري قد شهد امس جولتين من المباحثات، الاولى عبر اجتماع للفريق التقني والعسكري، والثانية في اجتماع الرؤساء الثلاثة الذي انضم اليه اعضاء الفريق التقني، وبحسب المعلومات فإن الاجواء كانت مريحة وايجابية.
الرئيس بري اكتفى بالقول فور وصوله الى القصر الجموري: ان شاء الله «قمحة». الا انه في اشارة الى ايجابية جدية تسود الملف، قال بعد انتهاء الاجتماع: «قمحة ونص».
اما الرئيس ميقاتي فعبّر عن «تفاؤل ملحوظ في ان الأمور مُتجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل»، مشدداً على أن «موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد».
وقال ميقاتي، بعد انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: «لقد دعا رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة للبحث في العرض المقدّم من الوسيط الأميركي آموس هوكستين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وسبق هذا اللقاء اجتماع اللجنة التقنية». وأضاف: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً».
وتابع: «أودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان».
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «نفتخر أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض، والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير».
وأضاف: «نتأمّل غداً على أبعد حدّ أن يكون الردّ اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً نهاراً وبسرعة»، لافتاً إلى «أنّنا اليوم لا نعطي جواباً رسميّاً لهوكشتاين بل ملاحظات، والشياطين التي تكمن في التفاصيل باتت صغيرة جدًّا».
ولفت بو صعب إلى أنّ «موقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه من حقل قانا، والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق».
وتابع: «إذا أخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع، والمناطق المتنازع عليها سيبقى مُتنازع عليها حتى يبتّ بها، ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي وبالتالي لا نوقّع معاهدة أو اتفاقاً معه، والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع».
كما أشار إلى أنّ «العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوّة لبنان، وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني».
وكان رئيس الجمهورية قد أبلغ الى مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغان، خلال استقباله لها في قصر بعبدا في حضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريّو، انّ لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصاً قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكّلة لهذه الغاية، لافتاً الى انه حرص طوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدأ بها شركة «توتال» الفرنسية، مؤكداً انه لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.
وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يشكّل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية. وشدّد على ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد منذ ست سنوات، وتعثّرت مرات عدة بفعل الضغوط التي مارسها المتورطون في عمليات الفساد من مختلف المستويات.
إسرائيل: سجال وإرباك
امّا الصورة على الجانب الاسرائيلي فبَدت مشوبة باشتباكات سياسية، بين الجانب الحكومي والمعارضة، حيث رد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتانياهو، وقال: «بعض الحقائق لنتانياهو، لمجرد أنه لم ير الاتفاق: إسرائيل تحصل على مئة بالمئة من احتياجاتها الأمنية، ومئة بالمئة من حقل كاريش، وحتى بعض أرباح الحقل اللبناني».
اضاف: «إنني أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببًا للانضمام إلى دعاية الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله». واعتبر أنه «من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل».
في السياق ذاته، اعتبر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عمرو بارليف أن «وزير الحكومة السابق بنيامين نتانياهو يتصرف تماماً مثل الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله». وتساءل: «ماذا يفعل نصرالله داخل لبنان؟ إنه يهاجم الحكومة اللبنانية التي يفترض أنها استسلمت وستتولى دولة إسرائيل احتياطيات الغاز في لبنان». وأردف أنه «نفس الشيء بالضبط يفعله نتانياهو هنا، ليس لديه فكرة عمّا يجري، الشيء الوحيد الذي لديه فكرة عنه هو السنوات التي كان فيها رئيسًا للوزراء ولم يتحرك شيء».
وقال: «إنني أنظر بجدية بالغة، كل ما يتعلق بالسياسة هو إرباك الجمهور وجعلهم يشعرون بعدم الأمان. لا شك في أنّ نتانياهو يضرّ بأمن دولة إسرائيل بتصريحاته غير المسؤولة، كما أنه يجهل التفاصيل ويُضَلّل الجمهور»، وشدد على «أننا لن نتخلى عن شبر واحد من السيادة الإسرائيلية».
ورأى بارليف أنه «من مصلحتنا أن يتمكن لبنان أخيرًا من إعالة نفسه ماليًا، ولن يتضور الناس جوعًا من أجل الخبز. نحن نحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بشكل لا لبس فيه».
من جهته، قال وزير العدل الاسرائيلي جدعون ساعر: «لا توجد نية لإخفاء اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان عن الكنيست»، وأوضح أنه «حالما يتم الاتفاق على هذه الاتفاقية ستطرح على طاولة الكنيست».
ولفتت صحيفة «إسرائيل هيوم» إلى أنه «مع ذلك، نظرًا لأن الاتفاقية لم يتم الانتهاء منها بعد، وهناك حاجة إلى بضعة أيام أخرى على الأقل من المحادثات ثم وضع توقيع الاتفاقية، فمن المحتمل جدًا أن يكون التصويت في الحكومة قريبًا جدًا بالفعل من يوم الانتخابات وربما حتى بعدها».
تجدر الإشارة إلى أنّ موقف ساعر يتعارض مع ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الليلة الماضية في مقابلة مع موقع «ميدان السبت»، حيث زعم أنه «بما أنّ الاتفاقية مسألة قانونية، وبما أن هناك وضعًا قانونيًا هنا، فقد لجأنا إلى المستشارة القانونية للحكومة وفريقها، وسوف يتحققون مما يجب القيام به. في الوقت الحالي، الموقف كما يقول موقف الدولة، لا داعي، لا يحتاج إلى موافقة الكنيست، ونحن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى استفتاء».
بدورها، شددت وزيرة الداخلية الإسرايلية أييليت شاكيد، على أنه «يُمنع منعاً باتاً تمرير مثل هذه الاتفاقية المهم من دون مراجعة من قبل الكنيست»، واعتبرت أنه «يجب أن يُصادق الكنيست على هذه الاتفاقية».
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر مطّلع، أن «المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية كان في باريس يوم الاثنين لإجراء محادثات مع شركة «توتال إنرجي»، بشأن تقاسم الأرباح المُحتمل من عمليات التنقيب التي تقوم بها الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة لبنان».
من جهة ثانية، اعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية أن «عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعدادًا لبدء وظيفة جديدة. وعرضَ أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر».
وشكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة «معاريف»، «أديري على نشاطه المتفاني لدفع المفاوضات قدماً، وقالت: «نتمنى الكثير من النجاح في المستقبل». وأوضحت أنه «حل المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، مكان أديري كرئيس للفريق المفاوض».
وفي موقف لافت، أشار السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى «أننا أمضينا سنوات نحاول التوسّط في صفقة بين إسرائيل ولبنان بشأن حقول الغاز البحرية المُتنازع عليها».
وأوضح أنه «اقترب هذا بشدة من الانقسامات المقترحة بين 55-60 بالمئة للبنان و45-40 بالمئة لإسرائيل، لكن لم يتخيّل أحد حينها أن مئة بالمئة سيذهب للبنان وصفر بالمئة لإسرائيل»، وأردف: «أحبّ أن أفهم كيف وصلنا إلى هنا».
ولفت فريدمان إلى أنه «قد أكون مخطئا، لكنني أعتقد أن إسرائيل تحصل على صفر. ما أفهمه هو أن إسرائيل تحصل على عائدات فقط على الحفر داخل أراضيها السيادية، وهذا خارج نطاق النزاع البحري مع لبنان». وتابع: «بالنسبة للمناطق المتنازع عليها أفهم أن لبنان يحصل على كل شيء».
الاستحقاق المقفل
سياسياً، باق من الزمن الرئاسي الحالي 27 يوماً، يغادر في آخرها الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري، من دون ان يسلّم الراية الرئاسية لخلفه. وعلى ما تؤكد الوقائع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، فإن لبنان سيدخل اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل في فترة من الفراغ الرئاسي، لا سقف زمنياً لها.
وعلى ما تؤكد الوقائع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، فإنّ عبوره بطريقة سلسة يصطدم بجدار مانع لإجرائه في موعده الدستوري او في المدى القريب او حتى في المَديين المتوسط والبعيد، يفرز واقعا مقفلا بالكامل، من المؤكد انه سيطيح أي جلسة او جلسات انتخابية جديدة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الايام القليلة المقبلة، حيث ان مصيرها الفشل الحتمي على غرار الجلسة الاولى التي عكست بوضوح توزّع القوى السياسية والنيابية على ضفاف متنافرة وخلفيات متصادمة وأجندات متضاربة، لا يبدو انها في وارد ان تجتمع على مرشح معين يحظى بالاكثرية المرجحة لتربّعه على عرش الرئاسة الاولى.
هذا الواقع يجعل من الاستحقاق الرئاسي ملهاة لا اكثر ولا اقل، تدور فيها المواقف حول نفسها، والنافر فيها ان تقول الشيء وعكسه في آن معاً، فعلى الرغم من المواقف التي تطلق من كل حدب وصوب سياسي وديني، وتستعجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن ما تبقّى من مهلة الستين يوما، الا انها تختلف جذرياً في الجانب المتعلق بالمواصفات التي يفترض ان تتوفّر في الرئيس الجديد.
والنافر ايضاً في هذا الجانب هو تعدّد هذه المواصفات، حيث قال مرجع سياسي لـ»الجمهورية» انّ من حق اي طرف ان يطرح ما يشاء من مواصفات يرى ان تتوفر بالشخص الذي يعتبره مؤهلاً لرئاسة الجمهورية، ولكن خطأ البعض يكمن في اعتباره مواصفاته مُنزلة كآيات مقدسة تنطبق فقط على مرشّحه، وبخلفية التحدي يفرض على الآخرين الالتزام بها.
أضاف: بمعزل عن التوصيفات والاشتراطات بين قائل بالرئيس السيادي، وقائل بالرئيس الاصلاحي، وقائل بالرئيس الحيادي، وقائل بالرئيس التوافقي، فإنه لا يمكن للاستحقاق الرئاسي ان يعبر، في جو التحدي، او في زحمة المواصفات التي نلاحظ جميعاً انها أضحت عنوانا صداميا وليس عنوانا تسهيليا لإتمام الاستحقاق الرئاسي وجاذِباً المكونات السياسية والنيابية ولو الى الحد الادنى من التوافق على الرئيس العتيد، وهذا ما يشدد عليه بعض عقلاء السياسة.
خلاصة هذه الصورة كما يقول المرجع عينه انّ الباب الرئاسي مقفل حتى اشعار آخر، ومفتاحه ضائع او مضيّع عمداً، وباب الفراغ الرئاسي مفتوح ربما على مَديات طويلة، من غير المستبعد تبعاً للتطورات التي قد تحصل في جو الفراغ هذا، ان نصل الى لحظة ما تبرز فيها ارادة ما من مكان ما أقوى من الجميع، لكسر هذا الباب وخلعه وسوق الجميع الى انتخاب الرئيس بعيداً عن كل الشروط والمواصفات التي تهطل من هنا وهناك.
آخر طلقة
امّا على خط التأليف، فإنه وفق ما تؤشّر الوقائع السياسية المتسارعة على اكثر من خط داخلي وخارجي، فإنّ ثمة جهوداً تُبذل لإنجاح محاولة استباقية لملء الفراغ الرئاسي، بحكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، والمتداول في الاوساط السياسية الداخلية انّ هذه الحكومة على نار اكثر من حامية، وباتت على مسافة امتار قليلة جداً من ان تعلن ولادتها وتصدر مراسيمها في غضون ايّام معدودة. وهناك مِمّن تحركوا في الايام الاخيرة لإنضاج طبخة التأليف، مَن يرجّحون، ولكن من دون أن يؤكدوا، أنّ الحكومة العتيدة قد تولد قبل نهاية الاسبوع الجاري إن امكن تذليل بعض العقبات الطفيفة التي ما زالت ماثِلة في طريقها.
وفي هذا الاطار، أبلغت مصادر سياسية على صلة مباشرة بالاتصالات الاخيرة الى «الجمهورية» قولها: منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي، أُدخل الملف الحكومي الى غرفة العناية السياسية المركزة، ولولا بعض العثرات التي طرأت لكانت الحكومة قد أعلنت في نهاية الاسبوع».
وإذ لفتت المصادر الى انّ النوايا جدية في تأليف الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، أشارت الى أنه في الوقت ذاته هناك بعض شياطين التفاصيل ما زالت حاضرة على هذا الخط سعياً لإرباك الطبخة الحكومية وربما إفشالها عبر بعض الطروحات التعطيلية التي تبرز في اللحظات الاخيرة. وقالت المصادر: محاولة التأليف الجارية حالياً هي آخر طلقة، فإمّا «تصيب» وننتقل الى حكومة كاملة الصلاحيات، وامّا «تخيب» فساعتئذ لن يبقى في الميدان سوى «حديدان تصريف الاعمال»، ولنتحضّر من الآن الى «كباش» حول الفاضي والمليان، له أوّل وليس له آخر.
