غسان ريفي – سفير الشمال
بغض النظر عن إعلان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مقاطعة جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس لتزامنها مع ذكرى 13 تشرين الأول ورفض الرئيس نبيه بري تأجيلها، إنطلاقا من أن الذكرى ليست عيدا وطنيا أو دينيا، وبعيدا عن معركة النصاب الذي قد يتأمن أو لا، فإن التكتيك السياسي يبدو أنه يأخذ مداه من قبل فريقي الموالاة والمعارضة، أو لا لمنع حصول أي مفاجأة قد تحصل في ساعة غفلة، وثانيا للسعي الى حشد القوى خلف مرشح كل فريق، وإن كان هناك ثمة علامات إستفهام حول موقف جدية المعارضة في ترشيح النائب ميشال معوض.
تشير المعطيات الى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يقاتل اليوم بالنائب ميشال معوض غير آبه بما يمكن أن يلحق به من ضرر، بالرغم من أن دعم ترشيحه أدخله الى لائحة المرشحين الجديين، لكن الواضح أن جعجع يحاول تقطيع الوقت بالتصويت الى معوض على أمل أن تتبدل الظروف لا سيما في حال حصول الشغور بعد 31 تشرين الأول، وتسمح له أو لغيره من المقربين بفرصة ما، عندها سيسارع الى التضحية بمعوض الذي تحتضنه القوات ليس حبا به وإنما لقطع الطريق على سليمان فرنجية، تماما كما فعلت في العام 2016 حيث إنتخبت العماد ميشال عون نكاية بفرنجية عبر تفاهم تقاسم المكاسب والمناصب ثم إنقلبت عليه ونفضت يدها منه وركبت ثورة 17 تشرين.
يُدرك جعجع أن تمسكه الآني بمعوض يجعل منه رئيس تحدي ويبعد عنه صفة التوافقي، وأنه في هذه الحالة لا يمكن لأصواته أن تتجاوز الأربعين، هذا إذا إستمر نواب اللقاء الديمقراطي بموقفهم الايجابي تجاهه، وإذا حضر كل نواب القوات وخصوصا ستريدا جعجع التي غابت عن الجلسة الماضية ما ترك سلسلة تساؤلات حول الجدية القواتية، خصوصا أن قسما من المعارضة يغرد خارج سرب جعجع ومعوض حيث يرفض النواب التغييريون التصويت لأي منهما، وكذلك أكثرية النواب المستقلين ممن صوتوا في الجلسة الماضية “للبنان”.
في المقابل، تبدو الجبهة الثانية أكثر تماسكا وقد عبرت عن نفسها بـ 63 ورقة بيضاء تحسب لسليمان فرنجية، وهذا الفريق قادر عندما تدق ساعة الحقيقة على أن يحصل على الأكثرية لكنه يواجه معضلتين إثنتين، الأولى النصاب الذي لا يمكن أن يتأمن إلا بمشاركة فريق من المعارضة وهذا أمر صعب المنال من دون تدخل دولي، والثاني جبران باسيل الرافض لانتخاب سليمان فرنجية إذا لم يعط ضمانات بتنفيذ شروطه التي وصفها كثيرون بأنها تعجيزية وتؤدي الى تطويق فرنجية ودخوله معه الى الحكم كشريك مضارب، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به إبن زغرتا.
وتشير المعلومات الى أن باسيل بدأ بتخفيض السقوف، بالتراجع عن الشروط، وإظهار الايجابيات، وصولا الى الطلب من حزب الله اللقاء مع فرنجية حيث من المفترض أن يحصل ذلك برعاية من الأمين العام السيد حسن نصرالله، خصوصا أن باسيل بدأ يقتنع بأن طريقه الى قصر بعبدا مقطوعة بالكامل، وأن الرئاسة تكاد تنحصر بين فرنجية والعماد جوزف عون الذي لا يحتاج الى تعديل دستور بعد 31 الشهر الجاري، وبالتالي عليه أن يختار أهون “الشرّين”، خصوصا إذا ما تجاوب فرنجية بوساطة من حزب الله مع باسيل بإعطائه بعض الضمانات.
وتقول مصادر سياسية مواكبة، إن موافقة باسيل على السير بفرنجية من شأنها أن تنهي ثلاثة أرباع المعركة، خصوصا إذا ما إنضم الى هذا الحلف عدد من النواب السنة المستقلين الذين تربطهم علاقة جيدة مع فرنجية، وربما نواب اللقاء الديمقراطي الذي قد يتجاوب مع وساطة الرئيس نبيه بري بالتصويت له، عندها سيحصل فرنجية على ما يقارب الـ 75 صوتا وهي أكثرية وازنة في مجلس النواب، تؤكد المصادر أنها قد تفرض نفسها على الجميع في الداخل والخارج، لكن ترجمتها يحتاج الى نصاب الـ 86 نائبا، وهذا ما قد يضع المجتمع الدولي تحت الأمر الواقع والذي قد يتدخل عبر فرنسا على وجه الخصوص لتأمين النصاب وإنتخاب فرنجية.
