علي ضاحي
أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري في موقفه الذي نقل عنه منذ يومين “الشرارة الاولى” الافتراضية لولادة حكومة من اختصاصيين حصراً وهي إشارة كانت الى بدء الوصول الى خواتيم سعيدة في ملف التأليف.
هذه الاجواء المستجدة تنقلها اوساط بارزة وواسعة الاطلاع في “الثنائي الشيعي” لـ”الديار” والتي تكشف ان هناك تقدماً ملموساً في حركة التأليف يقودها كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث يتم التشاور بشكل مكثف وحثيث بين الرجلين منذ ايام وخارج الاضواء لعدم “إفساد” الاجواء الايجابية وتعكير الصفو العام.
وتشير الاوساط الى ان المشاورات بين الرجلين اعادت تثبيت المعادلات التي ارسيت قبل تشنج الامور بينهما في اللقاء ما قبل الاخير، عندما اصر الحريري على تسمية الوزراء المسيحيين ورفض عون ذلك بعدما اعطي فقط “فرصة” تسمية وزيرين مسيحيين من حصة الرئيس حصراً. وهذا ما رفضه عون واعتبره مسّاً به وبـ”التيار الوطني الحر” وبالحضور المسيحي في الحكومة.
وتقول ان الاتفاق هو على حكومة اختصاصيين ومن 18 وزيراً، على ان تتم المقايضة في الحقائب السيادية والخدماتية.
وتؤكد ان “الثنائي الشيعي” الذي اخذ قراراً بعدم التدخل في التشكيل لا من قريب ولا بعيد بعد تعثر مهمة مصطفى أديب وتثبيت اتفاقه مع الحريري. اذ اتفق الطرفان في لقاء جرى بينهما منذ اكثر من ما يقارب شهر تقريباً على تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية وليس لحركة امل وحزب الله وان يشغلها غير حزبي. وتم اختيار اسم من سيشغلها بين ممثلي “الثنائي” والحريري وبالاتفاق بينهم . كما سمي الوزراء الشيعة الثلاثة الآخرين بالتوافق بين الحريري و”الثنائي” ومن لائحة اسماء قدمها الطرفان واختير منها الوزراء الاربعة. اما الحقائب الاخرى فلم يصر “الثنائي” على اي حقيبة غير المالية وعلم ان “حزب الله” ليس متمسكاً بوزارة الصحة وانه وبري مرنان في الحقائب الاخرى ولا مشكلة فيها من حيث المبدأ.
وتقول الاوساط ان الحريري انتقل بعدها للتوافق مع النائب السابق وليد جنبلاط على الوزير الدرزي وهذا ما تم بعد استبعاد تمثيل النائب طلال ارسلان بصيغة الـ18 وزيراً .
اما سنياً فليس هناك مشكلة بين الحريري وحلفائه السنة من رؤساء الحكومات السابقين الى طرابلس حيث يتردد انه سيختار الوزراء السنة الاربعة بين طرابلس وبيروت وصيدا لايجاد توازن سني ومناطقي كما يتردد ان الحصة النسائية ستكون مقبولة.
وتشير الى ان لا مشكلة في توزيع الحقائب السيادية بعد الاتفاق على ان تكون من اختصاصيين غير حزبيين وبالتالي لا عقبات اضافية باستثناء تسمية الوزراء المسيحيين وبالتالي لن تكون “الطاقة” عقبة امام اتفاق عون والحريري والذي قطع شوطاً ايجابياً.
وتؤكد الاوساط ان في حين كانت تشاع اجواء سلبية واخبار عن تقديم الحريري تشكيلة خلال يومين ومؤلفة من 18 وزيراً ويقدمها لعون ويطرحها امامه ويضعه امام الامر الواقع ويكرس ان تهمة التعطيل “برتقالية”، بدأت تميل الامور الى الايجابية بعد تكثيف اتصال عون والحريري.
وتشير الى ان بعد التدقيق تبين العكس وبدأت الامور تميل الى الايجابية اولاً لوجود ضغط فرنسي شديد واتصالات قادها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتأليف حكومة قبل الاربعاء لنجاح المؤتمر، وان يكون هناك حكومة اصيلة لتنفذ مقرراته ونصيحة بفصل ملف لبنان والحكومة والوضع عن كل تعقيدات الامور الاقليمية والدولية والانتخابات الاميركية وتسلم الادارة الجديدة مقاليد السلطة في البيت الابيض.
وتلمح الاوساط الى ان بالتوازي مع الضغط الذي يمارسه ماكرون لتتويج مبادرته بالحكومة الموعودة، ثمة اقتناع داخلي ان الامور لا يمكن ان تكمل بالصورة نفسها وان الاوضاع المالية والاقتصادية باتت في حاجة الى عناية فائقة قبل الانهيار الكامل.
