كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: إذا لم تحصل معجزة ما، فستكون جلسة البرلمان اللبنانية المقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية «محاولة فاشلة» جديدة لإتمام الانتخابات، عشية دخول البرلمان في حالة «الانعقاد الدائم»، التي ينص عليها الدستور اللبناني في الأيام العشرة الأخيرة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في ظل فشل المساعي الرامية للتوافق على اسم للرئيس، وعدم امتلاك القوى السياسية الفاعلة الأغلبية اللازمة في البرلمان لانتخاب رئيس يحتاج إلى 65 صوتاً، ناهيك بغالبية الثلثين اللازمة لانعقاد الجلسة.
ويوحي كلام رئيس البرلمان نبيه بري، كما صرح لـ«الشرق الأوسط»، عشية الجلسة، بانسداد الأفق، فـ«البلوك»، على حد تعبيره، لا يزال قائماً، والمساعي للوصول إلى رئيس توافقي «متوقفة». والانعقاد الدائم في نظر الرئيس بري لا يُترجم بفتح البرلمان للنواب، كما لا يمنع منح الثقة لأي حكومة يتم تأليفها «فأنا قمتُ بواجبي، ودعوت المجلس للانتخاب، وأنوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة الغد (اليوم)».
ويكرر بري مواصفات الرئيس المرتقب، وهي «بسيطة وواضحة، لكنها جوهرية»؛ فالرئيس بري يريد «رئيساً يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على (اتفاق الطائف)»، الذي يصفه الرئيس بري بأنه «دستور لبنان الذي لم يُطبّق».
وفي تعبير أوضح على انعدام الأفق أمام انتخاب رئيس، بدا «حزب الله» مستعجلاً ولادة حكومة جديدة ترث «الفراغ الدستوري» المرتقب، مع رحيل الرئيس عون عن القصر الجمهوري في نهاية ولايته، منتصف ليل 31 أكتوبر الحالي.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب يمارس ضغطاً على رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، ورئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل لتأليف حكومة قبل نهاية العهد.
وقالت المصادر إن الرئيس عون وباسيل كانا يرغبان في إبقاء الحكومة الحالية مع تغيير كل الوزراء المسيحيين من حصة الرئيس، لكن ميقاتي رفض ذلك، وانتهى الأمر بأن يتم التغيير على قاعدة تغيير ثلاثة وزراء مسيحيين مقابل الوزراء المسلمين الثلاثة الذين ينوي ميقاتي تغييرهم.
وأكدت المصادر أنه إذا لم يحصل ما ليس في الحسبان فستولد الحكومة بين 26 و27 الحالي، على أن يتم التصويت على منحها الثقة في وقت لاحق، سيكون على الأرجح بعد نهاية ولاية الرئيس عون «الذي لن يرأس اجتماع الحكومة الأول»، خلافاً لما جرت عليه العادة.
وعقد لقاء أمس بين باسيل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم (الذي يقود وساطة بين القيادات السياسية لتأليف الحكومة) ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، في مركز تكتل «لبنان القوي»، تطرّق إلى المساعي الهادفة إلى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس ميشال عون.
وقالت مصادر قريبة من باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون «لن يقبل بأقل من تغيير ثلاثة وزراء»، كما لن يقبل بتغيير وزير الطاقة الحالي وليد فياض، الذي لا تربطه علاقة جيدة بميقاتي. يُذكر أنه يتردد أن الوزراء المطلوب تغييرهم هم: وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي، ووزير السياحة وليد نصار.
ووضعت المصادر الكرة في ملعب ميقاتي: «فهل سيقبل بأن ينتهي عهد عون من دون حكومة؟ وهل هو مقتنع بأن التيار سيتركه يحكم بحكومة مستقيلة تأخذ صلاحيات الرئيس؟»، لتخلص إلى أن الأمر واضح لدى «التيار»، وهو: «ميقاتي لن يتمكن من فعل ذلك، والوزراء المسيحيون في الحكومة المستقيلة لا يمكن أن يبقوا فيها إذا تم ذلك، مع كل ما يعنيه هذا من غياب الميثاقية (الطائفية) عن حكومته».
