أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول موضوع إخضاع كل حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
ونصّ الكتاب على ما يلي:
“عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نصّ على أن: “تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة”.
التوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها”، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفاً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقاً للقوانين”.
