عزة الحاج حسن
على الرغم من إغلاق المصارف أبوابها في وجه المودعين، وتشديد إجراءاتها الأمنية المُستحدثة، لم تنجح بردع المودعين عن تنفيذ عمليات اقتحام والدخول إلى بعض الفروع المصرفية بالقوة لاسترداد ودائعهم.
جديد الاقتحامات
وقد تمكّن يوم أحد المودعين من دخول بنك لبنان والمهجر Blom bank، فرع حارة حريك، برفقة 3 شبان من أصدقائه، وبحوزتهم سلاح حربي، وتمكّنوا من استرداد مبلغ من المال فاق 11 ألف دولار نقداً من وديعة تبلغ قيمتها 13500 دولار.
وتزامناً مع عملية الاقتحام التي جرى تنفيذها في حارة حريك، تردّدت معلومات عن عملية أخرى جرت في بنك عودة Audi bank فرع ضبية، تمكّن فيها المودع من دخول الفرع وإخراج عدد من الموظفين، حيث احتجز البعض الآخر لحين حصوله على وديعته. هذه العملية وإن لم يتم التيقّن منها، غير أن أحد موظفي المصرف أكد حصولها والتكتّم حيالها لعدم إثارة البلبلة.
حادثة ثالثة وقعت أيضاً، في فرنسبنك فرع صيدا، حيث وقع إشكال تطوّر إلى عراك بين مواطنين ورجال الأمن في المصرف، على خلفية طلب أحد العملاء الدخول الى الفرع لاستبدال ورقة 50 دولاراً مهترئة كان قد تسلّمها من الصراف الآلي التابع للمصرف. وقد وقع الإشكال حين رفض أمن المصرف إدخال العميل، والطلب إليه حجز موعد عن طريق الهاتف. ما أثار حفيظة العميل باعتبار ان تكلفة انتقاله مرة جديدة إلى الفرع المصرفي بالإضافة إلى تكلفة الاتصالات التي عليه أن يجريها للحصول على موعد مسبق، قد تقارب بقيمتها الورقة التي عليه استبدالها أي الـ50 دولاراً، فتهجّم على رجال أمن المصرف وحصل عراكاً بين الطرفين.
كذبة المواعيد
الغالبية الساحقة من المصارف اعتمدت “الخدعة” عينها. حين أعلنت للمتعاملين معها بضرورة أخذ مواعيد مسبقة من قسم خدمة الزبائن أو الإدارات العامة لتحديد مواعيد حضورهم إلى الفروع المصرفية. فأرقام الهواتف المعلن عنها لخدمة الزبائن نادراً ما تتجاوب مع الزبائن، ومنها ما بات خارج الخدمة. أما بالنسبة إلى عدد كبير من المصارف فالمواعيد ليست متاحة لكافة المودعين إنما يتم حصرها بفئة معينة. ومنها -أي الفروع المصرفية- من يستقبل زبائن “مختارين” من أبواب خلفية، في حين يقف باقي العملاء بالطوابير على أبوابها وصرافاتها الآلية.
بنك لبنان والمهجر على سبيل المثال لا الحصر، يحصر عمليات استقباله داخل الفروع بمندوبي المؤسسات والشركات فقط من دون السماح بدخول العملاء والمراجعين من الأفراد. ومثله بنك بيروت وبنك بيبلوس.
بعد إغلاق المصارف أبوابها كلّياً على مدى نحو 10 ايام في النصف الثاني من شهر أيلول الفائت، استأنفت أعمالها من داخل الفروع، مع اتخاذ إجراءات أمنية تتفاوت ين مصرف وآخر، وإن كانت تلتقي غالبيتها بإغلاق الابواب الخارجية واستقبال العملاء بمواعيد محدّدة وتمرير كافة المعاملات عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، والرواتب عبر الصرافات الآلية للجميع، إلا أنها لم تنجح بمنع الاحتكاك مع المودعين. فهؤلاء يصطفون طوابير أمام الصرافات الآلية والفروع المصرفية ويتعرّضون للإذلال بانتظار سحب ما سُمح لهم من رواتبهم وودائعهم.
مصارف أخرى أغلقت أبوابها كلّياً بوجه المودعين الأسبوع الفائت، في حين انفرد أحد المصارف بفتح أبوابه بشكل طبيعي، هو البنك اللبناني السويسري. ومن المتوقع أن تتشدّد المصارف بتطبيق إجراءاتها الأمنية في المرحلة المقبلة تجنّباً لاحتكاكات جديدة مع المودعين.
هل تستأنف الإغلاق؟
ليس من مصلحة المصارف استئناف إضرابها في الأيام المقبلة وإن كانت تبحث بالأمر، يقول مصدر مصرفي، كاشفاً عن احتمال تنفيذ المصارف تحذيرات جديدة، من خلال إغلاق أبوابها كلّياً بوجه المودعين. لكن هذه المرة ليس انطلاقاً من قرار رسمي، إنما من خلال دفع الموظفين إلى الوقوف بالواجهة.
ويكشف المصدرُ بحثَ إدارات المصارف مع العاملين لديها من خلال اتحاد نقابات موظفي المصارف والنقابة التي تجمعهم، باتخاذ إجراءات جديدة قد تصل إلى حد الإقفال، فيما لو استمرت حال الفوضى على أبواب المصارف وتكرار عمليات الاقتحام. داعياً إلى صوغ حلول جذرية لأزمة المصارف تساهم بتهدئة المودعين وطمأنتهم على ودائعهم، لاسيما من خلال تشريعات وقوانين منصفة.
وإلى حين اتخاذ الحكومة حلاً جذرياً للملف المصرفي، من غير المتوقع أن تهدأ محاولات المودعين لاسترداد ما تيسّر لهم من ودائعهم بشتى الوسائل.
