كتبت صحيفة “الديار” تقول: بعدما واصل الدولار إرتفاعه أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء، مُحطمًا كل يوم أرقامًا قياسية جديدة، حيث وصل إلى 40500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، انخفض مساء حيث سجل انخفاضا كبيرا ثم عاود وارتفع ما سبب بلبة في السوق السوداء، وذلك بعدما أعلن مصرف لبنان انه سيبيع الدولار الأميركي حصرًا دون شرائه إبتداءً من يوم الثلاثاء المقبل وحتى اشعار آخر، وقال في بيان انه «بناء على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان و من خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر كما نص عليه التعميم ١٦١».
واكد المصرف انه «سيستمر بدفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي، ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ ٤٠٠$ لاصحاب الحسابات المصرفية كما انه يستمر العمل بالتعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وأيضا يتم الدفع بالدولار الأميركي».
وبهذا، يجب ان تنخفض الاسعار بشكل تلقائي على كل المستويات، فمثلاً سعر صفيحة البنزين مرتبط بشكل مباشر بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وبالتزامن مع الانخفاض الذي شهده سعر الصرف، من الطبيعي ان يتراجع سعر صفيحة البنزين، وان اعتماد التسعيرة وفق سعر صرف 37000 للدولار، يعني ان سعر صفيحة البنزين سينخفض أكثر من 50 الف ليرة. ومن المتوقع ان يصدر جدول تركيب الاسعار صباح اليوم .
الجلسة الرئاسية
يعقد اليوم المجلس النيابي جلسة رابعة لإنتخاب رئيس للجمهورية بناءً على دعوة وجهها رئيس المجلس نبيه برّي إلى النواب. وتأتي هذه الجلسة بعد فشل سابقتها في التوصل إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، على وقع إنقسام كبير في المشهد السياسي بين ثلاثة إصطفافات نيابية، في ظل عجز أي فريق عن إيصال مرشح إلى كرسي بعبدا من دون توافق بين المكونات الأساسية في المجلس النيابي.
مصير جلسة اليوم بحسب التوقعات هو إسقاط نصاب الجلسة، سواء كان في الدورة الأولى أو في الدورة الثانية. وإذا كان النواب حتى الساعة أمنّوا نصاب الدورات الأولى في الجلسات الانتخابية الثلاث الأولى لتفادي تحميلهم مسؤولية عدم إنتخاب رئيس، إلا أن هناك توقعات أن يسقط نصاب جلسة اليوم من الدورة الأولى.
الرئيس برّي وفي معرض حديث إعلامي، قال إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام تعثّر إنتخاب رئيس للجمهورية، مُعلّلًا ذلك بتفاقم الوضع ووقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي. أضاف أنه وبعد إنتهاء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية، سيتواصل مع الكتل النيابية ومع رؤساء الأحزاب في محاولة لعقد طاولة حواء تُمهّد لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعن شكل طاولة الحوار، خصوصًا مع صعوبة جمع الأضداد، لا تزال الخيارات مفتوحة من باب طاولة مستديرة أو حوارات ثنائية أو ثلاثية كما يقول برّي، مشترطًا ألا يكون الحضور من باب رفع العتب.
تصريح برّي هذا يأتي كتأكيد على عدم إنتخاب رئيس قبل إنتهاء المهلة الدستورية، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُسلّم كرسي الرئاسة للفراغ، مما يعني إنكشاف البلد على سيناريوهات غامضة أحلاها مرّ.
وتؤكد المعلومات ان الفراغ الرئاسي لن يدوم طويلًا ، بضّعة أشهر على الاكثر، ويعود السبب إلى التطوّر السيىء والمتسارع للوضع المعيشي والإقتصادي، مع توقّعات بتفاقم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء. وعن الشخصية الأكثر حظًا في تولّي المهام الرئاسية، تشير المعلومات الى أنه رغم بروز بعض الاسماء ، الا ان الرئيس سيأتي ضمن تسوية خارجية .
الملف الحكومي
على الصعيد الحكومي، لا يزال مسعى اللواء عباس إبراهيم مُستمرًا، على الرغم من النقاط الخلافية القائمة، على رأسها تبديل وزراء مسيحيين في الحكومة والتمثيل الدرزي، خصوصًا بعد الانتخابات النيابية التي كرّست التمثيل الكامل لـ «الإشتراكي».
النقطة الخلافية المتعلّقة بالوزراء المسيحيين، تتمثل في رغبة رئيس التيار الوطني الحرّ بإستبدال كل الوزراء المسيحيين في الحكومة ليكونوا من حصته، وهو أمر لا يزال يرفضه الرئيس ميقاتي مدعومًا بحجّة أن باسيل لا يختصر التمثيل المسيحي، إذ أن حجم كتلته النيابية لا تُعطيه هذا الحق. وعلى الرغم من حجّة ميقاتي، إذا أخذنا بعين الإعتبار تصريحات باسيل خلال تشكيل الحكومات السابقة، التي تستند إلى أن حزب «القوات « لا يُريد المشاركة في الحكومة كذلك الأمر بالنسبة لـ «الكتائب».
أما درزيًا، فقد فاجأ «الإشتراكي» المشهد السياسي من خلال مطالبته بتمثيل كامل له في الحكومة عملًا بنتائج الانتخابات النيابية التي أعطته حصرية التمثيل الدرزي، وهو ما يُشكل عائقًا إضافيًا أمام التشكيل، نظرًا إلى حرص حزب الله الدائم على حلفائه وعلى تمثيلهم الحكومي والوطني.
وتُشير مصادر إلى أن حزب الله قد فرمل مبادرته بتقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر وبين ميقاتي، وبهذا تتجه الأنظار إلى مسعى اللواء عباس إبراهيم، وإن كانت إحتمالات الوصول إلى تسوية حكومية لا تزال بعيدة على بعد أسبوع تقريبًا من إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية. للتذكير فإن مصادر كانت توقّعت سابقًا أن يتمّ تشكيل حكومة في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية، إلا أن المؤشرات حتى الساعة لا توحي بذلك، بل على العكس بدأت القوى السياسية تحضير إستراتيجياتها للمرحلة القادمة للتعامل مع حكومة تصريف الأعمال، حيث من المتوقّع أن يكون للتيار الوطني الحر تدابير تصعيدية منها عرقلة قرارات حكومة تصريف الأعمال وصولًا إلى الإعتكاف الكامل.
أمّا على الأرض، فقد إستبعدت مصادر أن يعمد التيار الوطني الحر إلى إجراءات إستفزازية ستُقابلها ردة فعل من الشارع الآخر، نظراً لخطورته في المرحلة الراهنة، وبالتالي رجّحت المصادر أن أعلى سقف يُمكن أن تصل إليه التحرّكات العونية، تجمّعات في مناطقه ولا إقتراب من السراي الحكومي.
وتقول المصادر أن نواب «التغيير» أظهروا عجزهم خلال العمليات الانتخابية في المجلس النيابي، وفي عملية تشكيل الحكومة أمام حنكة الطبقة السياسية التقليدية، حيث وبإستثناء أصواتهم في ما خص الملف الرئاسي، والتي قدّ تحسم الوضع سواء لفريق الموالاة أو فريق المعارضة، إستطاعت القوى التقليدية خلق شرخ فيما بين النواب «التغييرين» وإضعافهم وإضعاف صوتهم، فيما مصادر اخرى تؤكد ان خلافات النواب «التغييريين» فيما بينهم جعلتهم يتشتتون ويخسرون .
الملف النفطي
على صعيد الملف النفطّي، من المتوقّع وصول الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و «إسرائيل» هذا الأسبوع إلى بيروت، في زيارة سيُسلّم خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة موقعة رسميًا من الولايات المتحدة الأميركية تمهيدًا للقاء في الناقورة تُشكل المرحلة الختامية في المفاوضات.
وكان الرئيس عون قد التقى السبت الماضي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وبحث معه في آخر تطورات هذا الملف، ومن بينها نقطة أساسية تتعلّق بالجهة أو الشخص الذي سيتمّ تكليفه لتوقيع الاتفاق سواء كان الفريق المفاوض أو اي شخصية سياسية… إلى هذا تُشير المصادر إلى أن حزب الله يرفض رفضًا قاطعًا إعطاء التوقيع على الاتفاق الرسمي أي صفة سياسية تُدخل لبنان في متاهات التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وبالتالي تبقى هوية الموقّع على الإتفاقية غير معروفة. والجدير ذكره أن الرئيس عون يضغط في إتجاه إقفال هذا الملف قبل إنتهاء ولايته آخر هذا الشهر ويُحاول أيضًا وضع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا على السكة من خلال إتصال أجراه مع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد إتفق فيها الرئيسان على توجّه فريق لبناني برئاسة بو صعب لبحث الترسيم بين لبنان وسوريا.
الملف النفطي، وإن كان يسير على خطى ثابتة، إلا أن هناك مخاوف تطال هذه العملية، خصوصًا من جهة «الإسرائيلي»، حيث وبعد موافقة حكومة العدو على الاتفاق، يُحاول الرافضون له الإستحصال من «المحكمة الإسرائيلية العليا» على قرار بإلغاء هذا الاتفاق، وهو إن حصل يُعيد الجميع إلى المربّع الأول.
لبنانيًا، وبعد إستعادة الدولة اللبنانية لحصّة شركة «نوفاتك» في الكونسرتيوم، يُلزم الاتفاق على ترسيم الحدود الدولة اللبنانية التخلّي عن هذه الحصة إلى شركات أخرى. وهنا تُشير المعلومات إلى أن أكثر من ثلاثين شركة تمّ إنشاؤها خارج لبنان تحمل أسماء لبنانية وبرأسمال ضعيف، أغلب الظنّ أن مالكيها هم لبنانيون تابعون لقوى سياسية محلّية. وترى المصادر أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو وضع اليدّ على الحصة التي إستعادتها الدولة اللبنانية من «نوفاتك» في محاولة الإستفادة بشكلٍ غير مباشر من الثروة النفطية. وتُضيف المصادر أن هناك مخاوف حقيقية أن يكون مبدأ المحاصصة قد وصل إلى القطاع النفطي، وسيكون هناك هدر واضح للثروة النفطية، في ظل فساد مُستشر على كل الأصعدة. الجدير ذكره أن قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز يمنع على السياسيين المشاركة – إن مباشرة أو غير مباشرة – في أي نشاط تجاري إستثماري في قطاع الغاز، ويُلزم نشر كل المعلومات حول عمليات الإستثمار هذه من أجل ضمان الشفافية.
