فاديا أبو غانم معلوف – اللواء
المواطنين في العديد من القرى تداعوا إلى عدم دفع الإشتراكات في المولدات الكهربائية لشهر أيلول الخيالية!!!
ولكن يبقى ملف الترسيم الطبق الدسم في سياق هذه المقالة خصوصاً وإن دعوة وجهت إلى عقد جلسة لجان وزارية لبحث الملف.
ما هو الهدف من لجوء المصرف المركزي من تراكم الاحتياطات!!!
من سيتمكن من البقاء على قيد الحياة في ظل الغلاء، واحتساب الرسوم الجمركية على أساس صرف 15 ألف ليرة للدولار بدلاً من سعر 1500!!
البلديات بدأت بالنداء عبر رسائل صوتية إلى المواطنين بعدم دفع فواتير المولد الكهربائي على أساس سعر الصرف زائد الضريبة على القيمة المضافة!!!!
همّ المواطن اليوم هو تأثير سعر الصرف الجديد على حياتهم مع زيادة كبيرة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة، والدولار التصاعدي الذي لا سقف له.
حيث علت الصرخة اليوم على موجة الأسعار المرتفعة بشكل هستيري، في كافة القطاعات الإنتاجية، الحياتية، الخدماتية، الصناعية، الطبية، فإن التعديل الحاصل في سعر الصرف سيلحق بالضريبة على القيمة المضافة ورفعها عشرة أضعاف.
وبداية الغيث كانت اليوم مع فواتير المولدات الكهربائية التي احتسبت التسعيرة الخاصة بشهر أيلول وحددت التعرفة الخاصة بـ 16.350ل.ل. عن كل كيلواط ساعة على سعر الصرف السوق السوداء يضاف إليها الضريبة الخيالية!!!!
فقد تداعى عدد من القرى إلى عدم دفع الاشتراكات ريثما يتخذ حلاً جذرياً بهذا القطاع الحيوي حيث أن الدولة الكريمة إذا تكرّمت بساعة كهرباء يومياً في حال توفرت فهو (زيد خاله).
أما القطاع المصرفي فهو في حالة هلع يومية من خلال عمليات الدهم بالجملة للمواطنين بهدف استرجاع ودائعهم في كافة المناطق، مما يدفعنا إلى السؤال عن هذه العمليات المنظمة!!! ومن هو المستفيد؟!
أما المواطن فلا يسمح له بأخذ أمواله من المصرف إلّا بالقطارة.
هذا وأظهرت موازنة مصرف لبنان نصف الشهرية زيادة السيولة المتداولة بالليرة في السوق بأكثر من 13.84 ألف مليار لبنانية خلال النصف الثاني من أيلول، أي أن حجم السيولة المتداولة ارتفع بنسبة 31% خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما فقط، مما يفسر ذلك القفزات التي حققها الدولار في السوق الموازية خلال الفترة عينها. ويبدو ان توسع حجم السيولة المتداولة يعود إلى شراء مصرف لبنان دولارات من السوق الموازية، حيث ارتفعت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بقيمة 278 مليون دولار دون تبرير تراكم الاحتياطات بهذه الطريقة.
مما يفسح المجال لعدة أسئلة؟ ما هو الهدف من لجوء المصرف المركزي من تراكم الاحتياطات وهل باتت خطة دمج المصارف على الأبواب، حيث أن هناك مصارف متعثرة باتت في قبضة المصرف المركزي اما للتصفية أو للدمج.
بكل الحالات يبقى المواطن هو (الوعاء) الذي تفرغ به الدولة كافة الاعباء والضرائب التصاعدية التي لم يعد بمقدوره تحمّلها.
هذا وقد حل لبنان اليوم في المرتبة الثانية 240% بعد دولة زيمبابوي في لائحة العشر دول التي تعاني من التضخم في صعوبة الحصول على الغذاء, حسب مصادر الأمن الغذائي العالمي.
أما رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي كان قد صرح اليوم بأن هناك عدم وضوح شامل في بنود الموازنة والتي حتى اليوم لم يحصلوا على النسخة النهائية أن كان هناك مواد مستثناة لن يطالها الدولار الجمركي مثل السكر والأرز.
نحن فعلا أمام معضلة ومعادلة صعبة جدا اقتصاديا لا حل لها في الأفق القريب. بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة حيت الحديث بات جديّا في التعديل الحكومي وعلى نار حامية.
وطبعا يبقى ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية الطبق الساخن حيث علمنا بأن هنالك دعوة إلى اجتماع لجنة وزارية للإطلاع على سير الملف لحصول لبنان على كافة حقوقه.
هنا تجدر الإشارة بأن ملف الترسيم قانونيا هو في عهدة رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والذي يبدو أنه وضع على نار حامية من أجل إنجاز ملف الترسيم في اقرب وقت ممكن خاصة بعد اجتماع بعبدا الثلاثي البارحة بمشاركة الرؤساء الثلاثة مع اللجنة الفنية مما يعني انطباعا بالتوافق والتماسك الداخلي.
لكن من حق المجلس النيابي المنتخب من الشعب اطلاعه على صياغة المشروع النهائي المتداول به والاتفاقيات والمحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، قبل إحالته وتوزيعها من المجلس النيابي.
في ظل كل ما يجري لا نعلم (الطبخة) المنجزة بعد لكن الأيام المقبلة ستكشف (العورات) و(المكاسب) التي يحققها المسؤولين في الدولة ودوما على حساب المواطن الذليل.
