فادي عيد – الديار
يُتوقّع وفق المتابعين للمسار الحكومي، أن تُشكيل الحكومة من خلال تعديل وزاري بات مغايراً للسيناريو المُقترح سابقاً، بمعنى أن الضغوطات التي مورست على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قد بدّلت المشهد الذي كان سائداً، بعدما رفع باسيل أسماء تعتبر تعجيزية، وعليه، فإن الحكومة قد تبصر النور قبيل مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون بأيام معدودة، وذلك لدواعٍ وظروف دستورية ليس إلاّ، خصوصاً بعدما ارتؤي أن بقاء الحكومة الحالية، وفي حال طال الفراغ الرئاسي، قد يؤدي إلى فوضى في الشارع وإلى اللجوء إلى الشعبوية الطائفية، بمعنى أن رئيس الحكومة السنّي سلب صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما يستفيد منه باسيل.
ولهذه الغاية، جاءت مواقف وتحرّكات المرجعيات السنّية السياسية والروحية، بغية قطع الطريق على أي ذرائع قد يستفيد منها البعض أو يضع هذه الطائفة في مكان لا تقبل به،بحسب المصادر، على اعتبار أنها بنت تاريخها في الماضي، على قاعدة رفضها للحروب والفتن وتمسّكها بالصيغة الميثاقية عام 43 إلى الطائف، وهذا ما قيل للمرجعيات المسيحية الروحية في إطار الرسائل التي وُجّهت إليها من قبل مرجعيات سياسية وروحية إسلامية، وتحديداً سنّية، وكانت هذه الحركة على أشدّها في الأيام الماضية، وبقيت بمنأى عن الأضواء والإعلام.
من هنا، توضح المصادر المتابعة، أن الحكومة التي ستُشكّل قبل نهاية العهد ستكون بمثابة إدارة حكومية دستورية لفتح الطريق أمام الإستحقاق الرئاسي، باعتبار أنه لا يمكنها اجتراح المعجزات أو القيام بخطوات كبيرة في ظلّ الشغور الرئاسي وقبيل انتخاب الرئيس، حيث حكومة العهد الأولى هي التي يُعوَّل عليها، وليس حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال، على الرغم من أن الإستشارات الدستورية الداخلية والخارجية أكدت أنه، ولو كانت الحكومة مستقيلة، هي في المحصلة حكومة تصريف أعمال، ويمكنها إدارة البلد والقيام بما نصّ عليه الدستور وأعطاها من صلاحيات.
ولكن نظراً لدقة الوضع الداخلي وحالة الإنقسام السياسي والشعبوية الطائفية، فإن هذه الحكومة بات لا مفرّ منها وإن شُكّلت قبيل ساعات من مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا، وهذا ما تكشفه المصادر المتابعة لما يجري في هذا السياق، وإن كانت بعض الدلائل أيضاً تؤكد أنه، وفي حال دخلت الأمور إلى الفوضى السياسية والإجتماعية والإقتصادية، عندها ستبقى الحكومة الحالية كما هي، إلى أن يصل المجتمع الدولي إلى حلول ويمسك بمفاصل البلد من خلال تسوية خاطفة تنقذه من الظروف الحالية التي يمرّ بها، والتي باتت تنذر بالتصعيد غير المسبوق أمام نهاية العهد والخطابات المتنقلة، مروراً بكل ما يجري من تصفية حسابات واعتداءات، وعودة إلى حقبة أواخر الثمانينات، في إطار ما جرى حينذاك من حرب إلغاء، بمعنى أن الإشكالات كما جرى في ميرنا الشالوحي أول من أمس، من شأنها أن تعيد خلط الأوراق ويحصل ما لا يحمد عقباه.
لذلك، فإن الأسبوع الحالي سيكون مفصلياً على صعيد الحكومة، حيث تجري الإتصالات بعيداً عن الأضواء وعلى أعلى المستويات، لأن البعض يعتقد أيضاً أن تشكيل الحكومة من شأنه تنفيس الإحتقان وفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كي يتمّ سحب الذرائع من المعطّلين والمعرقلين، الذين أكدوا أنه طالما ليس هناك من حكومة في ما تبقّى من عهد الرئيس عون، فالمعادلة تقضي بتعطيل الإنتخابات الرئاسية، علماً أن الشغور الرئاسي وفي مثل هذه الأوضاع له محاذيره.
وعليه، ثمة ترقب لما ستضفي إليه نتائج زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت، إذ ينقل أيضاً بأنها حدّدت مهلاً، وحذّرت بشكل واضح مما ستقدم عليه إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون في حال تمّت عرقلة الإنتخابات الرئاسية ومن أي كان. وبالمحصلة، فإن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو تواكب وتتابع المسارين الحكومي والرئاسي، بمعنى أن البلد غير متروك في خضم ما يمرّ به من محطات مفصلية قد تكون مدخلاً للفوضى في حال بقيت الأمور على ما هي عليه.
