عقد المكتب السياسي لحركة أمل إجتماعه الدوري برئاسة رئيسه الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وأصدر البيان التالي:
“تثمن حركة أمل عالياً ما خلصت اليه الجلسة النيابية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي بإتخاذ المجلس النيابي بغالبية كتله ونوابه قراراً يقضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي موقف الحركة الثابت بضرورة عدم التلكوء او الهروب من القيام بالاصلاح والمحاسبة لكل من تسبب بهدر او سرقة او تبديد للمال العام، في أي موقع أو في أي مرفق كان، وهو ما يحتم ايضاً على المعنيين بملف تأليف الحكومة البناء والاستثمار على هذا الإجماع الذي تحقق في الجلسة النيابية من أجل الاسراع بإنجاز حكومة يمتلك اعضاؤها القدرة والجرأة على تنفيذ القرار الصادر عن المجلس النيابي في التدقيق الجنائي بحرفيته الى جانب وضع كافة القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي منذ فترة طويلة. وفي هذا الاطار تجدد الحركة تأكيدها ان كل يوم تأخير في عدم إنجاز تأليف الحكومة يضع لبنان واللبنانيين في مواجهة تحديات ومخاطر على مختلف المستويات لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبها الكارثية على الجميع من دون استثناء. وعليه، تدعو الحركة المعنيين بالتأليف الى المبادرة فوراً اليوم قبل الغد، بالعمل على تنحية كل المصالح الشخصية جانباً والعمل بأقصى سرعة بأن يكون للبنانيين حكومة قادرة على إنقاذ لبنان وتحصين سلمه الاهلي وأمنه الصحي والاجتماعي، وإتخاذ كل الاجراءات لوقف انهياره وإعادة إعمار وترميم ما تهدم بفعل انفجار مرفأ بيروت.
وبانتظار تأليف الحكومة العتيدة تدعو الحركة حكومة تصريف الاعمال الى تحمل مسؤولياتها كاملة بالحدود القصوى التى اناطها بها الدستور اللبناني لاسيما بمتابعة:
• كافة الملفات المتصلة بسلامة الغذاء امام الجهات المعنية لا سيما القضائية منها، والتنبه من اية محاولة لطي او تبييض سجلات من ثبت تورطهم بقضايا التلاعب بلقمة عيش اللبنانيين وسلامة غذائهم. وتؤكد الحركة انها ستكون بالمرصاد وفي مواجهة اي محاولة للتغطية على هذا الملف.
• دعوة السلطات الامنية والعسكرية والقضائية الى اخذ دورهم كاملاً بفرض الأمن والقانون ووضع حد لتفشي ظواهر الخطف والسرقات والعبث الامني المتنقل على نحو خطير في اكثر من منطقة لبنانية، وخاصة ظاهرة تكرار حوداث استخدام السلاح بكافة انواعه لحل المشكلات الفردية او العائلية في مناطق عزيزة من لبنان، وخاصة ما حصل ويحصل في منطقة البقاع، وهي ظاهرة لا تمت بصلة الى قيم وأصالة وإباء عشائر وعائلات المنطقة، فالسلطة كما هي معنية بفرض الامن ايضاً هي بالتوازي معنية لا بل من اولى واجباتها الاسراع بإتخاذ كل الخطوات الأيلة لمساعدة الناس والوقوف الى جانبهم.
• اتخاذ كافة التدابير والاجراءات السريعة من قبل الوزارات المعنية والتي تحول دون تكرار مشهد محاصرة الناس في منازلهم ومحالهم التجارية وفي سياراتهم مع بداية كل فصل شتاء.
• وفي الشأن المتصل بما يروج عن رفع الدعم، اوصى المكتب السياسي في حركة أمل وعبر كتلة التنمية والتحرير النيابية اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد جلستها يوم الاربعاء المقبل بناء على دعوة دولة الرئيس نبيه بري، لمقاربة موضوع رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والمواد الحيوية للوصول الى رؤية موحدة حيال هذا الملف، بما يحفظ ما تبقى من احتياط من عملة اجنبية في المصرف المركزي، وبما يؤمن الاستقرار في الامن المعيشي للبنانيين لاسيما للطبقة الفقيرة.
ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تجدد الحركة التزامها بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في نضالهم المشروع من اجل تحقيق أمانيه بالتحرير والعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبذل كل جهد بالعمل مع كافة الفصائل من أجل تصليب الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمثل حجر الزاوية الذي يجب ان يُبنى عليه المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة كافة المشاريع المشبوهة الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية”.
