بعد إضراب مستمر منذ ثلاثة أسابيع وزيادة في الأجور اعتبرها “الاتحاد العام للعمل” ضئيلة جدا وتعبئة وطنية باهتة، يفترض أن يختار المضربون في مواقع النفط الفرنسية التابعة لمجموعة “توتال إينيرجيز” بين مواصلة تحركهم أو توسيعه، في حين يؤدي إلى أزمة وقود نادرة في فرنسا.
وفي نهاية يوم من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، اقترح “الاتحاد العام للعمل” مساء أمس “تمديد حركة” عمال المصافي التي بدأت في 27 سبتمبر حتى ظهر اليوم.
وقال إيمانويل ليتيتو وبيار إيف أوغيل وهما من الاتحاد العام للعمل إنه تم التصويت في غونفريفيل في النورماندي بشمال غرب فرنسا، على تمديد التحرك بتأييد واسع.
بالإضافة إلى النورماندي، صرح إيريك سيليني المنسق الوطني للاتحاد العام للعمل في المصافي أن حركة الإضراب بدعوة من النقابة نفسها ما زالت مستمرة في مواقع “توتال إينيرجيز” في دونج ولاميد ومستودع فيزان ومستودع فلاندر .
وقال أوليفييه ماتيو أمين عام دائرة النقابة في بوش دو رون “لم يتقرر شيء” للمستقبل.
وأكد سيليني أن “الموظفين هم الذين يقررون”.
ويفترض أن يشارك عدد من الأعضاء المنتخبين في النقابة عبر الفيديو صباح اليوم في اجتماع وطني، وسيكون على كل قسم إعلان موقفه واتخاذ قرار بشأن دعوة إلى إضراب عام.
وقال سيليني “بالإضافة إلى عمال المصافي والموظفين البالغ عددهم 14 ألفا في توتال إينيرجيز، نحمل أيضًا صوت الذين يعانون من واقع عدم مواكبة الأجور للتضخم والذين يرون الشتاء قادمًا مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة أو الغذاء”.
وأضاف أنه “يجب معالجة مسألة الأجور على المستوى الوطني لأننا في وضع خاص جدا”، بينما يطالب الكثيرون بزيادة في الرواتب تتماشى مع نسبة التضخم.
وفي المجموع تظاهر 107 آلاف شخص أمس في فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور، بحسب وزارة الداخلية، بينما تحدث الاتحاد العام للعمل عن “نحو 300 ألف”.
وخلال اليوم السابق من الاحتجاج أحصت النقابة نفسها عددًا أقل من المشاركين “250 ألفا” وتحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 118,500.
في بقية قطاع الطاقة، وقع الاتحاد العام للعمل اتفاقا مع نقابتي “القوى العاملة” و”الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل” يتعلق بزيادات في قطاعي الغاز والكهرباء، كما ذكرت مصادر متطابقة.
ويشكل ذلك خطوة أولى لفتح مفاوضات الأجور حسب الأصول في 157 شركة معنية بينها شركتا الطاقة “كهرباء فرنسا” و”إنجي”.
وفي “توتال إينيرجيز” التابعة لقطاع الصناعات الكيميائية في المنظمات المهنية، لم توقع نقابة “الاتحاد العام للعمل” الاتفاق حول الأجور الذي أبرم الجمعة بين الإدارة ونقابتين أخريين وينص على زيادة عامة في الأجور بنسبة 5% مع زيادات فردية ومكافأة استثنائية تتراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو.
وطالبت “الاتحاد العام للعمل” بزيادة نسبتها 10% للتعويض عن التضخم والاستفادة من الدخل الاستثنائي الذي حققته المجموعة في 2021.
Follow Us:
